أحياء الفقراء.. يمنيون يعيشون ظروفا قاهرة في قلب المدن الحضرية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اضطر صادق حزام إلى الانتقال للسكن منذ نحو أربعة أعوام في منطقة عشوائية شمال غرب صنعاء لرخص إيجارات المساكن في مثل هذه المناطق التي تكتظ بسكان غالبيتهم من ذوي الدخل المنخفض والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الحياة في المناطق والأحياء المنظمة.
يصف المواطن الأربعيني قايد عبد العليم الحياة في هذه المناطق بأنها قاسية وشاقة، نظراً لانعدام الخدمات العامة فيها من كهرباء ومياه، فهي عبارة عن مناطق نائية مقطوعة عن المدينة.
أحياء الفقراء
يعيش اليمن على وقع تمدد وتوسع لافت للرقعة الجغرافية المكتظة بالفقراء والتي تشمل معظم المدن الرئيسية في المحافظات بصورة غير متوقعة، مدفوعة بتبعات الحرب والصراع والأزمات الاقتصادية والمعيشية التي طاولت تأثيراتها غالبية سكان البلاد.
يكشف تقرير صادر مؤخراً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسف، ، عن أن نحو 64 في المائة نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو غير منظمة أو مساكن غير ملائمة.
ويعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء علي سيف كليب، أن الفقر والجوع من أبرز الكوارث التي خلفتها الحرب في اليمن، إذ إن أغلب سكان البلاد فقدوا مصادر دخلهم المتاحة وأصبح كثير منهم يعيش على الكفاف مع انخفاض مستوى دخل الفرد في البلاد إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
وتنتشر عشرات المناطق العشوائية التي تعتبر أحياء فقيرة مكتظة بالسكان الفقراء في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومدن ومناطق يمنية أخرى، في حين تتشكّل مخيمات النازحين في مأرب في بؤر سكنية عشوائية متناثرة في مختلف مناطق المحافظة التي استقبلت أكبر عدد من النازحين بفعل الحرب والصراع في اليمن.
مبارك صالح من ضمن هؤلاء النازحين الذين استقروا في مأرب منذ أكثر من خمس سنوات، يتحدث عن أن الوضع المعيشي المتردي لأسرته التي يصل عددها إلى 6 أفراد دفعه للعمل في مجال الزراعة بالأجر اليومي، بينما يعمل جاره في المخيم بنسبة متفق عليها مع أحد ملاك الأراضي الزراعية، في حين انخرط كثير من سكان هذه الأماكن، خصوصاً النساء، في أعمال مهنية وأشغال يدوية متنوعة ومتعددة.
وكان تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021 قد توقع أن يصبح اليمن أفقر بلد في العالم إذا استمر النزاع حتى عام 2022. وتسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47 في المائة من السكان عام 2014 إلى أكثر من 80 في المائة في عام 2021، يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر ويُصنف 65 في المائة منهم على أنهم فقراء جداً.
أوضاع قاهرة
من جانبه، يوضح الأكاديمي في جامعة حضرموت سالم بن محمد، أن الأوضاع والظروف الراهنة والمتغيرات الطارئة كشفت عن هشاشة المدن الحضرية في اليمن وحجم المشكلة المتسعة نتيجة النمو السكاني والتغيرات الديموغرافية الطارئة ومحدودية الخدمات المقدمة، لافتاً إلى المدن الرئيسية في محافظة حضرموت كمدينة المكلا التي تعاني من مشكلة سكانية كبيرة ونقص في الخدمات العامة بسبب استقبالها عدداً كبيراً من المغتربين الذين اضطروا بسبب قوانين العمل إلى مغادرة مواطن الاغتراب.
وتعاني المدن الرئيسية في حضرموت ومدن أخرى في عدن ومأرب من التشتت السكاني والتباعد بين المناطق الحضرية المحلية واختلال أنظمة التخطيط الحضري والسكاني. ويرصد "العربي الجديد" توسع سلسلة المديونية في المجتمع لمؤجري المساكن، وتصاعد عملية بيع الممتلكات العامة في صنعاء ومدن يمنية أخرى، خصوصاً العقارات، بسبب تردي الأوضاع المعيشية واضطرار كثير منهم للعيش في مجمعات سكانية عشوائية في أطراف المدن.
ويتطرق الباحث الاقتصادي عبد القوي مدهش، إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، إذ يشهد اليمن كما يؤكد تغييرات ديموغرافية واسعة تسببت في انتشار العشوائيات وتمدد رقعة الفقر بشكل يصعب السيطرة عليها والتي تشمل معظم مناطق البلاد، إذ إن الحرب تسببت في تشكل طبقات وفئات سكانية بمستوى دخل مرتفع عملت على الزحف باتجاه المناطق الحضرية المنظمة والمناسبة والراقية، سواءً من حيث شراء مساكن جديدة أو ما تمتلكه من قدرة مالية تمكنها من دفع تكاليف إيجارات العقارات المرتفعة.
ويشير إلى أن ذلك كان على حساب توسع المناطق العشوائية، بعد أن دفعت بالكثير من سكان المدن ممن فقدوا أعمالهم أو رواتب ومصادر دخلهم المتاحة وأصبحوا في عداد الفقراء باتجاه هذه المناطق النائية التي تفتقد لأبسط الخدمات العامة.
ولضمان رفع فعالية واستدامة الدعم الخارجي في منع سقوط مزيد مما تبقى من أصولهم المعيشية، إن وجدت، يقترح خبراء اقتصاد أن تعمل برامج التنمية بالتوازي مع التدخلات الإنسانية الطارئة، مع التركيز على برامج سبل العيش المستدامة مثل توسيع برامج النقد مقابل العمل والأشغال كثيفة العمالة لإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية والأصول المجتمعية مثل الطرق والمدارس وأنظمة الري.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن فقراء الأزمة اليمنية أغنياء مجتمع فی المائة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
يمنيون ينتقدون مدير مدرسة أطلق النار باتجاه طلاب لم يدفعوا الرسوم
ووفقا لحلقة 2025/2/20 من برنامج "شبكات"، فإن تقارير حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تقول إن 4 ملايين و500 ألف طفل يمني باتوا خارج أسوار المدارس، أي بدون تعليم.
ووصفت المنظمة هذه الإحصائية بالقنبلة الموقوتة، وحذرت من احتمالية أن يكون الجيل المقبل أميا.
الغريب أن القانون اليمني يعتبر التعليم حقا إنسانيا، وينص على مجانية التعليم وتكفّل الدولة به في مختلف مراحله، ويمنع فرض أي رسوم دراسية إلا بقانون.
كما يمنع القانون الإدارات المدرسية من استلام أي رسوم مدرسية خلافا لما تقرره القوانين.
لكن وسائل إعلام يمنية تقول إن وزارة التربية والتعليم التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في صنعاء فرضت منذ سنوات رسوما قدرها 8 آلاف ريال (نحو 16 دولارا) تحت مسمى "المشاركة المجتمعية".
وقد يحرم الطلاب من دخول المدرسة وحضور الامتحانات في حال عدم دفع هذه الرسوم الشهرية، وذلك رغم عدم استلام المعلمين مرتباتهم منذ عام 2016.
وقبل نحو عامين أصدر مكتب وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين تعميما للمدارس الحكومية بشأن "المساهمة المجتمعية"، وحدد فيها الفئات المعفية من الدفع، ومنها أبناء التربويين والفقراء ومن وصفهم بأبناء الشهداء.
إعلان
تهديد وابتزاز
وعلق نشطاء على الفيديو الذي ظهر فيه مدير المدرسة وهو يطلق النار من كلاشنكوف باتجاه الطلاب، والذي اعتبروه دليلا على تحول المدارس إلى ساحة للتهديد والابتزاز.
فقد كتب فارس "بدلا من أن تكون المدرسة مكانا للعلم تحولت إلى مسرح للتهديد والابتزاز"، متسائلا "أين حقوق الطفل؟ أين العدالة؟ كيف يتم فرض رسوم لا يستطيع أبسط الناس دفعها؟".
كما كتب أبو أسامة "مدري (لا أدري) أضحك أو أبكي على مستقبل العيال"، في حين قال أحمد العامري "لا تربية ولا تعليم.. كارثة، المدير يطلق النار والطلاب يصورون بالجوالات ويتكلمون بدون خوف وكأنهم ليسوا طلابا".
أما أبو هيلان فقال "مدير مدرسة يروح المدرسة بالبندقية! نحن نعلم أن سلاح الطالب والمدرس والمدير هو القلم فقط، ويكون منظر الطالب والمدير والمدرس منظرا لائقا".
وحاول برنامج "شبكات" الحصول على رد من الحوثيين بشأن هذه الواقعة لكنه لم يتلقَ أي جواب.
لكن وسائل إعلام تابعة للجماعة نقلت في وقت سابق عن مكتب التربية والتعليم بصنعاء قوله إن رسوم "المشاركة المجتمعية" طوعية وليست إلزامية، وإنه لا يحق لأحد حرمان أي طالب من التعليم.
20/2/2025