«الكهرباء» تنتهي من إجراء هام لحماية الشعب المرجانية خلال تنفيذ الربط مع السعودية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الكهرباء أن نسب تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي مع تخطت من الجانبين أكثر من 50%، مؤكدة أن العمل في المشروع مستمر على قدم وساق وخلال الأيام الماضية تم الانتهاء من إجراء هام لحماية الشعب المرجانية الموجودة في مسار الكابل البحري الخاص بخط الربط الكهربائي بين البلدين في البحر الأحمر.
وأوضحت المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأيام الماضية شهدت الانتهاء من الحفر الأفقي الموجه "HDD" للمواسير التى يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر فى منطقة الشعب المرجانية وذلك للحفاظ عليها حيث لا يمكن وضع الكابلات بدونها كى لا يتم تدمير الشعب المرجانية.
وأشار إلى أن يوم الثلاثاء الماضي شهد الانتهاء من تركيب وتجهيز المواسير التي سيتم من خلالها مد كابلات الربط الكهربائي مع السعودية وعددهم 8 كابلات.
ويذكر أن طول الكابل البحري يتجاوز نحو 20 كيلومترا، وتم تعديل مسار الكابلات لعدم الإضرار بالبيئة أو الشعب المرجانية، وتصل التكلفة الإجمالية لتركيب الكابلات البحرية 220 مليون يورو.
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2021، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية.
وتتضمن أعمال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إنشاء 3 محطات محولات بنظام DC "التيار المستمر" في شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة "بدر" في القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومترًا، وكابلات بحرية في خليج العقبة تتجاوز 20 كيلومترًا.
ويحقق مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية فوائد مشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.
كما يسهم المشروع في تحقيق مستهدفات دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، مما سيزيد المردود الاقتصادي للبلدين.
كما يعد هذا المشروع بداية الطريق للربط الكهربائي بين مصر ودول الخليج تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء الشعب المرجانية مشروع الربط الکهربائی الربط الکهربائی بین الکهربائی بین مصر الشعب المرجانیة مصر والسعودیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، إلى جانب توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
ونصت المادة (٥١٧) من القانون الجديد على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
طبقا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
ومنحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ويحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية