محافظ سوهاج الجديد يقوم بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة أخميم
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وصل إلى محافظة سوهاج، مساء اليوم، اللواء دكتور عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد، والذى أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محافظا لسوهاج، وعقب وصوله من القاهرة مباشرة قام محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة أخميم تفقد خلالها عدد من المواقع والشوارع بالمدينة، والتقى عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج.
واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد المنطقة الأثرية بأخميم والشوارع المحيطة بها، موجها بوضع خطة وتصور واضح ببرنامج زمنى محدد لتطوير المنطقة بالكامل ورفع كفاءتها وتحويلها إلى متحف أثرى يكون مقصدا سياحيا بالتعاون مع أساتذة كلية الاثار بجامعة سوهاج، ونقل السوق القائم بالمنطقة وتوفير مكان حضاري بديل له، مشيرا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للحدائق والكافيتريات الموجودة بالمنطقة وتطويرها بما يتوافق مع الطبيعة الأثرية للمكان.
ووجه "نورالدين" خلال جولته برفع مستوى النظافة والتجميل بالشوارع ونقل جميع نقاط تجميع القمامة إلى أطراف المدينة، مؤكدا على ضرورة إنشاء منظومة ثابتة للنظافة يلتزم بها الجميع، مشددا على رفع الإشغالات ومنع العشوائيات، كما تفقد المحافظ موقف السيارات بالمدينة ووجه مسئولي مجلس المدينة برفع مستوى النظافة بالموقف، وتلبية مطالب المواطنين، وتنظيم العمل داخل الموقف.
والتقى محافظ سوهاج خلال جولته بأخميم عددا من الأهالي والمواطنين واستمع إلى مطالبهم وتطلعاتهم خلال الفترة القادمة، واعدا بالعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواجد الميداني، وتلبية مطالب وتطلعات المواطنين بسوهاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج عبدالفتاح نور الدين اليمين محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
أفحيمة: ما يقوم به «المنفي» عبثُ نتائجه وخيمة
وصف عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة، المراسيم التي أصدرها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والتي نصت على وقف العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية وتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وتحديد آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بـ«العبث»، معتبراً أن نتائجها وخيمة.
وقال أفحيمة، عبر حسابه على “فيسبوك” :” لا توجد سلطة مخولة بالتشريع من خلال المراسيم والسلطة التشريعية الوحيدة في البلاد هي لمجلس النواب وفقا للمادة 12 من الاتفاق السياسي ويشاركه جزئيا في ذلك المجلس الأعلى للدولة في بعض الأمور المتوافق عليها سياسيا.
وأكد أن المجلس الرئاسي هو جسم محدد الصلاحيات بناء على وثيقة جينيف ولا يوجد من ضمن تلك الصلاحيات اصدار المراسيم.
وتابع:” على فرض بطلان قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتعارضه مع الإعلان الدستوري، فإن النظر في دستورية القوانين هو أمر تختص به السلطة القضائية من خلال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وبذلك يعد “المرسوم رقم 1 ” المزعوم تعدِ على السلطتين التشريعية والقضائية في آن واخد”.
ووصف ما يحدث بـ«العبث» الذي يقوم به المجلس الرئاسي ممثلا في رئيسه ستكون نتائجه وخيمة مالم تتنبه النخب السياسية وتقف في وجهه لحماية ما تبقى من شكل الدولة في ليبيا”.
وأشار إلى أن المنفي في كل مره يستشعر فيها خطر خروجه من المشهد يلجأ إلى سياسة خلط الأوراق وكأنه يريد لفت الانتباه لوجوده”.