إيران.. نسبة المشاركة في جولة انتخابات الرئاسة الثانية بلغت 50%
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت لجنة الانتخابات الإيرانية، اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في جولة انتخابات الرئاسة الإيرانية الثانية بلغت 50%.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى تقدم الإصلاحي بزشكيان على منافسه المحافظ جليلي في عدة مدن بينها طهران.
في 28 يونيو الماضي، شهدت الانتخابات الإيرانية إقبالا ضعيفا غير مسبوق إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي.
واستعرض المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية من الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية الإيرانية خططهما خلال المناظرة التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وذلك قبل بدء الاقتراع الجمعة 5 يوليو الجاري.
دعا المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي إلى مشاركة أكثر فاعلية في الانتخابات هذه المرة، مع تأكيده على أن الامتناع عن التصويت لا يعني معاداة النظام.
أدلي خامئني بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في التوقيت التي فتحت فيه مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 08:00 صباحا بالتوقيت المحلي بطهران.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران الانتخابات الرئاسية الإيرانية الجولة الثانية خامئني
إقرأ أيضاً:
بدء التصويت بالخارج لاختيار رئيس تونس.. ومظاهرات مرتقبة الجمعة
انطلقت بالدوائر الانتخابية بالخارج، عمليات الاقتراع لاختيار رئيس تونس القادم، وسط توقعات بأن يجدد الرئيس سعيد عهدته لخمس سنوات جديدة.
بالتزامن مع ذلك خرجت دعوات واسعة للتظاهر الجمعة، بالعاصمة التونسية، "للمطالبة بانتخابات حرة ورفضا لهدم كل مقومات الديمقراطية ".
أكثر من 9 ملايين ناخب
وسيصوت الناخبون التونسيون بالخارج والمقدر عددهم وفق أرقام رسمية لهيئة الانتخابات بـ 642 ألفاً و810 ناخبا لاختيار رئيس بلادهم من ضمن ثلاثة مرشحين وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، على أن تستمر عملية الاقتراع يومي 5 و6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
ويشار إلى أن المرشح بالقائمة النهائية العياشي زمال مسجون منذ قرابة شهر وصادرة بحقه أحكام تجاوزت 12 سنة سجنا مع أوامر توقيف بتهمة تزوير تزكيات.
ووفق المحامي عبد الستار المسعودي فإن محكمة الاستئناف بمحافظة جندوبة، قد قضت الخميس، بإقرار الحكم الابتدائي في حق موكله بسجنه عاما و8 أشهر مؤكدا أنه مازال في السباق ومازال حاملا لصفة المرشح.
وينتظر أن تفتح مراكز الاقتراع بالداخل التونسي الأحد المقبل، أمام الناخبين والبالغ عددهم أكثر من 9 ملايين ناخب،موزعين على 5 آلاف و 13 مركز اقتراع و9 آلاف و669 مكتب اقتراع.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن التصريح بالنتائج الأولية سيكون في غضون 48 ساعة من انتهاء التصويت.
ولأول مرة ستكون المحكمة الاستئنافية هي الجهة المخولة لها قانونا مراقبة الحملة الانتخابية وكذلك النظر في طعون الانتخابات عوضا عن محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية ولاقى هذا التعديل القانوني استنكارا ورفضا واسعا.
ومنذ أيام صادق البرلمان وبالأغلبية على قانون أساسي لمنح صلاحيات النظر في الطعون الانتخابية للقضاء العدلي عبر محكمة الاستئناف ونزع هذه الصلاحيات من المحكمة الإدارية.
ويأتي قرار نزع الصلاحيات من المحكمة الإدارية بعد قبولها طعون مرشحين وإقرار عودتهم للسباق الانتخابي وهم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي مقابل رفض هيئة الانتخابات تنفيذ هذه القرارات الأمر الذي أحدث جدلا قانونيا كبيرا مع إعلان المرشحين المقبولين الطعن في نتائج الانتخابات واعتبارها باطلة.
مقاطعة ومظاهرات
وبالتزامن مع انطلاق عمليات التصويت بالخارج وقبل يومين من الاقتراع بالداخل توسعت الدعوات للتظاهر مساء الجمعة بالعاصمة تونس، من أحزاب ومنظمات ونشطاء رفضا لما اعتبروه تقويضا وهدما للعملية الديمقراطية وللمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة.
ويعد هذا التحرك الاحتجاجي الثالث في أقل من شهر وقد نجح وفق المختصين في حشد الآلاف من المتظاهرين وتوحيد صفوف المعارضة في النزول للشارع وتجاوز خلافاتها السياسية.
وقبل يوم من الصمت الانتخابي، تنتهي الجمعة الحملة الدعائية والتي وصفت وفق المراقبين "بالفاترة " حيث لم تحظى باهتمام التونسيين عكس الانتخابات الرئاسية السابقة، على اعتبار أنها تأتي في سياق عام يشعر فيه التونسي بالملل وعدم الاكتراث بالسياسة.
ومازال الجدل مستمرا بين دعوات واسعة للمقاطعة حسمت عند أحزاب يسارية وهي "العمال والاشتراكي والقطب والمسار والتكتل" وهو ما دعا إليه أيضا الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مقابل ذلك برزت دعوات أخرى تطالب بضرورة التصويت المكثف لأجل عودة الديمقراطية والشرعية عبر صندوق الاقتراع.
ولم يعلن الحزب الأكبر من حيث الأنصار، حركة "النهضة"، الموقف النهائي بالمشاركة أو المقاطعة ولكنها اعتبرت في بيان رسمي أن "الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بكاملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته".
وقالت النهضة إن كل المؤشرات تؤكد "عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة".
فيما أعلن حزب "التيار الديمقراطي" عدم اعترافه بشرعية ونتائج الانتخابات الرئاسية، وهو ما أكده أيضا الحزب " الدستوري الحر".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا