لبحث حملة بايدن الرئاسية.. تحركات لسيناتور ديمقراطي في مجلس الشيوخ والرئيس يرد
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال مصدر مطلع لرويترز إن السيناتور الأميركي، مارك وارنر، أجرى اتصالات يوم الثلاثاء ببعض زملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لدعوتهم إلى اجتماع محتمل يوم الاثنين لمناقشة حملة الرئيس، جو بايدن، الرئاسية.
ولم يوضح المصدر أو يذكر ما إذا كان وارنر يحاول تنظيم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ للضغط على بايدن للانسحاب من السباق.
من جانبه أكد بايدن أن "السيناتور وارنر هو الوحيد الذي يطالب بانسحابي من السباق الرئاسي".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة أن وارنر كان يحاول تشكيل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين سيطلبون من بايدن إنهاء حملته الرئاسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وارنر يخبر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أن بايدن لم يعد بإمكانه البقاء في الانتخابات في أعقاب أدائه المتعثر في المناظرة، وفقا للأشخاص المطلعين على المحادثات الخاصة الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم للتحدث بحرية.
أخبر وارنر الآخرين أنه يشعر بقلق عميق من عدم قدرة بايدن على إدارة حملة يمكن أن تهزم الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما ذكرته المصادر.
ولم تؤكد المتحدثة باسم وارنر، راشيل كوهين، أو تنفي للصحيفة أن السيناتور يعتقد أن بايدن بحاجة إلى الانسحاب من السباق، وبدلا من ذلك أصدرت بيانا جاء فيه: "مثل العديد من الأشخاص الآخرين في واشنطن وفي جميع أنحاء البلاد، يعتقد السيناتور وارنر أن هذه أيام حاسمة بالنسبة لحملة الرئيس، وقد أوضح ذلك للبيت الأبيض".
ووارنر، الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ونائب رئيس "التجمع الديمقراطي في مجلس الشيوخ"، هو معتدل محترم من ولاية فرجينيا. وقبل انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ، في عام 2008، شغل منصب حاكم ولاية فرجينيا في الفترة من 2002 إلى 2006.
ولم يكن مساعدو وارنر أو مساعدو بعض من كبار القادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك زعيم الأغلبية تشاك شومر، متاحين على الفور للرد على طلب رويترز التعليق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون تمويل ثنائي الحزبية يتجنب إغلاق الحكومة، بعد أيام من دخول الكونجرس في حالة من الاضطراب بعد رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب لاتفاق أولي.
وأعلن البيت الأبيض يوم السبت أن بايدن وقع على التشريع، الذي يمول الحكومة حتى منتصف مارس.
وقال بايدن في بيان: “يمثل هذا الاتفاق تسوية، مما يعني أن أيًا من الجانبين لم يحصل على كل ما يريده. لكنه يرفض المسار السريع لخفض الضرائب للمليارديرات الذي سعى إليه الجمهوريون، ويضمن قدرة الحكومة على الاستمرار في العمل بكامل طاقتها”.
“هذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي، خاصة مع تجمع العائلات للاحتفال بموسم الأعياد هذا”.
أقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا، مشروع القانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انتهاء صلاحيته في منتصف الليل (05:00 بتوقيت جرينتش) في واشنطن العاصمة يوم السبت.
أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون الميزانية في وقت سابق من مساء الجمعة بدعم من الحزبين.
يختتم التوقيع يوم السبت أسبوعًا مضطربًا في الكونجرس الأمريكي بعد أن أثار ترامب، الذي يتولى منصبه في يناير، ومستشاره، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، معارضة الاتفاق الحزبي الأولي.
أصر ترامب على أن تتضمن الصفقة زيادة في حد اقتراض الحكومة. وقال إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فلندع إغلاق الحكومة “يبدأ الآن”.
أمضى المشرعون عدة أيام في محاولة التوصل إلى اتفاق آخر، مع التهديد بتوقف هائل للخدمات الحكومية خلال موسم العطلات في نهاية العام.
كان الإغلاق يعني إغلاق العمليات غير الأساسية، مع إجازة ما يصل إلى 875000 عامل وإجبار ما يصل إلى 1.4 مليون آخرين على العمل بدون أجر.
تمول النسخة النهائية من التشريع الحكومة بالمستويات الحالية حتى 14 مارس. كما يوفر 100 مليار دولار من مساعدات الكوارث بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين.
لكن الصفقة جردت بعض الأحكام التي دافع عنها الديمقراطيون، الذين اتهموا الجمهوريين بالاستسلام للضغوط من الملياردير ماسك.
صوت بعض الجمهوريين ضد الحزمة لأنها لم تخفض الإنفاق.
قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن الحزب سيكون له نفوذ أكبر العام المقبل، عندما يكون له الأغلبية في مجلسي الكونجرس وسيكون ترامب في البيت الأبيض.
وقال للصحفيين بعد تصويت مجلس النواب: “كانت هذه خطوة ضرورية لسد الفجوة، لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق”، مضيفًا أن ترامب أيد الصفقة.
وأضاف جونسون أن التسوية كانت “نتيجة جيدة للبلاد”.
ومع ذلك، تثير الحلقة تساؤلات حول ما إذا كان جونسون سيكون قادرًا على الاحتفاظ بوظيفته في مواجهة زملائه الجمهوريين الغاضبين.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب الرئيس القادم في 3 يناير/كانون الثاني، عندما ينعقد الكونجرس الجديد.
من المتوقع أن يحصل الجمهوريون على أغلبية ضئيلة، 220-215، وهو ما يترك لجونسون هامشًا ضئيلًا للخطأ بينما يحاول الفوز برئاسة مجلس النواب مرة أخرى.