جهاز تنمية المشروعات يضخ 38 مليون جنيه لتطوير منطقتين بالجيزة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عقدين جديدين ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غيرالمخططة بالقاهرة والجيزة والممول من الاتحاد الأوروبي (EU) بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
أخبار متعلقة
«التعاون الدولى» تستعرض موقف المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة
البنك الأهلى المصري يطلق مركز اتصالات لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وزير الشباب: تنفذ برامج ومشروعات تؤهل الشباب لسوق العمل وتشجعهم على «المشروعات الصغيرة»
يأتى ذلك حسب بيان للجهاز – الإثنين – عقب النجاح الذي حققته المراحل السابقة من البرنامج ومساهمتها الفعالة في عدد من المناطق غير المخططة (العشوائية) الأكثر احتياجا بمحافظتي القاهرة والجيزة من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية بتلك المناطق.
وأكد رحمي استمرارالشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات المانحة والدولية وجهاز تنمية المشروعات والتي تم ترجمتها في الكثير من أوجه التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030 وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق مستويات معيشة أفضل للمواطنين.
أشاد بالتعاون المثمربين الجهاز والوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ برنامج الارتقاء الحضري بمحافظتي القاهرة والجيزة، من خلال قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، وذلك بهدف تحسين البنية الأساسية وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير المشروعات الصغيرة وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق.
أوضح باسل رحمي أنه سيتم في هذه المرحلة استكمال تطوير منطقة ميت عقبة بتمويل قدره 20 مليون جنيه، وتطوير منطقة أرض اللواء بتمويل قدره 18 مليون جنيه؛ حيث سيتم إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي في المناطق المحرومة وربطها بشبكات الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقتين وتوصيل الوصلات اللازمة للمنازل المستهدفة وإنشاء غرف تفتيش، بما يساهم في تحسين البيئة، وسوف يوفر المشروعان نحو 26 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة ويستفيد منهما حوالى 51 ألف مواطن من سكان هذه المناطق.
أشاد ببرنامج الارتقاء الحضري الموقع مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية منذ نحو 6 سنوات والشراكة مع محافظة الجيزة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا بترميم وصيانة بعض المدارس ورفع كفاءة بعض الشوارع وتجميلها وتوفير الإنارة ورصف الطرق الفرعية بالبلاط المتداخل، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات تعتمد في تنفيذها على برامج كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركاء من الإتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات ونجاح مخططاتها للتنمية سواء من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة إلى جانب مشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق ودعم المنظومة التعليمية وغيرها من مجالات التنمية التي تخدم المواطنين المصريين في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة حضارية بمختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في سبيل تحقيق طموحات وأمال المواطنين ضمن رؤية مصر 2030 .
وأضاف اللواء أحمد راشد أن المحافظة وجهاز تنمية المشروعات يعملان في هذا الإطار على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذه المناطق .
وأشار محافظ الجيزة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يأتي استكمالا لمنظومة التعاون المثمر مع الجهات المشاركة حيث يتضمن تنفيذ مشروعات جديدة وهي تطوير منطقة ميت عقبه ٣ وأرض اللواء وذلك لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط انحدار الصرف الصحي والوصلات المنزلية وغرف للتفتيش بمنطقتي ميت عقبة وأرض اللواء بتكلفه ٣٨ مليون جنية لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والذي أثمر منذ عام 2014 وحتى 2023 عن تمويل الجهاز 55.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي بلغ 1.9 مليار جنيه مما أتاح 81.3 ألف فرصة عمل لأهالي محافظة الجيزة كما تم ضخ تمويل قدره 331.9 مليون جنيه لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية مما أتاح ما يزيد على 2 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
جدير بالذكر أن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، نفذه جهاز تنمية المشروعات منذ يناير 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 15 مليون يورو، وتم تمديد الاتفاقية خلال الفترة الماضية باجمالي قدره 3 مليون يورو.
ارض اللواء الجيزة منحة تطوير جهاز تنميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ارض اللواء الجيزة منحة تطوير جهاز تنمية زي النهاردة جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة محافظ الجیزة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسوم الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي إلى 10 آلاف جنيه بالقانون
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب ، ومنحت العديد من المزايا للفلاح ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات