مصر ترد على تحركات إثيوبيا حول سد النهضة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري إن بلاده تطالب بتطبيق القانون الدولي في قضية سد النهضة.
وأضاف في تصريحات متلفزة: “لدينا قضية عادلة في ملف سد النهضة ونطالب بتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بسد النهضة”، علما بأن موقف مصر واضح فهي ترفض أي أضرار قد تنشأ عن سد النهضة الذي تم بناؤه بطريقة أحادية.
وتابع: “نحن دائما نتحرك لحماية مصالح وحقوق المصريين في ملف المياه”.
وزاد: “هناك رؤية ثابتة داخل الوزارة يتم العمل عليها وهي العمل على تطوير المنشآت المائية ومنظومات الري، كما كشف عن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بملف الموارد المائية، بعد حلف اليمين”.
وأعلن استمرار العمل على تكثيف وتطهير المنشآت المائية ووصول المياه لكل مزارع بدون مشاكل، لافتا إلى وجود توجيهات لتكثيف العمل مع دول حوض النيل وزيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل، في ظل ترأس مصر رئاسة وزراء المياه الأفارقة، وأخيرا البعد الدولي ووضع مصر مع التغيرات المناخية ودمج ملف المياه بالتغيرات المناخية ونجاحات الدولة المصرية في مؤتمر المناخ (كوب-27) و(كوب-28).
وتستعد أثيوبيا لبدء الملء الخامس لخزان سد النهضة.
وتوقع خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي، أن تبدأ عملية التخزين في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
وقال شراقي في منشور له عبر فيسبوك إن “إجمالي التخزين في سد النهضة على مدار السنوات الأربع الماضية كان 41 مليار متر مكعب، ثم فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف لمدة ثلاثة أشهر قبل غلقهما نهاية يناير الماضي بعد تصريف نحو 6 مليارات متر مكعب وانخفاض منسوب البحيرة نحو 10 أمتار”.
وأضاف شراقي: “ظلت كمية المياه في البحيرة ثابتة عند 35 مليار متر مكعب خلال الأشهر القليلة الماضية؛ نظراً لتساوي كمية المياه التي تأتي عند سد النهضة من بحيرة تانا مع الكمية التي تخرج منه بعد تشغيل التوربينين، إلى أن بدأت الأمطار في الزيادة في نهاية يونيو الماضي وأصبح الوارد أكبر من الخارج”.
وتابع: “بدأ تعويض الستة مليارات السابقة حيث ارتفع منسوب البحيرة نحو 2 متر بإضافة نحو مليار متر مكعب واحد خلال الأسبوعين الماضيين، ومع زيادة الأمطار التدريجي ستستعيد البحيرة باقي الستة مليارات يوم 20 يوليو الجاري، عند متوسط إيراد يومي نحو 250 مليون متر مكعب يوميا، بعدها يبدأ التخزين الخامس”.
وأشار إلى أن التخزينات السابقة أيضاً كانت تبدأ بعد تعويض الكميات التي يتم صرفها من خلال بوابتي التصريف.
وتخشى القاهرة أن يقلص السد الإثيوبي إمداداتها الشحيحة أصلاً من مياه نهر النيل، التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المئة في الشرب والزراعة.
وفشلت جولات التفاوض الثلاثية التي شاركت فيها مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقعة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: سد النهضة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
وسط احتدام الأزمة مع إثيوبيا.. الصومال يبحث الترتيبات الأمنية لعام 2025.. ويؤكد: أديس أبابا تخدم وتروج للجماعات الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ظل احتدام الأزمة واستمرار إثيوبيا فى انتهاكاتها للسيادة الصومالية من خلال إعلانها المفاجئ اعتزامها استئجار شريط ساحلى فى إقليم أرض الصومال الانفصالى، أكد الصومال أن إثيوبيا تعمل كدعاية للجماعات الإرهابية مثل ميليشيات الخوارج، التى تستغل استفزازاتها لتجنيد الأفراد الضعفاء فى صفوفها، كما يشكل هذا السلوك المزعزع للاستقرار خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقى بأكملها».
وقال رئيس الوزراء دولة حمزة عبدى برى: «إن الصومال تؤكد على حقها السيادى فى الدفاع عن سلامة أراضيها وتدعو إثيوبيا إلى وقف استفزازاتها والالتزام بالقانون الدولي"؛ مطالبا المجتمع الدولى بالوقوف مع الصومال فى إدانة هذه الانتهاكات والتمسك بمبادئ السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، والتى تشكل حجر الزاوية فى السلام والأمن الدوليين.
وأضاف أن الاستقرار الإقليمى يعتمد على الاحترام المتبادل لهذه المبادئ، ويجب محاسبة إثيوبيا على الإجراءات التى تهدد بزعزعة استقرار القرن الأفريقى.
وقال يجب ألا نتجاهل التهديدات الإقليمية التى تتحدى بشكل مباشر السيادة الوطنية والاستقرار». وأضاف أن «الصومال تواجه حاليًا تهديدًا خطيرًا من تصرفات إثيوبيا الأخيرة، والتى تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا».
وأشار إلى أن محاولات إثيوبيا لضم أجزاء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى منفذ بحرى غير قانونية وغير ضرورية، وكانت الموانئ الصومالية دائمًا متاحة للأنشطة التجارية المشروعة لإثيوبيا، مما يعكس التزامنا بالتجارة الإقليمية والتعاون.
ومع ذلك، فإن المناورات العدوانية لإثيوبيا، بما فى ذلك مذكرة التفاهم غير القانونية مع أرض الصومال فى شمال البلاد، تقوض سيادة الصومال واستقلالها.
وصرّح رئيس الوزراء بأن هذه الأعمال لا تزعزع الفرقة والانقسام فى وقت تسعى فيه الصومال إلى السلام والتماسك فحسب؛ مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نغفل عن التحديات العالمية الملحة الأخرى التى تتطلب اهتمامنا الفورى وعملنا الجماعى.
وشدد دولته على أن تجربة الصومال تؤكد على أهمية التمويل المستدام لحفظ السلام لأكثر من ١٥ عامًا، حيث استضافت البلاد بعثات رئيسية مثل بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال وبعثة حفظ السلام فى الصومال، والتى كانت حاسمة فى مواجهة حركة الشباب ودعم بناء الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: «بينما تتم مناقشة الترتيب الأمنى لعام ٢٠٢٥ فى المجلس، ومن المتوقع أن تتولى بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال المسئولية مع التركيز على مكافحة الإرهاب وبناء القدرات، فإن نجاحها يعتمد على التمويل الموثوق».
وتابع بأن حفظ السلام يتعلق بخلق الاستقرار الدائم، وليس مجرد الحفاظ على السلام، ونحن نحث المجتمع الدولى على دعم حلول التمويل المبتكرة لضمان قيام هذه البعثات بأدوارها الحيوية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه مصر دعمها للصومال ومؤازرتها فى مواجهة التحديات الراهنة على كافة المستويات والتى كان اخرها الدعم على المستوى الصحى لدعم المنظومة الصحية الصومالية .
وأكد السفير على عبدى أوارى سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ارسال القافلة الطبية المصرية إلى الصومال يعكس الموقف المصرى الثابت بدعم الصومال فى شتى المجالات ومنها المجال الصحى، مشيدا بكفاءة الأطباء المصريين خاصة وأن الفريق الطبى بالقافلة يضم متخصصين فى عدد من التخصصات النادرة.
وشدد سفير الصومال على أهمية إرسال هذه القوافل الطبية لتقديم الدعم للمنظومة الصحية فى الصومال، معربا عن تطلعه لإرسال المزيد من القوافل لتدريب الكوادر الطبية الصومالية ورفع كفاءتها وجاهزيتها لخدمة أبناء الشعب الصومالى.
وأشاد سفير الصومال بمستوى العلاقات المصرية الصومالية خلال المرحلة الراهنة مثمنا الدعم المصرى غير المسبوق الذى تقدمه جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصومال لمواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح أنه تم بحث أوجه التعاون بين مصر والصومال لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الصحية، ومنها استقدام الكوادر الطبية الصومالية للتدريب داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان المصرية.
وكذلك مقترح إنشاء مركز طبى مصرى فى التخصصات المطلوبة والنادرة، وإنشاء صيدلية مصرية لتقديم الدواء المصرى بجودته المتميزه وسعره التنافسى إلى السوق الصومالية والدول المجاورة.
بالإضافة إلى التعاون فى وضع آلية مشتركة لاستقدام المرضى الصوماليين للعلاج داخل المستشفيات المصرية وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمرضى ومرافقيهم، مما يساهم فى تنشيط ملف السياحة العلاجية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا