معاشات المحامين تنتهي من فحص ومراجعة 105 ملفات للأعضاء تمهيدا لصرفها - (تفاصيل)
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أعلنت نقابة المحامين، عن انتهاء لجنة المعاشات، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبعضوية محمود الداخلي، ومحمد راضي مسعود، عضوا مجلس النقابة العامة، بمعاونة موظفي الإدارة، من فحص ومراجعة 105 ملفًا من ملفات أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المحامين.
وأكدت النقابة، أن الملفات المعروضة على الإدارة شملت كافة أنواع ملفات المعاشات سواء تقاعد، أو وفاة، أو عجز كلي، أو عجز جزئي، وتعد الموافقة تمهيدًا لإحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها للأعضاء.
وأوضحت، أن اللجنة تشهد منذ فوز "علام"، بمقعد النقيب العام، وتوليه زمام الأمور في نقابة المحامين، اجتماعات دورية لمراجعة وفحص ملفات المعاش، وإحالتها بشكل فوري إلى الإدارة المالية للتنفيذ.
اقرأ أيضا:
مدبولي: توجيه رئاسي بالتواصل مع المواطنين وحل شكاواهم بالتعاون مع الجهات المختصة
المفتي وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص
وزير الزراعة يكشف لمصراوي أولوياته في الوزارة خلال المرحلة المقبلة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عبدالحليم علام نقيب المحامين نقابة المحامين معاشات المحامين
إقرأ أيضاً:
نقابة الصيادلة: التسعيرة الدوائية للقطاع الخاص وصلت إلى مراحلها النهائية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت نقابة الصيادلة، اليوم الخميس، أن ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص وصل إلى مراحله النهائية، فيما أشارت إلى أن هذا الملف سيسهم بتوفير أدوية آمنة ومفحوصة ومسعرة بشكل عادل، وشددت على ضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية بوصفة طبية ومن مصادر موثوقة لضمان السلامة الصحية للمواطنين.
وقال نقيب الصيادلة ،حيدر فؤاد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص طال انتظاره منذ عام 2017، حيث تقدمت النقابة آنذاك بطلب لتسعير الأدوية، ومنذ ذلك الحين استمرت الجهود لتحقيق هذا الهدف، حيث وصل العمل على هذا الملف إلى مراحل متقدمة جداً".
وبين أن "هذا المشروع، إلى جانب دعم الصناعة الدوائية الوطنية، سيسهم في ضمان تسعير جميع الأدوية المتداولة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى فحصها وتسجيلها بشكل رسمي".
وأضاف أن "تحديد موعد نهائي لتطبيق هذا النظام ليس بالأمر السهل، حيث تتطلب العملية تعاوناً مشتركاً بين الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسلطة الصحية، إضافة إلى نقابتي الصيادلة والأطباء، والجهات الأمنية لضبط الحدود ومنع دخول الأدوية غير المسجلة".
وأكد، أن "هذه الجهود تصب في مصلحة المواطن، من خلال توفير أدوية آمنة، مفحوصة، ومسعرة بشكل عادل".
وبشأن تداول بعض الأدوية والمكملات الغذائية بدون وصفة طبية، وما يترتب على ذلك من مضاعفات صحية، أوضح فؤاد، أن "هذه الظاهرة مُؤشرة من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والجهات المعنية الأخرى".
وأشار إلى أن "نقابة الصيادلة ليست الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن ضبط هذا الملف، إلا أن النقابة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للتوصل إلى حلول مناسبة".
ولفت إلى أن "العديد من هذه المنتجات، خاصة تلك المتداولة في القاعات الرياضية، لا تخضع للرقابة الأصولية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لضمان أن تكون جميع الأدوية والمكملات ضمن الشروط والمواصفات الصحية، وأن يتم صرفها فقط من خلال الصيدليات المجازة رسمياً من قبل النقابة".
وشدد على "أهمية توعية المواطنين بضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية من مصادر موثوقة لضمان سلامتهم الصحية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025