أهلا بالحكومة الجديدة.. حكومة التحديات والآمال
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كلما زاد نضوج الدولة المصرية وثباتها ورصانة مؤسساتها؛ أثقل ذلك كاهل أي حكومة جديدة بتحديات أكثر والتزامات أكثر، فعندما استفاقت الدولة من حكم الفاشية الدينية في2013 م، كانت الأولوية الأولى للاستقرار ونشر الأمن في ربوع الدولة وتأمين الحدود ولكن عندما استقرت أصبحت الالتزامات كثيرة جدًا لتلبية مطالب وأحلام وآمال المواطن المصري.
على رأس تلك التحديات وأهمها، الأمن الغذائي والمائي، وربما كانت مصر أولى الدول التي طرحت قضية الأمن المائي في " كوب 27" والاثنان مرتبطان
ارتباطا وثيقا بالتغيير المناخي ، فالتصحر وندرة المياه يتسببان في تحدٍ كبير أمام الأمن الغذائي والمائي وتوفير كل السلع الإستراتيجية والبذور والمنتجات الزراعية وبسعر غير مبالغ فيه للمواطن المصري.
أمّا عن الأسعار والتي تتأثر بشكل كبير بنُدرة موارد الأرض، وبالصراعات السياسية والحروب والأوبئة، فهي تحدٍ آخر أمام الحكومة، فهي مطالبة باستمرار تقديم الخدمة للمواطن وتوفير السلعة دون زيادة في الأسعار وهي معادلة صعبة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
ولا شك أن وزارة الصحة ستشهد نشاطا غير عاديًا فيالمستقبل القريب وسيكون ملف الصحة من أهم الملفات أمام طاولة الحكومة الجديدة، فهي حكومة ال 100 مليون نسمة، فلا يوجد مواطن واحد لا يلجأ إلي تلك الوزارة سواء في قطاع الرعاية الأساسية في الوفيات والمواليد، أو الرعاية العلاجية أو الرعاية العاجلة، كما أنه قطاع حيوي، يتطلب الاستثمار في البنية التحتية والاهتمام بالموارد البشرية وتأهيل الكوادر المؤهلة فالاستثمار في القطاع الصحي هو الاستثمار في المواطن المصري ببساطة شديدة ، فلا يمكن أن تسُتكمل المشاريع التنموية العظيمة دون سواعد مواطنين أصحاء.
كما تتشارك كل الوزارات في ضرورة استكمال مبادرة " حياة كريمة" والتي اعتمدتها الأمم المتحدة كواحدة من أهم الممارسات الاجتماعية لما تتسم به من معايير عالمية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.
كما سيتعين على الحكومة الجديدة النهوض بالصناعة وتوطين التكنولوجيا وإدخال المهارات الفنية من الخارج وتدريب الكوادر عليها ، حتى يصبح المجتمع المصري مجتمعًا إنتاجيا لا استهلاكيا فحسب وهي رغبة القيادة السياسية من أجل ارتفاع الناتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية.
ولا يمكن أن نغفل قضايا المنُاخ، فمصر دائمًا سباقّة في حل أزمات البشرية كما كانت في كوفيد 19 ولا تتواني في المشاركة في تقديم الحلول لحل أزمة تهدد الوجود البشري، بل تسعى للشراكة من أجل إقامة المشاريع الخضراء وزيادة إنتاج الهيدروجين زالنيتروجين الأخضر، فقضية المناخ مرتبطة ومتداخلة مع كل القضايا الأخرى.
تحديات كُثر ولكن مع وجود رؤية وطنية وإستراتيجية خاصة بكل تلك التحديات، فمن المؤكد أن تصل الحكومة الجديدة إلى وجهتها الصحيحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
إسرائيل – أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أن عدم تنفيذ قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
جاء ذلك في معرض ردها على الالتماسات التي قدمتها المعارضة للمحكمة على قراره بإقالة بار، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن “فرض استمرار رونين بار في منصبه أمر غير مقبول ويتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في بلد ديمقراطي مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها وقد يؤدي لعواقب وخيمة”.
واعتبرت الحكومة أن “كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضررا لا رجعة فيه لأمن الدولة وسلام مواطنيها وجنودها”.
وأضافت: “من هنا تأتي الحاجة الملحة إلى تنفيذ هذه الخطوة (إقالة رئيس الشاباك)”.
وقالت أيضا في ردها: “انتهت ولاية رئيس جهاز الشاباك بقرار حكومي، لأن الحكومة لم تعد تثق به. وهذا ينهي عملية استمرار ولايته وعليه أن ينهي مهام منصبه”.
وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقا الثامن من أبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
الأناضول