«تنمية المشروعات» يضخ 38 مليون جنيه لتطوير منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قام باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتوقيع عقدين جديدين ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة والممول من الاتحاد الأوروبي (EU) بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك بعد النجاح الذي حققته المراحل السابقة من البرنامج ومساهمتها الفعالة في عدد من المناطق غير المخططة (العشوائية) الأكثر احتياجا بمحافظتي القاهرة والجيزة من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية بتلك المناطق.
أخبار متعلقة
«التنمية المحلية»: تنفيذ 889 مشروعًا في الدلتا بتكلفة 6.5 مليار جنيه
«التنمية المحلية»: تنفيذ 206 آلاف مشروع بقروض 26.8 مليار جنيه
بروتوكول تعاون بين «التنمية الصناعية» ومشروع أعمال مصر
جاءت مراسم توقيع العقد بحضور ممثلي الوكالة الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة.
وأكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات المانحة والدولية وجهاز تنمية المشروعات والتي تم ترجمتها في الكثير من أوجه التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030 وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق مستويات معيشة أفضل للمواطنين.
وأشاد رحمي بالتعاون المثمر بين الجهاز والوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ برنامج الارتقاء الحضري بمحافظتي القاهرة والجيزة، من خلال قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، وذلك بهدف تحسين البنية الأساسية وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير المشروعات الصغيرة وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق.
وأوضح باسل رحمي أنه سيتم في هذه المرحلة استكمال تطوير منطقة ميت عقبة بتمويل قدره 20 مليون جنيه، وتطوير منطقة أرض اللواء بتمويل قدره 18 مليون جنيه؛ حيث سيتم إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي في المناطق المحرومة وربطها بشبكات الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقتين وتوصيل الوصلات اللازمة للمنازل المستهدفة وإنشاء غرف تفتيش، بما يساهم في تحسين البيئة، وسوف يوفر المشروعان نحو 26 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة ويستفيد منهما حوالى 51 ألف مواطن من سكان هذه المناطق.
وأشاد باسل رحمي ببرنامج الارتقاء الحضري الموقع مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية منذ نحو 6 سنوات والشراكة مع محافظة الجيزة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا بترميم وصيانة بعض المدارس ورفع كفاءة بعض الشوارع وتجميلها وتوفير الإنارة ورصف الطرق الفرعية بالبلاط المتداخل، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات تعتمد في تنفيذها على برامج كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركاء من الإتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات ونجاح مخططاتها للتنمية سواء من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة إلى جانب مشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق ودعم المنظومة التعليمية وغيرها من مجالات التنمية التي تخدم المواطنين المصريين في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة حضارية بمختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبيل تحقيق طموحات وأمال المواطنين ضمن رؤية مصر 2030.
وأضاف اللواء أحمد راشد أن المحافظة وجهاز تنمية المشروعات يعملان في هذا الإطار على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذه المناطق.
وأشار محافظ الجيزة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يأتي استكمالا لمنظومة التعاون المثمر مع الجهات المشاركة حيث يتضمن تنفيذ مشروعات جديدة وهي تطوير منطقة ميت عقبه 3 وأرض اللواء وذلك لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط انحدار الصرف الصحي والوصلات المنزلية وغرف للتفتيش بمنطقتي ميت عقبة وأرض اللواء بتكلفه 38 مليون جنية لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والذي أثمر منذ عام 2014 وحتى 2023 عن تمويل الجهاز 55.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي بلغ 1.9 مليار جنيه مما أتاح 81.3 ألف فرصة عمل لأهالي محافظة الجيزة كما تم ضخ تمويل قدره 331.9 مليون جنيه لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية مما أتاح ما يزيد على 2 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
جدير بالذكر أن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، نفذه جهاز تنمية المشروعات منذ يناير 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 15 مليون يورو، وتم تمديد الاتفاقية خلال الفترة الماضية باجمالي قدره 3 مليون يورو.
الوكالة الفرنسية للتنمية جهاز تنمية المشروعات محافظة الجيزةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الوكالة الفرنسية للتنمية جهاز تنمية المشروعات محافظة الجيزة زي النهاردة جهاز تنمیة المشروعات محافظ الجیزة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.
وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.
وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”