اللجنة المؤقتة تقدم خلاصاتها للحكومة بشأن إصلاح قطاع الصحافة والنشر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلن بيان لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر قدمت خلاصات عملها للحكومة ممثلة في وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وذلك بعد مرور 9 أشهر على تنصيبها.
وجاء في البيان أنه تم تقديم الخلاصات بعد مشاورات مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر.
وأضاف البيان، « يأتي هذا الإجراء، تطبيقا للمادة 4 من القانون 15.
واستقبل وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وخلال هذا اللقاء، أفاد البيان بأن بنسعيد أكد أن قطاع الصحافة والنشر يحتاج عملية إصلاح قوية بالنظر للتحديات التي تواجه بلادنا، والاستحقاقات المقبلة في مقدمتها تنظيم مونديال 2030 وما يتطلبه من وجود إعلام مغربي قوي بمنتوج وكفاءات وجودة المحتوى، وله مكان قوي على الصعيدين الإقليمي والقاري.
كلمات دلالية اللجنة المؤقته قطاع الصحافة والنشر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قطاع الصحافة والنشر قطاع الصحافة والنشر اللجنة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.