وزارة العمل :عودة مستحقات ورثة عامل مصرى بالكويت
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن نجاح مكتب التمثيل العمالى بدولة الكويت في صرف وثيقة التامين رقم 23407 بمبلغ وقدره 3300 دينار كويتي بما يعادل 331 ألفًا و353 جنيه تقريبًا، إلى ورثة العامل المصري المتوفي المهدي السيد محمود، وذلك من خلال المتابعة والتنسيق مع شركة مصر للتأمين في صرف وثيقة التامين خلال التغطية التأمينية ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة أحوال العمالة المصرية في الخارج والاطمئنان على حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم لدى جهات عملهم.
أخبار متعلقة
«العمل»: ندوة لتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها في بورسعيد
«العمل»: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل
وزارة العمل تعلن عن الدورة التدريبية الخامسة على مهنة الفندقة الشاملة بسوهاج
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، واوضح إمام العاصى المحلق الإدارى بمكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في تقريره، أنه في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، بالمتابعة الدورية لأحوال العمالة المصرية العاملة في دولة الكويت، والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها لدى أصحاب الأعمال، نجح المكتب في صرف وثيقة تأمين لورثة عامل مصرى متوفى، بشيك إلى الورثة الشرعيين بعد عمل إعلام الوراثة وعمل توكيل لاحد اقاربه بصرف الشيك، كما قدم الورثة الشكر والتقدير لوزير العمل والمكتب على جهودهم التي مكنتهم من الحصول على مستحقاتهم..
وأكد الملحق الإدارى حرص المكتب على متابعة كافة مستحقات المتوفيين والمصابين لدى جهات العمل التابعين لها وتوصيلها إلى ذويهم، والرد على الشكاوى والإستفسارات الواردة إليه من العمال المصريين داخل الدولة، والعمل على حلها مع أصحاب الشركات والمنشآت العاملين بها والحفاظ على الحقوق في إطار القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة .
مكتب التميل العمالى بدولة الكويت شركة مصر للتأمين وزارة العمل اخبار مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة العمل اخبار مصر زي النهاردة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. عودة العمل بمحاكم مصر بكامل طاقتها بعد انتهاء الإجازة القضائية
عادت اليوم الأول من أكتوبر، جميع محاكم مصر للعمل بكامل طاقتها، بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية التي يحصل عليها القضاة بالتناوب، وفقا لقانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاة، والتي استمرت لمدة ثلاثة شهور بدأت في الأول من يوليو وانتهت آخر سبتمبر، مع استمرار العمل فى جميع المحاكم دون توقف.
وخلال الثلاثة أشهر الماضية التي شهدت الإجازة القضائية، لم يتوقف أو يتعطل سير العمل بالمحاكم، ولكنها تستمر فى نظر القضايا بالتناوب، كما أن هناك تنبيهات على القضاة باستمرار نظر القضايا التي يتواجد على ذمتها متهمين محبوسين احتياطيا وكذا جلسات تجديد الحبس ونظر القضايا العمالية والاسرة وذلك حرصا على المواطنين ومراعاة لظروف تلك القضايا.
وخلال فترة العطلة، وكما هو متبع شهدت هذه الفترة صدور الحركة القضائية التى من خلالها علم كل قاض مكانه وموقعه فى السلك القضائي، بجميع الهيئات القضائية.
ووفقا للمادة 86 من قانون السلطة القضائية، فتنص على "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة في العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم".
ونظمت المادة 87 من ذات القانون المعايير التى يجب مرعاتها فى الاجازة القضائية، حيث نصت على أن "تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".
فيما نصت المادة 88 على أن "تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل".
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر