إيران: مستعدون لحل قضية حقل الدرة مع الكويت قانونياً.. نمتلك حق الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أبدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، موقفا جديداً بشأن حقل الدرة الغازي، فيما اكدت سعيها لحل القضية مع الكويت قانونيناً. وذكرت الخارجية الإيرانية، ان ملف حقل الدرة قضية قانونية ولدينا حق الاستثمار فيه.
وأضافت "أكدنا للكويت أننا مستعدون لحل قضية حقل الدرة بمحادثات قانونية".
وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن السعودية والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
الكويت تعلن رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني
أكدت الكويت، اليوم الخميس، رفضها القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وجددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحافي اليوم، "الموقف المبدئي الثابت لدولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعربت عن "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، لما تشكله تلك الخطوات من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتهديد لأمن واستقرار المنطقة".
بيان صادر عن وزارة الخارجية
الخميس الموافق 6 فبراير 2025
تجدد وزارة الخارجية الموقف المبدئي الثابت لدولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تعرب وزارة الخارجية… pic.twitter.com/3SYN5jWlO8
ودعت "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".
وكان ترامب، اقترح بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن "تسيطر" الولايات المتحدة على قطاع غزة المدمر، وترحيل نحو مليوني فلسطيني منه، في خطوة قال الخبراء إنها "ستمثل انتهاكاً للقانون الدولي".