«الشعبة البرلمانية» تشارك في صياغة مخرجات المنتدى البرلماني لـ«بريكس»
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة موزة بنت طحنون: الإمارات ستواصل شراكاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية لتمكين المرأة شرطة أبوظبي تفتتح مكتب «الباقات المميزة»شاركت سارة محمد فلكناز، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الافتراضي للجنة صياغة مخرجات المنتدى البرلماني العاشر لمجموعة «بريكس»، بمشاركة ممثلي برلمانات المجموعة، حيث جرى الاتفاق على البيان الختامي للمنتدى الذي تستضيفه مدينة سانت بطرسبرغ الروسية يومي 11 و12 يوليو 2024.
وناقش المشاركون في الاجتماع البيان الختامي للمنتدى، وبروتوكول مذكرة التفاهم الخاصة بالمنتدى، وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية مجموعة من المقترحات ذات الصلة بالمذكرة، والتي لقيت إشادة وقبولاً من المشاركين، حيث اقترحت الشعبة تعديل البند الذي يتعلق بتبني برامج القدرات البرلمانية، وآخر يدعو إلى تشجيع وفود مجموعة «بريكس» البرلمانية على تضمين النساء والشباب ضمن وفودها الرسمية التي تحضر اجتماعات وفعاليات المنتدى.
كما أشاد وفد البرلمان الروسي بجهود الشعبة البرلمانية الإماراتية في تسهيل سير عمل الاجتماع، وحرصها على التوفيق بين آراء أعضاء المجموعة للاتفاق على نص البيان الختامي للمنتدى، ومذكرة التفاهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشعبة البرلمانية الشعبة البرلمانية الإماراتية الإمارات مجموعة بريكس المجلس الوطني الاتحادي سارة فلكناز الشعبة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
استجابة للوفد.. هيئة الدواء تستجيب لدعوة الشعبة دعما لقطاع شركات التوزيع والمخازن
بناء على التقرير الذى تناولته جريدة الوفد حول القرار 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات ترخيص المخازن والذى تناول كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار .
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم عقد إجتماع طارئ للجنة الموزعين يوم الثلاثاء الماضى لمناقشة كافة مواد ونصوص القرار 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن وشركات توزيع الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها وذلك بمقر الإتحاد بحضور أكثر من 600 ممثل عن مخازن وشركات توزيع الأدوية.
شعبة الأدوية: سوق الدواء يتطلب دعماً كاملاً لضمان وصول الأدوية للمواطنين الغرفة التجارية تحذر من بيع الأدوية على منصات السوشيال ميديا الدواء المصرية تستقبل مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الأدوية والمنتجات الصحية استمرار نقص الأدوية رغم تصريحات المسئولين.. وغلاء الأسعار يقتل المرضى
وأوضح الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم للوفد أن أصحاب المخازن وشركات التوزيع قاموا بعرض رؤيتهم حول نصوص القرار وموادة وكذلك آليات تنفيذة التى تدعم تطور القطاع وتأمين توفير الدواء حرصا على أمن وسلامة المريض المصرى مؤكدا دعم الشعبة لتوجة الدولة فى تعزيز صناعة الدواء بكافة أطرافها .
وقال الدكتور علي عوف، إن الإجتماع الذى تناول رؤية أصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 حضرتة الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإداره المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية و الوفد المرافق لها الذى ضم أعضاء المكتب الفنى لها حيث أكدت الدكتورة أميرة محجوب أن قرار 725 الصادار بتاريخ 12/12/2024 ما هو إلا قرار يستهدف تنظيم وتطوير القطاع الخاص بمخازن وشركات التوزيع لضمان تطبيق أعلى معايير جودة وسلامة الدواء التى تتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية " WHO " وليس كما تداوله الكثيرون كونه يهدف إلى غلق المخازن أو التضييق عليها.
وتابع الدكتور على عوف، قامت الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بالرد على جميع إستفسارات ومخاوف أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية الذين بادروا بمناقشة كافة النقاط المتعلقة بالقرار مع مسؤلى الشعبة العامة للأدوية ولجنة الموزعين.
واستكمل الدكتور على عوف :وجهت الدكتورة أميرة محجوب رسائل طمأنه للأعضاء جاء بنصها : أن الهيئة المصرية للدواء تدعم قطاع المخازن وشركات التوزيع وذلك نظرا لأن له بعد قومى واستراتيجى و يمثل العمود الفقرى لقطاع الدواء فى مصر.
وقال على هامش الإجتماع الطارئ للجنة الموزعين تم عقد إجتماع مغلق بين أعضاء الإداره المركزية للعمليات برئاسة الدكتورة أميرة محجوب وعدد من ممثلى القطاع من لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية وفى هذة الأثناء تم مناقشة القرار 725 لسنة 2024 تفصيليا مع توضيح وجهه نظر هيئة الدواء وأهدافها من القرار فيما أسيئ فهمه بين الطرفين.
وأضاف من نتائج الإجتماع أنه سيتم العمل المشترك والتواصل المستمر من خلال عقد إجتماعات عمل لتحقيق الأهداف المشتركة لهيئة الدواء وشركات التوزيع ومخازن الأدوية على السواء والتى تصب جميعها فى مصلحة تنظيم القطاع الدوائى وتابع : هيئة الدواء حريصة على تفهم المطالب المشروعة لأصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 .