يطرح البنك المركزي المصري غدا الأحد 7 يوليو 2024 أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري فإن قيمة الطرح الأول يبلغ نحو 40 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 25 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

باع البنك المركزي، في أحدث عطاءاته، أذون خزانة بقيمة 34.

15 مليار جنيه لآجال 91 و182 و372 و364 يومًا.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتقدمت المؤسسات بعدد 220 عرضا لأجل 91 يوما بقيمة 25.31 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 27.28%، قبلت منها وزارة المالية 202 عرضا لأجل 91 يوما بقيمة 13.14 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 25.82%.

كما تقدمت المؤسسات بعدد 119 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 56.101 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 28.579%، قبلت منها 55 عرضا لأجل 91 يوما بقيمة 1.226 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 26%.

وعلى مستوى أدوات الدين قصير الأجل 273 يوما بقيمة 13.11 مليار جنيه، طلبت المؤسسات معدل فائدة بلغ 28.76%، وقبلت وزارة المالية نحو 32 عرضا لأجل 273 يوما بقيمة 5.79 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 26.001%.

وعلى صعيد أذون خزانة لأجل 364 يوما تقدمت 88 مؤسسة بـ 75.506 مليار جنيه طالبة معدل فائدة بلغ 28.424%، وقبلت وزارة المالية نحو 24 عرضا بقيمة 14.001 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 25.997%.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي الموازنة العامة للدولة أذون خزانة طرح أذون خزانة ملیار جنیه یوما بقیمة أذون خزانة

إقرأ أيضاً:

هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة

في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.

كيف أثر انخفاض التضخم على العائد الحقيقي للجنيه؟

مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
 وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.

البنك المركزي ودوره في تحديد مصير الشهادات

كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
 

خبراء: وقف الشهادات المرتفعة مسألة وقت

يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.

وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.

إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًا

رغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.

 

أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
 

 

مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
 وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • بقيمة مليار دولار .. حسم نزاع تحكيمي للعراق بدعوى مقامة ضد شركة المانية
  • إعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
  • البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10% فبراير الماضي
  • البنك المركزي: انخفاض غير مسبوق للتضخم بنهاية فبراير الماضي
  • 37.6 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
  • المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
  • مدينة مصر تحقق مبيعات بقيمة 41 مليار جنيه خلال 2024
  • المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
  • البنك المركزي .. ارتفاع احتياطي الذهب