الإيرانيون يصوتون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
طهران (وام)
أخبار ذات صلةانطلقت رسمياً، صباح أمس، عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14 بين المرشحين سعيد جليلي، ومسعود بزشكيان.
الجولة الأولى قد جرت يوم الجمعة الماضي 28 يونيو الماضي، بين المرشحين الأربعة، سعيد جليلي، ومسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بورمحمدي، ولم يستطع أياً منهم الحصول على الأغلبية المطلقة، لتذهب الانتخابات إلى جولة ثانية بين المرشحين اللذين حازا العدد الأكبر من الأصوات، حيث حصل مسعود بزشكيان على 10 ملايين و415 ألفاً و191 صوتاً أي بنسبة 42% من إجمالي الأصوات، وسعيد جليلي على 9 ملايين و473 ألفاً و298 صوتاً أي بنسبة 39% من إجمالي الأصوات.
ووفقاً للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية، ويبلغون من العمر 18 عاماً على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال إبراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات أكثر من 61 مليون شخص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الإيرانية إيران انتخابات إيران من الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الآلاف ينظمون مظاهرة في نيويورك احتجاجًا على اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مدينة نيويورك مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المحتجين رفضًا لاعتقال الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا، محمود خليل، من قبل سلطات الهجرة الأمريكية، وسط مساعٍ رسمية لترحيله.
وقد أثار هذا الاعتقال جدلًا واسعًا، إذ اعتُبر استهدافًا سياسيًا مرتبطًا بمواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي وصفها المتظاهرون بأنها "إبادة جماعية".
يأتي اعتقال محمود خليل في إطار حملة متزايدة من القيود المفروضة على الناشطين المناهضين لإسرائيل في الولايات المتحدة، حيث تصاعدت الاتهامات بمعاداة السامية ضد كل من يعبر عن دعمه للقضية الفلسطينية.
ويبدو أن استهداف خليل جزء من استراتيجية أوسع لإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية، خاصة في الأوساط الأكاديمية التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الحراك الطلابي المناصر للفلسطينيين.
ردود الفعل الشعبية والمؤسساتية
أدى اعتقال خليل إلى ردود فعل واسعة، حيث وقع أكثر من مليوني شخص على عرائض إلكترونية تطالب بإطلاق سراحه وإيقاف إجراءات ترحيله، غير أن السلطات المحلية في نيويورك تجاهلت هذه العرائض، ما أثار تساؤلات حول حرية التعبير والحقوق القانونية للمقيمين الأجانب في الولايات المتحدة.
في المقابل، نظمت احتجاجات حاشدة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، التي من المقرر أن تنظر في قضيته خلال جلسة استماع مرتقبة، ونجحت هذه الضغوط مؤقتًا في تأجيل ترحيله، لكن مصيره لا يزال غير واضح، مما يعكس حالة من التوتر السياسي والقانوني حول كيفية التعامل مع الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة.
الموقف الرسمي الأمريكي وتداعياته
تعليقًا على هذه القضية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "عملية التوقيف هذه هي مجرد البداية"، في إشارة إلى احتمال استمرار ملاحقة الناشطين الذين يناهضون الاحتلال الإسرائيلي، وهذا التصريح يعكس توجهًا سياسيًا متشددًا يستهدف الأصوات المناصرة للفلسطينيين، خاصة في ظل الضغط المتزايد من اللوبيات المؤيدة لإسرائيل داخل المؤسسات الأمريكية.
كما تكشف هذه القضية عن تداخل السياسة الداخلية الأمريكية مع النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث أصبحت مواقف الأفراد بشأن القضية الفلسطينية مؤشرًا على قبولهم أو رفضهم داخل المجتمع الأكاديمي والسياسي.
كما تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الناشطون المؤيدون للفلسطينيين في بيئة متزايدة العداء، حيث يُستخدم سلاح "معاداة السامية" كسلاح سياسي لإسكات الأصوات المعارضة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية