مهندسين الإسكندرية تقدم خدمات نيابات الأسرة والمرور لأعضائها
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية تعاونها مع النيابة العامة من خلال تواجدهم بنادي المهندسين بالإسكندرية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.
حيث قال الدكتور محمد هشام سعودي جاء ذلك في إطار تعاون نقابة المهندسين بالإسكندرية مع مختلف أجهزة الدولة من بينها النيابة العامة وسعياً مننا لتقديم خدمات أفضل وسريعة المهندسين وأسرهم أثناء تواجدهم بمقر نادي المهندسين سابا باشا يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع للحصول علي خدمات المرور وخدمات نيابات الأسرة من خلال سيارة الخدمات المتنقلة دون الحاجة للتوجه لمقر النيابات.
واشار المهندس كريم عزت عضو مجلس النقابة أن تلك الخدمات تتمثل في استخراج صورة رسمية من الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة من محاكم الأسرة وصورة رسمية من اعلامات الوراثة واستخراج صورة تنفيذية من أحكام الأسرة واستخراج صورة رسمية من مستندات الدعاوي و استخراج وثائق الأحوال الشخصية والاستعلام عن دعاوي الأسرة واستخراج شهادات من واقع جداول قضايا الأسرة واستخراج شهادات براءة الذمة لمخالفات المرورواستعلام عن المخالفات المرورية وطباعة بيان بها والتظلم من المخالفات المرورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية نقابة المهندسين نقيب المهندسين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
«الخليج»: متابعات
يدخل غداً، السبت، قانون السير والمرور الجديد الذي أعلنت عنه دولة الإمارات حيز التنفيذ، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وحدد القانون المرور الجديد أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها