منظمة بحرية دولية توجه دعوة لدرء التسرب في سفينة شحن هاجمها الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وجهت منظمة بحرية دولية دعوة عاجلة لدرء التسرب في سفينة الشحن MV Rubymar، التي غرقت قبالة السواحل اليمنية، إثر تعرضها لهجوم صاروخي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية في مارس المنصرم.
ودعت الدعوة العاجلة التي وجهتها من المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO)، إلى تقديم إسهامات عينية من معدات الاستجابة لدرء تسرب السفينة، دعما للجمهورية اليمنية.
واوضحت المنظمة الدولية في دعوتها الحاجة إلى المساعدة في تغطية النقص في المعدات المتخصصة للاستجابة للتسرب النفطي داخل اليمن، معتبرة ذلك أمرا ضروريا للتعامل مع أي تسرب محتمل من السفينة.
وفي الثاني من مارس الماضي، غرقت السفينة روبيمار بعمق بلغ حوالي 100 متر، إثر تعرضها لهجوم صاروخي شنته مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً قبلها باسبوعين، مما شكّل خطرا بيئياً وأمنياً كبيراً على البيئة البحرية.
وعندما غرقت السفينة روبيمار كان على متنها حوالي 22 ألف طنا متريا من سماد فوسفات كبريتات الأمونيوم، و 200 طن من زيت الوقود الثقيل، و 80 طنا من الديزل البحري.
واسفر عن غرق السفينة بقعة نفطية بطول 29 كيلومترا، مما زاد ضاعف من تفاقم تهديد البيئية البحرية.
ولا تزال السفينة مغمورة بشكل جزئي في موقع غرقها حتى اللحظة، بينما تمثل حمولتها المتبقية من وقود السفن والأسمدة خطرا بيئيا كبيرا، لا سيما على جزر حنيش القريبة من الموقع والحساسة بيئيا.
وتعد حادثة غرق السفينة روبيمار هي الأولى منذ بدأت المليشيا الحوثية شن هجماتها على السفن التجارية في شهر نوفمبر 2023، وحتى الآن، فيما أعلنت المليشيا مسؤوليتها عن أكثر من 80 هجوما على هذا النوع من السفن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
عمرو السمدوني: الدولة تعمل على زيادة الاسطول التجاري بـ31 سفينة بحلول 2030
قال الدكتور عمرو السمدوني, سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية, أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لتطوير أسطول النقل البحري المصري , ورغم أنه مر أكثر من عامين علي توجيهات الرئيس السيسي بتطوير النقل البحري المصري، خاصة “الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ”، الا أنه ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها) وهو ما دفع الحكومة الي وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة, منها سفن مخصصة للرحلات الدولية و أخري للرحلات الساحلية , موضحا ان الدولة تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شباب الاسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030 , لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع و مواكبة التطورات التكنولوجية, مما يسهم في تحويل مصر الي مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات .
وأوضح السمدوني, في تصريحات صحفية اليوم, أن الاهتمام بتطوير الاسطول البحري التجاري, وكذلك الموانئ المصرية, ليس الغرض منه اقتصادي فقط, بل يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وتعظيم لموقع مصر الجغرافي.
و أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي , أن للأسف ما زال هناك العديد من أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانيء المصرية مقارنة بالتجارب الدولية في رفع کفاءة خدمات النقل البحري , موضحا أنه باتباع بعض السياسات والأساليب والإجراءات يمکن من خلالها رفع کفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها “ ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن , والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن ” و تشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية , بما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال و يعزز من قدرات النقل البحري التجاري , و العمل كذلك علي إعادة هيکلة الترکيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيکل السلعي في التجارة الخارجية .
وشدد الدكتور عمرو السمدوني , علي ضرورة استکمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية الشاملة 2030 ، و العمل على تبسيط الإجراءات الجمرکية المعقدة والمطولة هذا مع التحول إلى النظام الالکتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطه, و الاستفادة من تجارب الکثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري .