أهلا بالحكومة الجديدة.. حكومة التحديات والآمال
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كلما زاد نضوج الدولة المصرية وثباتها ورصانة مؤسساتها؛ أثقل ذلك كاهل أي حكومة جديدة بتحديات أكثر والتزامات أكثر، فعندما استفاقت الدولة من حكم الفاشية الدينية في2013 م، كانت الأولوية الأولى للاستقرار ونشر الأمن في ربوع الدولة وتأمين الحدود ولكن عندما استقرت أصبحت الالتزامات كثيرة جدًا لتلبية مطالب وأحلام وآمال المواطن المصري.
على رأس تلك التحديات وأهمها، الأمن الغذائي والمائي، وربما كانت مصر أولى الدول التي طرحت قضية الأمن المائي في " كوب 27" والاثنان مرتبطان
ارتباطا وثيقا بالتغيير المناخي ، فالتصحر وندرة المياه يتسببان في تحدٍ كبير أمام الأمن الغذائي والمائي وتوفير كل السلع الإستراتيجية والبذور والمنتجات الزراعية وبسعر غير مبالغ فيه للمواطن المصري.
أمّا عن الأسعار والتي تتأثر بشكل كبير بنُدرة موارد الأرض، وبالصراعات السياسية والحروب والأوبئة، فهي تحدٍ آخر أمام الحكومة، فهي مطالبة باستمرار تقديم الخدمة للمواطن وتوفير السلعة دون زيادة في الأسعار وهي معادلة صعبة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
ولا شك أن وزارة الصحة ستشهد نشاطا غير عاديًا فيالمستقبل القريب وسيكون ملف الصحة من أهم الملفات أمام طاولة الحكومة الجديدة، فهي حكومة ال 100 مليون نسمة، فلا يوجد مواطن واحد لا يلجأ إلي تلك الوزارة سواء في قطاع الرعاية الأساسية في الوفيات والمواليد، أو الرعاية العلاجية أو الرعاية العاجلة، كما أنه قطاع حيوي، يتطلب الاستثمار في البنية التحتية والاهتمام بالموارد البشرية وتأهيل الكوادر المؤهلة فالاستثمار في القطاع الصحي هو الاستثمار في المواطن المصري ببساطة شديدة ، فلا يمكن أن تسُتكمل المشاريع التنموية العظيمة دون سواعد مواطنين أصحاء.
كما تتشارك كل الوزارات في ضرورة استكمال مبادرة " حياة كريمة" والتي اعتمدتها الأمم المتحدة كواحدة من أهم الممارسات الاجتماعية لما تتسم به من معايير عالمية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.
كما سيتعين على الحكومة الجديدة النهوض بالصناعة وتوطين التكنولوجيا وإدخال المهارات الفنية من الخارج وتدريب الكوادر عليها ، حتى يصبح المجتمع المصري مجتمعًا إنتاجيا لا استهلاكيا فحسب وهي رغبة القيادة السياسية من أجل ارتفاع الناتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية.
ولا يمكن أن نغفل قضايا المنُاخ، فمصر دائمًا سباقّة في حل أزمات البشرية كما كانت في كوفيد 19 ولا تتواني في المشاركة في تقديم الحلول لحل أزمة تهدد الوجود البشري، بل تسعى للشراكة من أجل إقامة المشاريع الخضراء وزيادة إنتاج الهيدروجين زالنيتروجين الأخضر، فقضية المناخ مرتبطة ومتداخلة مع كل القضايا الأخرى.
تحديات كُثر ولكن مع وجود رؤية وطنية وإستراتيجية خاصة بكل تلك التحديات، فمن المؤكد أن تصل الحكومة الجديدة إلى وجهتها الصحيحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية شراكة بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للتعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، أمس الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، بأن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ « حماية الدولة » المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
كلمات دلالية القضاء المديرية العامة للامن الوطني الوكالة القضائية حموشي وزارة الاقتصاد والمالية