التكتيكات اليمنية تُحرج الأسلحة الغربية وتُخرجها عن الخدمة تخوف أمريكي – بريطاني من إرسال حاملات الطائرات للبحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الثورة/متابعة/ محمد هاشم
تأكيدا لما أعلنه قائد الثورةالسيد عبدالملك الحوثي في خطابه امس الأول، عن مستجدات العدوان الصهيوني الامريكي على غزة وعلى اليمن وعمليات القوات المسلحة في البحرين الاحمر والابيض المتوسط والمحيط الهندي في إسناد الشعب الفلسطيني بأن القدرات العسكرية للولايات المتحدة ذات السمعة التاريخية الواسعة وقفت عاجزة أمام عمليات القوات المسلحة اليمنية، أوردت وسائل الاعلام الغربية تقارير سلطت الضوء على المخاوف التي باتت تعتري امريكا وبريطانيا ازاء االقدرات العسكرية اليمنية المتنامية
وكشفت وسائل إعلام غربية، عن التخوف الأمريكي – البريطاني من أسلحة اليمن النوعية التي تمكنت من إحراج الأسلحة الغربية وإخراجها عن الخدمة.
وقالت الصحيفة البريطانية: “المدمرة HMS Diamond””، في طريقها إلى الوطن، وتخضع ثلاث مدمرات بريطانية أخرى للصيانة”، مضيفة أن التجارة البريطانية تمر عبر باب المندب، قبالة الساحل اليمني، والقدرات البريطانية على السيطرة على البحر وحماية الشرايين الحيوية للمملكة ضعيفة للغاية”.
ونقلت التلغراف عن مدير مكتب التقييم والتحديات بوزارة الدفاع البريطانية الذي استقال مؤخرًا من منصبه، معلقًا على الوضع في البحر الأحمر:” لقد وصلت المملكة المتحدة إلى وضع لم تعد فيه قادرة على الدفاع عن المملكة بشكل صحيح”..وقالت الصحيفة:” عجز وزارة الدفاع البريطانية عن إصدار بيان يطمئن أسر طاقم السفينة “Anvil Point” التي أعلن اليمنيون استهدافها، يرجع إلى تباطؤها المؤسسي”.
وتؤكد شركة “درياد جلوبال” البريطانية للأمن البحري ان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التطور الأخير في حرب الاستنزاف للتحالف الغربي في #البحر_الأحمر، مع تطور تكتيكات اليمنيين، باستخدام الزوارق المسيّرة.
وفي ذات السياق، قال مختصون في شركات الأمن البحري: “على الرغم من الأسلحة المتطورة التي يمتلكها حلف شمال الأطلسي، فإن “الضربات الانتقامية” التي يشنها الحلف كانت غير فعالة إلى حد كبير وأن اليمنيين يفوزون في حرب الدعاية”، وأكدوا أن القوات الغربية أصبحت في موقف “دفاعي” أكثر من كونها هجومية.
أما شركة “هاباغ لويد” الألمانية للشحن، فذكرت أن استخدام مجموعة من الزوارق المسيّرة، كما حدث مؤخرًا بالقرب من سفينة في البحر الأحمر، يجعل من الصعب تحديد أي منها تحمل متفجرات، إضافة لاستخدامها في جمع المعلومات الاستخباراتية وإجراء المراقبة على السفن، مضيفة أن الطلب القوي على شحن الحاويات دفع أسعار الشحن للارتفاع على مدى الشهرين الماضيين، متوقعةً أن يزداد نمو الطلب العالمي على مساحة الحاويات بين 3% و40% على أساس سنوي خلال العام 2024م.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية التأكيد أن استخدام زوارق مسيَّرة في البحر الأحمر، يعتبر تحولا معقدا في تكتيكات الحرب غير المتكافئة، مؤكدة أن الزوارق المسيَّرة مكنت اليمنيين من الاستهداف بدقة وعلى مسافة بعيدة وجعلتهم أقل عرضة للهجمات المضادة.
وأوضحت مصادر في قطاع التأمين لرويترز أن علاوات مخاطر الحرب في البحر الأحمر ارتفعت إلى 0.7 % من قيمة السفينة في الأيام القليلة الماضية مقارنة بـ0.1% أول العام الجاري، موضحة أن التأمين مطلع العام كان يصل إلى 0.1% من قيمة السفينة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
واشنطن: تفرض عقوبات على "شبكة سرية" مرتبطة بصناعة المسيّرات الايرانية
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة ضد ما أسمتها "شبكة سرية" مرتبطة ببرنامج صناعة الطائرات المسيّرة في إيران.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الأربعاء، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها "فرض عقوبات على 6 كيانات مقرها هونج كونج والصين، تعمل لصالح شركتين إيرانيتين مدرجتين على قائمة العقوبات، وتمكن طهران من الحصول على مكونات تدخل في صناعة الطائرات بدون طيار".
وأكدت أن هذه الكيانات تعمل كشركات واجهة وتُسهل شراء وشحن مكونات رئيسية لصالح شركتي بيشتازان كافوش جوستار بشرى (PKGB)، ونارين سيبهر موبين إزاتيس (NSMI)، اللتين تعملان كموردين رئيسيين لبرامج الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية.
وأفاد وزير الخزانة الأمريكي؛ سكوت بيسنت، أن إيران لا تزال "تحاول إيجاد طرق جديدة للحصول على المكونات الرئيسية التي تحتاجها لتعزيز برنامج أسلحتها للطائرات بدون طيار من خلال شركات واجهة جديدة وموردين من دول ثالثة".
وأشار إلى التزام وزارة الخزانة "بعرقلة وتعطيل المخططات التي تمكن إيران من إرسال أسلحتها الفتاكة إلى الخارج إلى وكلائها الإرهابيين وغيرهم من الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار".
وكانت الولايات المتحدة، وفي إطار هذه السياسة، قد فرضت، الاثنين الماضي، عقوبات على أكثر من 30 شخصاً وسفينة مرتبطة بإيران، بينهم نائب وزير النفط والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية؛ حامد بوفارد، لتورطهم في نقل وبيع المنتجات النفطية الإيرانية، والتي تساعد إيراداتها المقدرة بمئات الملايين من الدولارات في تمويل أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.