لبنان يُطالب بالتجديد لـ اليونيفيل من دون أيّ تعديلات والفصل السابع لن يمرّ!
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تُحاول الولايات المتحدة الأميركية قبل مطالبة الحكومة اللبنانية من مجلس الأمن الدولي التجديد لولاية قوّات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان (منذ العام 1978) سنة إضافية، في أواخر آب من كلّ عام، الإستفادة من هذا التمديد الذي يُفترض أنّه "روتيني"، لإدخال تعديلات عليه تصبّ في مصلحة اسرائيل .
ويكتسي قرار التمديد لليونيفيل هذا العام، أهمية إضافية، بحسب أوساط ديبلوماسية مطّلعة، سيما وأنّه يأتي في ظلّ المواجهات العسكرية الدائرة منذ 8 تشرين الأول الفائت بين حزب الله وإسرائيل عند الجبهة الجنوبية. وكانت هذه الأخيرة قد طالبت، على لسان الولايات المتحدة بضرورة توسيع نطاق عمل "اليونيفيل" لكي يتسنّى لها الدخول الى المناطق التي يتواجد فيها "حزب الله" عسكرياً بهدف معرفة الأماكن التي يُخبّىء فيها أسلحته، ومواقع عناصره وما الى ذلك... واليوم مع تغيّر الوضع الأمني على الأرض، تتساءل عمّا يُمكن أن تُطالب به أميركا لتحقيق مطالب إسرائيل.في الوقت الذي يجد فيه البعض أنّ التمديد للقوّة الدولية سيمرّ مرور الكرام في أواخر آب المقبل من دون أي مشاكل أو خلافات تُذكر، رغم حساسية الوضع على الحدود، والسعي الدولي والعربي للبحث عن حلّ ديبلوماسي يُعيد اليها الأمن والإستقرار الدوليين.
غير أنّ الأوساط نفسها، تجد العكس، مشيرة الى أنّه صحيح أنّ الولايات المتحدة لا يُمكنها اليوم الخوض في سجالات حول التمديد لليونيفيل، بعد أن بدأت حملتها الإنتخابية الرئاسية، غير أنّ قرار التمديد لا يزال يستحوذ على اهتمامها. فقد بحث كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، هذا الأمر خلال زيارته الأخيرة الى باريس مع المسؤولين الفرنسيين ولا سيما مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان. ومن المعروف أنّ فرنسا هي التي تخط غالباً، مسودة مشروع قرار التمديد لليونيفيل، وهي التي تفعل هذه السنة أيضاً. وقد باتت المسودة الأولى على قاب قوسين من مناقشتها مع الدول الأعضاء لإدخال ما يلزم عليها من تعديلات توصّلاً الى الصيغة النهائية. وقد بدأت فرنسا بالعمل عليها منذ نحو الشهرين، كما قامت بالتنسيق مع الخارجية اللبنانية بشأنها تلافياً لحصول أي مفاجآت أو خلافات. على أن تُحيل مشروع القرار الى مجلس الأمن الدولي في آب المقبل للتصويت عليه في جلسة تُعقد في أواخره.
يُخشى بأن تُطالب إسرائيل وبعض الدول الحليفة لها بإدراج قرار التمديد لليونيفيل تحت الفصل السابع. غير أنّ اعتماد "الفصل السابع" يتطلّب موافقة الدول العظمى، أي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو ليس بالأمر السهل في ظلّ وقوف روسيا والصين الى جانب لبنان ضدّ الدول الأخرى، من خلال استخدام حقّ النقض "الفيتو". وتقول بأنّ بعض الدول قد تقترح أن يكون التجديد للقوّات الدولية لستة أشهر بدلاً من سنة إضافية تنتهي في 31 آب من العام 2025، وذلك لوضع إطار جديد لعملها في الجنوب، في حال استمرت المعارك خلال هذه الفترة، أو بهدف إنهاء مهامها، واستبدال وجودها بانتشار عناصر الجيش اللبناني بعدد أكبر في المنطقة الجنوبية. علماً بأنّ دول عدّة قد وافقت على تقديم الدعم للجيش اللبناني، لكن يصعب التخلّي عن وجود "اليونيفيل" في جنوب لبنان خلال هذه المدّة الوجيزة.
ومن هنا، سعى هوكشتاين خلال زياراته الأخيرة الى لبنان والمنطقة والتي شملت فرنسا أيضاً، وفق الأوساط الديبلوماسية، الى إنجاز إتفاق ما يُعيد نوعاً من الهدوء الى المنطقة الحدودية، والعودة الى "قواعد الإشتباك" المتفق عليها ضمناً وعدم خرقها من خلال التصعيد أو توسيع الحرب. كذلك على إرساء التوافق على تعديل هذه القواعد بهدف الوصول الى وقف دائم لإطلاق النار عند الجبهة الجنوبية، مع إعطاء بعض الضمانات لكلّ من الطرفين. لكن هذا الإتفاق لم يبصر النور حتى الآن، رغم الحديث عن أنّه "أُنجز". لهذا فإنّ هذا الشهر سيشهد مقترحات عدّة من قبل الدول الأعضاء، تتفاوت بحسب ما سيحصل عند الجبهة الجنوبية خلال هذه الفترة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التمدید للیونیفیل قرار التمدید
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدها خطوة إصلاحية.. تعديلات بنظام الموارد البشرية تقلق الأردنيين
عمّان- ما إن دخلت التعديلات الجديدة على نظام الموارد البشرية والخدمة المدنية في الأردن حيز التنفيذ، حتى بدأت مخاوف العاملين في القطاع العام، وشكوك المراقبين تظهر على السطح.
وأبدى مغتربون أردنيون حاصلون على إجازات دون راتب من وظائفهم الحكومية، قلقهم من النظام الجديد للموارد البشرية الذي وضع محددات جديدة للحصول على هذه الإجازات.
وكانت الإجازة دون راتب -قبل إقرار النظام الجديد- مفتوحة لموظفي الحكومة بحيث يستطيع الموظف الحصول على إجازة لأي مدة يريدها دون وجود تحديد لها، وهو ما عدّه كثيرون فرصة لتحسين أوضاعهم من خلال العمل بالخارج، لدرجة أن بعضهم يمضي 20 عاما أو أكثر بالخارج ومعه إجازة دون راتب.
ومن بين التعديلات على نظام الخدمة المدنية:
يحظر على الموظف، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية، العمل خارج أوقات الدوام الرسمي. إلغاء مبدأ الإجازة المفتوحة دون راتب، ومنح الموظفين خارج المملكة مدة لا تزيد على سنتين لتسوية أوضاعهم إما بالاستقالة أو العودة للعمل في وظيفتهم السابقة. السماح للمرجع المختص بالتعيين بإنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر. خطوة إصلاحيةواحتشد 800 طبيب أردني من موظفي القطاع العام في مقر نقابتهم، السبت، احتجاجا على النظام الجديد، معتبرين أنه سيؤدي إلى "خلل في الأمان الوظيفي" للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية.
في المقابل، ترى الحكومة الأردنية أن النظام الجديد يمثل "خطوة إصلاحية هامة" لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، وتسهم في معالجة الاختلالات التي يعاني منها.
ووفق المدير التنفيذي في هيئة الخدمة المدنية ياسر النسور، فإن هدف إجراء تعديلات على نظام الموارد البشرية هو رفع إنتاجية وكفاءة الموظفين بما ينسجم مع توجهات خارطة تحديث القطاع العام التي ترتكز على تقديم خدمات حكومية محورها المواطن.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف النسور أنهم يسعون إلى ترسيخ التخطيط الاستباقي للموارد البشرية في الدوائر الحكومية وبناء احتياجاتها وتنمية قدرات الموظفين بما يتوافق مع الخطط الوطنية والقطاعية، وإلى بناء ثقافة مؤسسية داعمة للتغيير الإيجابي والتركيز على النتائج وترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة وربط عمليات إدارة الموارد البشرية بأسس الجدارة والاستحقاق.
ضررورأى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة الحكومية ستضر بعشرات الآلاف من الأردنيين الحاصلين على إجازات دون راتب من وظائفهم الحكومية ويعملون في الخارج لتحسين أوضاعهم المعيشية لتدني الرواتب التي يتقاضونها في أعمالهم داخل المملكة.
وحذّر هؤلاء من أن هذه الخطوة وتداعياتها ستؤدي إلى تراجع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، مما يؤثر سلبا على التدفقات المالية للبلاد وعلى قطاعات عدة.
وبرأي وزير العمل السابق معن قطامين، فإن النظام الجديد يضمن عملية الإصلاح الإداري في القطاع العام وتطويره.
وأضاف للجزيرة نت أن ذلك لا يعني عدم وجود مشاكل عدة في النظام الجديد لم تتم معالجتها، كتدني رواتب الموظفين، وعدم زيادتها منذ سنوات، وعدم إعادة هيكلة القطاع العام، وتدريب الموظفين بهدف الارتقاء بمهاراتهم، الأمر الذي يسهم في رفع رواتبهم بعد ذلك.
وأشار قطامين إلى أن النظام الجديد لم يراعِ أحوال الأردنيين المغتربين في الخارج، "فمثلا أعطى للموظف المغترب مهلة لتصويب أوضاعه خلال سنة، في حين كان يجب أن يُمنح مهلة بـ3 سنوات على أقل تقدير"، حسب رأيه.
كما تحدث عن وجود مشكلات معقدة لها علاقة بالحوالات المالية من الخارج للمغتربين الأردنيين، والتي قال إنها ستنخفض بدرجات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
ثورة بيضاءواستطرد وزير العمل السابق في الحديث عن مشكلات النظام الجديد، من حيث أنه لم تعد هناك معايير واضحة وموضوعية لمسألة معاقبة الموظف أو إعطاء القرار بإنهاء خدماته إذا ما استكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه.
واعتبر أن ذلك سيتسبب بعجز مالي في صندوق الضمان الاجتماعي نتيجة التوسع في قرارات الإحالة على التقاعد المبكر. ودعا قطامين إلى ما سماها "ثورة بيضاء" في كافة المؤسسات الحكومية، بهدف الارتقاء بالقطاع العام خدمة للمواطن والوطن كخطوة استباقية.
من جانبه، دعا النائب في البرلمان الأردني محمد العكور الحكومة إلى التراجع عن النظام الجديد للخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وإعادة النظر بالمواد التي وردت فيه ووقف "التضييق" على موظفي هذا القطاع. وقال للجزيرة نت إن الحكومة مطالبة بتحديث القطاع العام دون المساس بمصلحة الموظفين.
وبرأي العكور، فإن النظام الجديد استهدف "تقييد الموظفين ووضعهم في زاوية القلق على مستقبلهم الوظيفي وحرمانهم من تطوير قدراتهم وتحسين وضعهم بالتعليم أو الإجازة دون راتب، بالإضافة إلى منعهم من العمل بعد الدوام الرسمي، رغم عدم زيادة رواتبهم منذ نحو 10 سنوات".
طريقة عمل ويدجز فرايز بالبابريكا