النائب علاء عابد يكتب: تغيير سياسات وليس حكومات الإنسان أساس بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
شهدت الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة غير مسبوقة، حيث تضم الحكومة 31 حقيبة وزارية، تُعد هى أوسع تغيير وزارى فى تاريخ الحكومة، حيث شهدت حركة التغيير 20 وزيراً واستمرار 8 وزراء ونقل وزيرين لحقائب وزارية أخرى وتصعيد نائب وزير ونائب محافظ. وتضم الحكومة 35% من أعضاء الحكومة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، وانخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عاماً، حيث تزايد عدد الوزراء الشباب ومن المرأة.
وجاءت الحكومة بعد مخاض صعب فى ظل ظروف وتحديات كبيرة داخلياً وخارجياً، بعضها بالفعل غير مسبوق وفى ظل تحديات جسيمة تواجهها الدولة المصرية، والحكومة مدركة لحجم التحديات، وستكون على قدر المسئولية ومستوى توقعات الشعب المصرى العظيم وتلبى آماله وتطلعاته وطموحاته.
وعلى الحكومة الاتجاه إلى المرحلة الثانية فى خطتها لدعم الاستثمار، خاصة السياحة، وإعادة النظر فى قوانين الجمارك والضرائب لمنع التهرب من الضرائب والجمارك وزيادة المحصلة والاستثمار الزراعى خلال منح الأراضى للمستثمر الزراعى والصناعى بأسعار زهيدة وتسهيلات فى الإجراءات والعمل على تغليب المنتج المحلى لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء للسوق بل وتصدير الفائض لأوروبا وأفريقيا مع فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار كهدف استراتيجى والاعتماد على الميكنة الزراعية والرى بالتنقيط.
ولا بد أن تعيد الحكومة بناء الأولويات فى المرحلة الجديدة لمعالجة المشكلات التى تؤثر على المواطن، خاصة أنها حكومة تتميز بالحيوية وتضم خبرات وطنية ذات كفاءة عالية تستوجب أن يكون التغيير ليس فقط فى أشخاص الحكومة ولكن فى الخطط والسياسات والأولويات.
ومن المفترض أن تعرض الحكومة الجديدة خطتها أمام مجلس النواب الاثنين المقبل للحصول على ثقة المجلس، وتأتى الخطة فى إطار توجيهات الرئيس التى تسعى لتحقيق عدد من الأهداف، أهمها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية والحوار الوطنى الذى حقق نتائج كبيرة خلال الفترة الماضية.
ويبقى أمام الحكومة الجديدة عدد من التحديات والملفات العاجلة التى تحتاج إلى حلول غير تقليدية للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهى مرحلة البناء فى الجمهورية الجديدة بعد الانتهاء من البنية التحتية، لتتجه الدولة لتنمية الإنسان من صحة وتعليم وزراعة وصناعة وتجارة وسياحة وبناء اقتصاد قوى مع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لبناء الجمهورية الجديدة، فى نفس الوقت تستمر المشروعات القومية لاستكمال بناء الدولة الحديثة القادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
فى وسط ظروف عالمية وإقليمية متلاطمة من المنتظر أن تستمر، خاصة أن تلك الأحداث على خط التماس مع حدودنا من جميع الاتجاهات، لتكون الأولوية الأولى هى محددات الأمن القومى وحماية حدود مصر والحفاظ على مكانة مصر إقليمياً ومحلياً ودولياً.
عقول متطورة وأفكار جديدة عنوان لبناء سياسات التنمية المستدامة وبناء الإنسان من صحة وتعليم وحياة كريمة هى المرحلة الثانية من التنمية والتطوير لبناء المواطن والتى تتواكب مع بدء ولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تتضمن توجيهات ببناء الإنسان كمستهدف أساسى من خلال تنمية السياحة والاستثمار وصناديق الأفكار وغيرها من الأفكار والسياسات الجديدة لتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه المواطن، فالهدف فى بناء الوطن هو الإنسان وتوفير حياة كريمة فى ظل تطوير سياسات الصحة والتعليم وربط مخرجات التعليم بالسوق.
ويبقى التغيير الحكومى الجديد انعكاساً لتوجه الدولة للتغيير وبناء سياسات وطنية قوية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن خلال بناء الدولة الحديثة ليظل الإنسان، كما أعلن الرئيس السيسى أكثر من مرة، هو هدف التنمية فى مصر الجديدة.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة السياسة الجديدة التنمية فى مصر الجديدة الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
نائب الحزب: نُطالب العهد ورئيس الحكومة الإسراع في تشكيل وولادة الحكومة
قال النائب حسن عز الدين، اليوم السبت، أن "الراعيان الدوليان أتيا ليرعيا الاتفاق فإذا بهما يتواطآن معه ويغطيانه للتمادي بإجرامه وعدوانه والاستمرار في نقض الاتفاق، وهذا العدو يمارس اعتداءاته بطريقة مستفزة من اقتلاع الأشجار إلى تجريف الطرقات والأراضي المزروعة وشبكات الكهرباء والمياه وكل الممارسات الأخرى، وهذا سيحفز ويدفع الجميع حكومةً وشعباً وجيشاً ومقاومةً للرد بقوة على هذه العدوانية والجرائم كلٌ من موقعه ومسؤوليته الوطنية، وهذا يقتضي من الجميع أن يكونوا متعاونين ومتفاهمين ومتلاقين من أجل إخراج العدو من أرضنا التي يحتلها ولنحمي سيادتنا واستقلالنا".
وعن المسار الحكومي أضاف: "بدأنا هذ المسار ونحن مؤمنين بأن لبنان لا يُحكم إلا بالتوافق، وهذا ليس شعاراً جديداً، وأذكركم بكلام شهيدنا السيد حسن نصر الله عندما كان يتحدث منذ سنوات ويقول: نحن لا نريد أن نلغي أحداً ولا يستطيع أحد أن يلغينا، وبالتالي مهما بلغت قوة هذا الحزب أو ذاك فلا يستطيع أن يلغي أحداً وهذا البلد لا يُحكم إلا بالتفاهم والتوافق".
وتابع: "عند استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية نحن الثنائي الوطني الشيعي الأحرص على البلد والأرض وعلى بناء الدولة ومؤسساتها، كنا نقول ألا سبيل إلى التوافق إلا من خلال الحوار الذي رفضه بعض شركاء هذ ا الوطن، فيما قمنا نحن بدورنا على أكمل وجه وذهبنا إلى التفاهم وكان هذا الدور فاعلاً ومؤثراً في استقرار البلد، وأكملنا بنفس الطريقة مع مسألة الحكومة وتجاوزنا بعض الأمور التي حصلت في البداية لنقول في النهاية بأننا مع تسهيل ولادة الحكومة".
وقال: "وافقنا ودخلنا وشاركنا وسهّلنا وقدّمنا ما عندنا فيما يتعلق بالمستوى السياسي والاستحقاقات الأساسية والجوهرية، وهي كيف نُخرج العدو وكيف نحمي لبنان ونحافظ على سيادته واستقلاله، وكيف نُعيد البناء والإعمار لما هدمه العدو، وما عدا ذلك كان تفاصيلاً تتعلق بالحقائب".
ولفت إلى أنّ "الثنائي الوطني كان منذ البداية متفاهماً مع رئيس الحكومة ولم يكن عائقاً أو عقبة أمام الإسراع في تشكيل الحكومة، بل كانت المشكلة بمن رفعوا الراية في البداية وركبوا الموجة، لأنهم مختلفون فيما بينهم حول الحصص، هؤلاء أدعياء السيادة وأدعياء الحرص على بناء الدولة، هم الذين يتجاذبون هذه الحكومة من أجل وزارة سيادية وما شابه".
وختم: "نطالب العهد ورئيس الحكومة الإسراع في التشكيل وولادة الحكومة لنعيد الأمل الذي بدأتموه، فما هي العوائق التي تمنع من إبصار هذه الحكومة النور؟، لذلك يجب العمل بسرعة لنعيد الأمل ونكمل مسار بناء الدولة الحقيقي الذي نريده، دولة قوية وقادرة وعادلة".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت