الإطلالة السعودية من السرايا: تأكيد استمرار الحضور في لبنان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
يسجل للسفير السعودي وليد بخاري حركة متجددة، من خارج مجموعة سفراء الدول الخمس المهتمة بالملف اللبناني، حيث كان له جولة على عدد من القيادات السياسية والأمنية بالتزامن مع نشاط رعاه إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا وهو توقيع مذكرة التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة العليا للإغاثة اللبنانية.
وفي هذا السياق كتبت سابين عويس في" النهار": قدمت المملكة لتنفيذ ٢٨ مشروعاً في مختلف المناطق اللبنانية تمويلاً قيمته عشرة مليارات دولار. واكد بخاري ان هذا الدعم يأتي امتداداً لحرص القيادة السعودية على دعم العمل الإنساني والاغاثي وتحقيق الاستقرار والتنمية. ولم يفت السفير السعودي التذكير بمجموع ما قدمته المملكة ضمن عمل المركز في العالم وقد حصد منه لبنان تنفيذ ١٢٩ مشروعاً بقيمة بلغت مليارين و٧١٨ مليون دولار. ولكن هل حرص ايضاً البخاري في تحديده الأهداف الانسانية والتنموية والإغاثية للمساعدة على حصر اهتمام المملكة بلبنان بهذه الأبعاد دون غيرها من الأبعاد السياسية التي يعول عليه فريق كبير من اللبنانين ضمن سياسة المحاور التي تحكم المشهد الداخلي؟
فباستثناء الدور الذي يضطلع به بخاري ضمن الخماسية، لا تعكس لقاءاته الثنائية مع قيادات او مع نواب سنة قراراً بعودة للانخراط التام في الملف اللبناني. وفي رأي مرجع سياسي، انه لا يمكن تحميل حركة بخاري اكثر مما تحتمل. وهي في رأيه لا تحمل عنصراً جديداً او تغييراً في السياسة السعودية حيال لبنان والقائمة، منذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا الملف، على مأسسة العلاقات ووضعها في الإطار الطبيعي لعلاقات المملكة مع الدول القائمة على المصالح المشتركة لا سيما وان خطوات لبنان وإجراءاته المتخذة في اتجاه المملكة ظلت دون المستوى المطلوب ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة التهريب ومكافحة الفساد وتأمين الشفافية في المعاملات.
الاكيد بحسب المرجع السياسي نفسه، ان الخطوة السعودية ترمي إلى تأكيد استمرار حضور المملكة في لبنان، وان لا نية للتخلي عنه في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها، ولكنها لن تتجاوز هذا الحضور إلى انخراط في الموقف السياسي، ولا سيما من "حزب الله"، وقد تجلى ذلك اخيراً في إعادتها تصويب موقف الجامعة العربية منه على اثر المواقف التي صدرت عن نائب أمينها العام السفير حسام زكي إبان زيارته الأخيرة إلى بيروت، والتي اثارت التباسات في النقاط مغزى الكلام الذي تحدث فيه عن عدم تصنيف الحزب منظمة ارهابية. وفي رأي المرجع، ان رادار المملكة سيظل يلتقط اي إشارات تستدعي التدخل او الرد، ولكنها لن تكون صاحبة مبادرة في المرحلة الراهنة، والملف متروك حالياً في عهدة الخماسية التي تشكل السعودية عضواً ناشطاً وفاعلاً فيها، وان كان التقارب الاميركي الفرنسي الأخير يشي عكس ذلك.
لم يكن اختيار السرايا للإعلان عن المساعدة المالية إلا لتجديد التأكيد السعودي ان اي مساعدات او دعم للبنان لن يكون إلا عبر مؤسساته الرسمية ضمن قرار مأسسة العلاقات. اما احتضان فئة سياسية على حساب اخرى او طائفة دون اخرى، فهذا رهان سقط عن اجندة المملكة، أقله في الوقت الراهن!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السعودية تتفوّق على مصر وإسرائيل.. الدول التي تمتلك أقوى «مقاتلات عسكرية»!
نشر موقع “غلوبال فاير باور”، تقريرا حول “أقوى الدول التي تمتلك مقاتلات عسكرية”.
وبحسب التقرير، “تقدمت السعودية على مصر وإسرائيل في قائمة القوة الجوية ضمن أقوى الدول التي تمتلك مقاتلات، وجاءت السعودية في المركز الـ9 وتلتها إسرائيل في المركز الـ10، بينما مصر في المركز الـ11″، و”حصلت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية عربياً والـ24 عالمياً”.
ووفقا للتصنيف، “يحتل الجيش المصري المرتبة الـ19 عالميا، مما يجعله الأقوى عربيا وأفريقيا، ويمتلك الجيش المصري مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات المتقدمة، تشمل طائرات ودبابات حديثة ونظام دفاع جوي متطور”.
وبحسب التصنيف، “تمتلك القوات الجوية المصرية أسطولا كبيرا من الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات إف 16 ( F-16) الأميركية الصنع، وطائرات رافال الفرنسية، وتعد F-16 العمود الفقري للقوات الجوية المصرية، مع أكثر من 200 من هذه الطائرات في مخزونها، وهي مقاتلة متعددة المهام، قادرة على القيام بمهام جو-جو وجو-أرض، أما طائرة “رافال” فهي مقاتلة حديثة مجهزة بإلكترونيات طيران وأنظمة أسلحة متطورة”.
ووفق التصنيف، “هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حال أردنا تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته لدى الجيوش، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات”.