مجموعة الإمارات تعلن تعيينات إدارية عليا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قائمة من التعيينات الجديدة في مناصب إدارية عليا في مجموعة الإمارات، في إطار المساعي لدعم النمو وتعزيز فريقها القيادي.
ووفق بيان صادر عن المجموعة، أمس، تتضمن قائمة الترقيات والتعيينات العليا، 7 مواطنين إماراتيين، طوّر العديد منهم مسيرتهم المهنية في مجموعة الإمارات عبر العديد من الوظائف والأدوار.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تعكس هذه التعيينات حجم أعمالنا الكبير وطموحاتنا المتزايدة للمرحلة المقبلة، ويسعدني أننا تمكّنا من شغل هذه الأدوار بالاعتماد على كوادرنا الداخلية، بما يتضمن مجموعة من الكفاءات الوطنية الإماراتية».
وأضاف سموه: «تواصل مجموعة الإمارات استثماراتها لترسيخ مكانتها الريادية جهة العمل المفضلة لأفضل المواهب والكفاءات في الصناعة، لتقديم منتجات وخدمات رائدة عالمياً، وتجسيد رؤية دبي لتكون دائماً الرقم واحد في جميع المجالات».
وتشمل التعيينات الجديدة اعتباراً من 8 يوليو 2024، كلاً من، علي مبارك الصوري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق، وأحمد صفا، رئيس قسم الهندسة والصيانة، وبدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، والكابتن مارك بيرتونوود، نائب رئيس أول دائرة عمليات الشبكات والسلامة التشغيلية، ومصطفى كرم، نائب رئيس أول دائرة شؤون العملاء ومراقبة الخدمة، ويوسف محمد علي، نائب رئيس أول دائرة المشتريات والخدمات اللوجستية، وديفيد بروز، نائب رئيس أول شؤون السياسات الجوية وصناعة الطيران، وديفاراجان سرينيفاسان، نائب رئيس أول إدارة المرافق والأصول، ومحمود الخاجة، نائب رئيس أول إدارة وإصلاح المواد، وويل لوفبيرج، رئيس أول الشؤون الدولية والحكومية.
فيما تشمل التعيينات اعتباراً من 1 سبتمبر 2024، شهريار نوّابي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، ومحمود أمين، نائب رئيس أول دائرة المشاريع الهندسية ومشتريات الطائرات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي مجموعة الإمارات طيران الإمارات أحمد بن سعيد مجموعة الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:16 ص بغدغد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب ياسر الحسيني ،الاحد، إن “اغلب الطبقة السياسية الحالية مرتكزة على سرقة العراق من خلال عقود وإجراءات قانونية، ولو كان لدينا وزارة اقتصاد لوقفت بوجه كل تلك المشاريع”.وتابع الحسيني في حديث صحفي: “لذلك من غير الممكن ان يؤسسوا لما ينغص عليهم ربيع عيشهم التعيس، لكن في حال ازيحت هذه الطبقة يمكن التوجه نحو وجود وزارة اقتصاد كحال دول المنطقة والعالم وتكون مشرفة وبشكل حقيقي على كافة المشاريع، وهذا سيمنع الفساد وسيمنع تلكئ المشاريع أيضا”.وتثير المحاصصة وعمليات الفساد المستشرية في العراق منذ سنوات، رغم إعلان الحكومات المتعاقبة إصرارها على معالجة هذه الملفات، قلقًا متزايدًا من تآكل مؤسسات الدولة وتعطيل عملها، مما يهدد استقرار العملية السياسية التي باتت تواجه تحديات وجودية.