أيمن الجميل: نجاح المشروعات الزراعية الجديدة بالأراضى الصحراوية يفتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن نجاح المشروعات الزراعية العملاقة بالأراضي الصحراوية المستصلحة خلال السنوات الأخيرة، ومنها مشروعات الزراعة بالوادي الجديد والمنطقة الغربية وواحة سيوة وتوشكى والأظهرة الصحراوية بالصعيد ومنطقة وسط سيناء ،يفتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن المشروعات الزراعية الجديدة لا تعتمد على نفس المواصفات فى توظيف واستغلال وحدتي الأرض والمياه ومعهما المكونات المساعدة مثل الأسمدة ، بل يتم اختيار نوعية المحصول وتوقيته وفقا لطبيعة التربة ونوعية المياه المستخدمة وكميتها وما تحتاجه من مستلزمات إنتاج أخرى، كالأسمدة وأيضا ما يمكن أن يترتب عليها من صناعات لتحقيق القيمة المضافة
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة «كايرو3 A» للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن نجاح زراعة بنجر السكر فى مناطق الوادي الجديد والواحات والصعيد والعوينات، أسهم إلى حد كبير فى تخفيف تأثير أزمة نقص السكر جراء تداعيات أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والحرب فى الشرق الأوسط ، لأن محصول بنجر السكر تجود زراعته في الأراضي الرملية ويتحمل ملوحة متوسطة، ولا يحتاج مياه كثيرة، وموسمه الزراعي 6 شهور مقارنة بمحصول قصب السكر الذي يعتبر من الأنواع المعمرة، ومع توسعنا فى زراعة بنجر السكر فى الأراضي الصحراوية بعد 2017، بنسبة تركيز 21% وكذلك توسعنا فى إنتاج سكر البنجر بجانب السكر التقليدي المستخرج من القصب، استطعنا سد جانب من الفجوة الناتجة عن نقص السكر المعروض فى الأسواق العالمية ومواجهة زيادة الطلب على استهلاك السكر نتيجة زيادة الاستهلاك بفعل الزيادة السكانية وتوافد نحو 10 مليون لاجئ للعيش على الأراضي المصرية.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن المشروعات الزراعية الجديدة تعتمد البحث العلمي منهجا أساسيا للتطوير الزراعي ومشروعات الرى وكذلك لاستنباط محاصيل وأصناف جديدة من الخضر والفواكه تستطيع مواجهة العوامل البيئية والمناخية المستجدة مثل ندرة المياه وزيادة ملوحة التربة والجفاف، مع العمل المستمر على تطوير وتحسين ممارسات زراعية جديدة مستدامة وصديقة للبيئة وأنظمة إنتاج تعتمد على زراعة نباتات قادرة على التعامل مع التحولات المناخية المستجدة ومن هذه النباتات نبات «الساليكورنيا» الذى ينمو طبيعيا على سواحل البحر المتوسط مع أنواع المحاصيل الاخرى فى المناطق المتأثرة بالملوحة، وبحث إمكانية استخدام هذه النباتات ومنتجاتها ذات القيمة المضافة العالية فى صناعات مستحضرات التجميل والأغذية والأعلاف والصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن نبات الساليكورنيا تم اختياره للزراعة فى مناطق الساحل الشمالى الغربي بجانب محصول الطماطم، لأنه أحد النباتات الملحية التى يمكن أن يكون لها مستقبل واعد لمميزاتها العديدة حيث تصلح كمحصول زيتى وأعلاف مع استخدامه فى الصناعات الغذائية والأدوية، ويمكن أن يحل محل الوقود الأحفوري، فهو أحد النباتات الجيدة والواعدة فى إنتاج الطاقة الخضراء الجديدة
وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن مشروع الدلتا الجديدة، يعتبر من أضخم المشاريع الزراعية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى تطوير وتحسين منطقة الدلتا فى مصر، التي تعتبر إحدى أهم المناطق الزراعية والسكنية فى البلاد، وتشمل أهداف المشروع توسيع الأراضي الزراعية وتحسين البنية التحتية الزراعية، إضافة إلى إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية وتجارية وسكنية، لافتا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يشمل مشروعين أساسيين هما مشروع مستقبل مصر على مساحة 500 ألف فدان، ومشروع جنوب محور الضبعة بمساحة 500 ألف فدان، ويتضمن توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتطوير شبكات النقل والطرق. ويهدف مشروع الدلتا الجديدة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة للسكان وتحسين مستوى المعيشة، ويعد جزءًا من رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية فى البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن الجميل رجل الأعمال أيمن الجميل الدلتا الجديدة الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر رجل الأعمال أیمن الجمیل المشروعات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
تطبيق نظام ERP وفض التشابكات المالية.. أبرز ملفات اجتماع وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات القابضة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
استعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات (القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
أكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث شدد على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وقد تناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
ووجه المهندس محمد شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية. وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.