موزة بنت طحنون: الاتّجار بالبشر أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة ال 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار عضويتها الحالية لمجلس حقوق الإنسان «2022-2024» والذي يتكون من 47 دولة.
وتمتد أعمال الدورة الحالية خلال الفترة من 18يونيو وحتى 12 يوليو 2024، لمناقشة التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام وموضوعات تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، كما يتناول جدول الأعمال حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها، وحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأرض الفلسطينية المحتلة ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، إضافة إلى تناول مسائل تتعلق بالعنصرية وكراهية الأجانب.
وقد شاركت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان مستشارة في قطاع التنمية والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية في فعاليات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان والمساهمة في جدول الأعمال، خاصة الجلسة الحوارية المتعلقة بالاتّجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال والتي أشارت خلالها إلى أن دولة الإمارات تؤكد أهمية مكافحة القضية العالمية المتمثلة في الاتّجار بالبشر، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً، والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لها.
كما شاركت الشيخة الدكتورة موزة في فعاليات الجلسة الحوارية المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات، وأشارت إلى رؤية دولة الإمارات التي تؤكدها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تنبع من سياستها الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 -2031، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ستواصل جهودها الوطنية في تعزيز وتطوير شراكاتها مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تمكين المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات فازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، بعد حصولها على 180 صوتاً عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في أكتوبر من العام 2021 بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتجار بالبشر الإمارات حقوق الإنسان دولة الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقراراجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.
أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح الماليوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.
وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.
مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفسادوأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت