النائب علاء عابد يكتب: تغيير سياسات وليس حكومات الإنسان أساس بناء الجمهورية الجديدة

شهدت الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة غير مسبوقة، حيث تضم الحكومة 31 حقيبة وزارية، تُعد هى أوسع تغيير وزارى فى تاريخ الحكومة، حيث شهدت حركة التغيير 20 وزيراً واستمرار 8 وزراء ونقل وزيرين لحقائب وزارية أخرى وتصعيد نائب وزير ونائب محافظ. وتضم الحكومة 35% من أعضاء الحكومة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، وانخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عاماً، حيث تزايد عدد الوزراء الشباب ومن المرأة.

وجاءت الحكومة بعد مخاض صعب فى ظل ظروف وتحديات كبيرة داخلياً وخارجياً، بعضها بالفعل غير مسبوق وفى ظل تحديات جسيمة تواجهها الدولة المصرية، والحكومة مدركة لحجم التحديات، وستكون على قدر المسئولية ومستوى توقعات الشعب المصرى العظيم وتلبى آماله وتطلعاته وطموحاته.

وعلى الحكومة الاتجاه إلى المرحلة الثانية فى خطتها لدعم الاستثمار، خاصة السياحة، وإعادة النظر فى قوانين الجمارك والضرائب لمنع التهرب من الضرائب والجمارك وزيادة المحصلة والاستثمار الزراعى خلال منح الأراضى للمستثمر الزراعى والصناعى بأسعار زهيدة وتسهيلات فى الإجراءات والعمل على تغليب المنتج المحلى لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء للسوق بل وتصدير الفائض لأوروبا وأفريقيا مع فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار كهدف استراتيجى والاعتماد على الميكنة الزراعية والرى بالتنقيط.

ولا بد أن تعيد الحكومة بناء الأولويات فى المرحلة الجديدة لمعالجة المشكلات التى تؤثر على المواطن، خاصة أنها حكومة تتميز بالحيوية وتضم خبرات وطنية ذات كفاءة عالية تستوجب أن يكون التغيير ليس فقط فى أشخاص الحكومة ولكن فى الخطط والسياسات والأولويات.

ومن المفترض أن تعرض الحكومة الجديدة خطتها أمام مجلس النواب الاثنين المقبل للحصول على ثقة المجلس، وتأتى الخطة فى إطار توجيهات الرئيس التى تسعى لتحقيق عدد من الأهداف، أهمها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية والحوار الوطنى الذى حقق نتائج كبيرة خلال الفترة الماضية.

ويبقى أمام الحكومة الجديدة عدد من التحديات والملفات العاجلة التى تحتاج إلى حلول غير تقليدية للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهى مرحلة البناء فى الجمهورية الجديدة بعد الانتهاء من البنية التحتية، لتتجه الدولة لتنمية الإنسان من صحة وتعليم وزراعة وصناعة وتجارة وسياحة وبناء اقتصاد قوى مع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لبناء الجمهورية الجديدة، فى نفس الوقت تستمر المشروعات القومية لاستكمال بناء الدولة الحديثة القادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.

فى وسط ظروف عالمية وإقليمية متلاطمة من المنتظر أن تستمر، خاصة أن تلك الأحداث على خط التماس مع حدودنا من جميع الاتجاهات، لتكون الأولوية الأولى هى محددات الأمن القومى وحماية حدود مصر والحفاظ على مكانة مصر إقليمياً ومحلياً ودولياً.

عقول متطورة وأفكار جديدة عنوان لبناء سياسات التنمية المستدامة وبناء الإنسان من صحة وتعليم وحياة كريمة هى المرحلة الثانية من التنمية والتطوير لبناء المواطن والتى تتواكب مع بدء ولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تتضمن توجيهات ببناء الإنسان كمستهدف أساسى من خلال تنمية السياحة والاستثمار وصناديق الأفكار وغيرها من الأفكار والسياسات الجديدة لتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه المواطن، فالهدف فى بناء الوطن هو الإنسان وتوفير حياة كريمة فى ظل تطوير سياسات الصحة والتعليم وربط مخرجات التعليم بالسوق.

ويبقى التغيير الحكومى الجديد انعكاساً لتوجه الدولة للتغيير وبناء سياسات وطنية قوية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن خلال بناء الدولة الحديثة ليظل الإنسان، كما أعلن الرئيس السيسى أكثر من مرة، هو هدف التنمية فى مصر الجديدة.

* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

المصدر: الوطن