نجمة مسلسل “نور” سونغول أودان تنتظر طفلها الأول
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
متابعة بتجــرد: تصدرت الممثلة التركية سونغول أودان، المشهورة في العالم العربي بدور نور في مسلسل “نور”، منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار خبر حملها بطفلها الأول، بعد 3 سنوات زواج.
وأعلنت صحف ومواقع إلكترونية تركية خبر حمل الممثلة، البالغة من العمر 44 عاماً، من زوجها رجل الأعمال التركي الأرمني أرمان بيجاكجي، والمعروف بعمله في مجال المجوهرات.
وتزوج الثنائي في شهر تموز (يوليو) عام 2020، إلا أنهما يعيشان حياةً هادئة للغاية، وبعيدة من الإعلام، إذ لا يحبان مشاركة حياتهما الخاصة علناً. وستختبر الممثلة الشهيرة مشاعر الأمومة للمرة الأولى.
وأثار خبر الحمل ضجةً بين الجماهير ووسائل الإعلام التركية، إذ إن الممثلة هي من الأسماء المحبوبة، خصوصاً بعدما اشتهرت بدور “نور” في المسلسل التلفزيوني الشهير ” Gümüş”، إلى جانب النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، بدور “مهند”.
وشاركت الفنانة مقطع فيديو يضم مجموعة صور لها مع زوجها، أثناء حفل زفافهما، الشهر الماضي، في 27 تموز (يوليو)، احتفالاً بذكرى زواجها الثالث.
وحققت أودان نجاحات عدة، إذ استلمت العديد من الجوائز خلال حياتها المهنية، وأبرزها جائزة “أفضل ممثلة” و”أفضل ممثل مسرحي”، كونها برزت في الأعمال المسرحية كما في الأفلام والمسلسلات.
View this post on InstagramA post shared by Songül Öden (@sngloden)
main 2023-08-07 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
وفي الـ19 من الشهر الحالي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".
أحكام وانتقادات
وحاكمت السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وصدرت الأحكام وسط غياب المتهمين عن الجلسة التي رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة، للمطالبة بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، حيث اعتبر المحتجون أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
إعلانوفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”