يعاقب القانون بالسجن المشدد كل من اغتصب بالقوة أو التهديد أي سند مثبت أو موجد لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذو قيمة أدبية أو اعتبارية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية.

 

كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء أو ختم أي من هذه الأوراق، وذلك وفقًا لقانون العقوبات.

 

ونصت المادة 326 كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

كما نصت المادة 327 كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ونصت المادة 344 كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادًا متعلقًا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقًا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 345
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 346
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة الحبس تهديد الآخرين الفجر السياسي قانون العقوبات السجن المؤبد سعر اللحوم یعاقب بالحبس

إقرأ أيضاً:

البرامج النووية بين التهديد والحماية

بقلم : محسن عصفور الشمري ..

البرامج النووية مكلفة ماديا وتحتاج إلى تقنيات خاصة والى كوادر متخصصة ومدربة وبأعداد كبيرة وبنفس الوقت تحتاج إلى عقليات ادارية متميزة ومرنة وتتمتع بقوة قرار لان ادارة البرامج النووية تتحرك ضمن مدى خطأ قريب جدا من الصفر والا تتكرر كارثة مفاعل تشرنوبل في أوكرانيا(26نيسان1986)
او تسبب الاخطاء الإدارية بتلوث إشعاعي تستمر اثاره السلبية لعشرات ومئات السنين ويفتك بالبشر والحيوانات والمزروعات.

يضاف إلى ذلك فان البرامج النووية تدخل ضمن الامن القومي لاي دولة كون المعلومة التي تتكون من سطر واحد فقط تكلف الدولة صاحبة البرنامج مليارات الدولارات وجهود وخبرات كبيرة جدا طوال فترة زمنية طويلة.

البرنامج النووي الانشطاري،يتكون من:
١-مناجم تكون نسبة اليوانيوم238غير النشط واليوانيوم235 النشط ونسبها تكون ذات جدوى لمراحل انتاج الوقود،حيث لا توجد دولة في العالم خالية من هذه المعادن لكن الفارق بين دولة واخرى يرتبط بالنسبة المئوية والامكانيات وتوجه الدولة.

٢-مواقع استخلاص الوقود النشط والوقود غير النشط وتتوافر تقنيات كثيرة لفرز اليورانيوم النشط وغير النشط عن التربة الذي يكون غرامات قليلة او اجزاء من الغرام من كل طن تربة.

٣-مواقع تنشيط اليورانيوم238وتحويلة إلى بلوتونيوم239.

٤-مواقع اختبارات الكتلة الحرجة،فنجاح اي دولة بإنتاج كتلة حرجة(انشطار او اندماج متسلسل) يعد انجازا استراتيجيا يصعب تقدير ابعاده وثمنه.

٥-المفاعلات النووية ان كانت بحثية او إنتاجية للطاقة.

هذه الخطوات لا تقبل ان تتقدم فقرة على اخرى او تتاخر حتى يتم الحصول على ثمرة البرنامج.

الفقرة الرابعة تمثل مفترق الطرق ما بين البرنامج السلمي والبرنامج العسكري وتحتاج اختبار قد يكون تحت الارض او عمق البحار والمحيطات ،فاما ان يتم توجيه الكتلة الحرجة إلى مفاعل سلمي او رأس حربي.

من ناحية التهديد بانهاء البرنامج النووي لدولة ما فان الامر مرهون بحجم البرنامج والدولة صاحبة التهديد.

فاذا كان البرنامج متناثر وكبير فان الدولة صاحبة التهديد بامكانها انهاء البرنامج على مراحل او دفعة واحدة إذا كانت تملك امكانيات انهاء البرنامج بدفعة واحدة.

فاذا كان تنفيذ التهديد من الفقرات عكسيا(5>4>3>2>1)
فان كل فقرة لها حجمها المختلف عن الفقرة الأخرى من حيث الخبرة والجهد والتقنيات والاموال والوقت.

إذا كان الخيار بانهاء البرنامج النووي على مراحل فيجب يبدا بضربه من المراحل الأخيرة وفق الفقرات الواردة انفا.

استحالة اخفاء مواقع البرامج النووية
عن الرصد والمتابعة لان نتائج العمل بالوقود النووي باي مرحلة من مراحلة تظهر في الاجواء المحيطة بالموقع وعلى الاشخاص وعلى الملابس ووو على شكل اشعاعات طاقوية او جسميات مشعة.

منظمة الطاقة الذرية الدولية تعتبر صاحبة الاختصاص في مراقبة ومتابعة وتقييم البرامج النووية للدول وتحدد المنظمة الدولية نوع البرنامج ان كان سلميا او بحثيا او عسكريا.

الدولة التي لا تملك برنامج نووي بحثي وسلمي تبقى دولة قاصرة في مجال التعليم واقتصادها ريعي وتعيش في التيه فاقدة للبوصلة وتستورد الاكل الملابس والأسمدة والأجهزة والسيارات.

لذلك فان مهما كانت كلفة البرامج النووية البحثية والسلميّة فان مردودها الاستراتيجي ايجابي جدا على كافة المستويات وفي كل المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والامنية.

محسن الشمري

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. السجن والغرامة والإبعاد لمدرس أفسد نتائج الامتحانات مقابل رشوة
  • الحكم على مدرس بالسجن والغرامة لإفساده نتائج الامتحانات مقابل رشوة
  • محامي : نشر صور المشاهير بطريقة غير جيدة أمر يعاقب عليه القانون ..فيديو
  • أمين الفتوى: الاعتداء على حريات الآخرين ومجاوزة الحدود من المحرمات
  • البورصة تغرم 10 شركات 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد
  • الاتحاد الإسباني يعاقب أتلتيكو مدريد بإغلاق ملعبه 3 مباريات
  • الجابر: لا نريد إغاظة الآخرين ولكن الهلال متكامل بقيادة البرتغالي خيسوس.. فيديو
  • الاحتلال يعاقب الخليل بعد عملية تل أبيب ويفرض حظرا للتجوال على أحياء عدة
  • البرامج النووية بين التهديد والحماية
  • حكم عليها بالحبس سنتين.. ما التهم الموجهة إلى البلوجر سوزي الأردنية؟