الإمارات واليابان تبحثان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
طوكيو (الاتحاد)
التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع معالي فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، بحضور وفد رفيع المستوى وشهاب الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان.
ونقل معالي سلطان الجابر تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى معالي كيشيدا، وتمنياته لليابان، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمزيدٍ من التقدم والنماء والازدهار.
كما ناقش الجانبان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتنفيذ المشاريع والبرامج المتبادلة في إطارها.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين وتطلعاتهما لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز آفاق التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى اليابان في سبتمبر 2022. أخبار ذات صلة موزة بنت طحنون: الإمارات ستواصل شراكاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية لتمكين المرأة شرطة أبوظبي تفتتح مكتب «الباقات المميزة»
جسور التواصل
والتقى معالي الدكتور الجابر والوفد الإماراتي، خلال الزيارة، معالي كاميكاوا يوكو، وزيرة الخارجية اليابانية، ومعالي كين سايتو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ومعالي تارو كونو، وزير التحول الرقمي، ويوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكل من بنك اليابان للتعاون الدولي، وشركة «إنيوس»، و«ميتسوي وشركاه»، وشركة «إنبكس»، وشركة «جيرا»، وشركة «إيتوتشو»، وشركة «هيتاشي»، ومجموعة «سوفت بنك».
وأكد معاليه، خلال اللقاءات، حرص القيادة في دولة الإمارات على مد وتعزيز جسور التواصل والتعاون، بما يخدم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتناول الدكتور سلطان الجابر في لقاءاته أهمية تأمين إمدادات الطاقة، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته من أجل الارتقاء بأداء قطاع الطاقة ورفع كفاءته، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع الابتكار، بما يساعد على استكشاف وتطوير وتطبيق المزيد من الحلول لتحفيز النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، ودعم أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف «COP28».
وأشار إلى أن الإمارات تبنّت منذ وقت مبكر تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ودعا إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وأشاد معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية اليابانية، بالعلاقات الثنائية التي تشهد تطوراً ملحوظاً في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما شملت المحادثات آخر مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات المشتركة، وتعزيز آفاق التعاون.
كما التقى معاليه، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الاقتصادي، وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة، كما بحثا سبل تنمية التجارة، والاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وعقد الدكتور الجابر اجتماعاً مع وزير التحول الرقمي، حيث أكدا حرص البلدين الصديقين على التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات الحيوية، ودعم وتشجيع الصناعات ذات الصلة، والعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة.
الشركاء التجاريون
من جانبه، أكد معالي الدكتور الزيودي، أن اليابان تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات «تاسع أكبر شريك تجاري عالمياً، والخامس على مستوى الواردات»، كما تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لليابان بين دول مجلس التعاون الخليجي بالصادرات والواردات، حيث تستقبل 47% من الصادرات اليابانية إلى دول المجلس.
وقال معاليه «تعد اليابان أيضاً شريكاً معرفياً محورياً لدولة الإمارات في مجالات التنويع الاقتصادي وقطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، وذلك بما تمتلك من مسيرة رائدة وحافلة في هذه المجالات.
وأشار معالي الدكتور الزيودي إلى أن زيارة وفد دولة الإمارات استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية، وإبرام المزيد من الشراكات والاتفاقيات لتسريع وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تعزيز التبادل التجاري، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لقطاعات الأعمال والشركات.
مجالات استراتيجية
وشهدت الزيارة التوقيع والإعلان عن شراكات جديدة في مجالات استراتيجية وحيوية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة «أدنوك» وبنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC» بشأن التمويل الأخضر بقيمة 3 مليارات دولار من شأنها أن تدعم مسيرة «أدنوك» الرائدة في خفض الانبعاثات وتبني الحلول منخفضة الكربون في عملياتها.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «أدنوك» ووكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية - METI بشأن زيادة المخزون الاستراتيجي، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وضمان أمنها واستدامتها في ظل تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وتشهد العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً في ظل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين في الارتقاء بها إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المتبادل، وبما يخدم المصالح المشتركة، وذلك عبر تشجيع المزيد من التعاون في العديد من المجالات.
مصدر موثوق
وتمثل دولة الإمارات مصدراً موثوقاً لتزويد اليابان بمصادر الطاقة، وشريكاً استراتيجياً في مختلف المجالات، وتعد أكبر مورد للنفط في اليابان، إذ بلغت صادراتها النفطية خلال شهر أبريل الماضي حوالي 35.8 مليون برميل «تمثل أكثر من 45% من واردات اليابان خلال الشهر»، كما مثلت الصادرات النفطية في عام 2023 ما نسبته 44.7% من إجمالي واردات اليابان النفطية.
من جانب آخر، صدّرت دولة الإمارات إلى اليابان أول شحنة معتمدة من الأمونيا منخفضة الكربون في العالم، والتي تم إنتاجها باستعمال تقنية «التقاط الكربون وتخزينه»، وذلك من خلال التعاون بين شركتي فيرتيغلوب وميتسوي اليابانية.
وتأتي هذه الشحنة ضمن جهود شركة «أدنوك» لتسريع تطوير سلاسل قيمة عالمية للهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا.
كما قامت شركة «مبادلة للاستثمار» بالإعلان عن أول مشاريعها للطاقة المتجددة في اليابان، وذلك من خلال منصة الطاقة المتجددة «PAG REN I» التابعة لشركة «بي إيه جي» والمتخصصة بشكل أساسي في مجال توفير الطاقة الشمسية للشركات.
وتهدف المنصة إلى تقديم خدماتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع التركيز بشكل أساسي على اليابان.
الاستثمار الأجنبي
تجدر الإشارة إلى أنّ دولة الإمارات تعدّ مصدراً لحوالي 60% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2023، في حين استقطبت في المقابل حوالي 82% من إجمالي الاستثمارات اليابانية في دول الشرق الأوسط خلال العام نفسه بزيادة بلغت 71% عن العام 2022، وذلك في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري الإماراتي - الياباني في عام 2023 حوالي 47.4 مليار دولار، منها 15.6 مليار دولار مبادلات تجارية غير نفطية، نامياً بنسبة 6.1% مقارنةً بعام 2022.
ضم وفد الدولة الزائر كلاً من سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فوميو كيشيدا الشراكة الاستراتيجية الإمارات واليابان الإمارات اليابان سلطان الجابر ثاني الزيودي تجارة الإمارات واليابان التبادل التجاري بين الإمارات واليابان الشراکة الاستراتیجیة الشاملة معالی الدکتور دولة الإمارات المزید من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك البحرين أفراحها بالعيد الوطني الـ 53
تشارك دولة الإمارات، اليوم، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ 53، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيدا للعلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتشهد دولة الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، وتتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم البحريني، والعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعكس فرحة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة.
وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما ، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.
وتعد العلاقات بين البلدين إحدى أبرز مرتكزات وحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يتمتعان به من ثقل سياسي وإستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ سياسات طموحة للتطوير والتحديث.
وشكل العام 2000 نقطة انطلاق بالعلاقات الإماراتية البحرينية نحو أبعاد وآفاق لا حدود لها على المستويات كافة، وذلك إثر تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ، والتي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وفي نوفمبر الماضي، عقدت أعمال الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المنامة، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.
وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري، تؤكد مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، متانة العلاقات وتكامل اقتصاد البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 15.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
وترتبط دولة الإمارات ومملكة البحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية، كما وقع البلدان الشقيقان خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها، استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقّع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.
ويعد التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين، نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، إذ يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة إستراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم ، شملت قطاعات رئيسية كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
ويجمع البلدان موروثا ثقافيا مشتركا من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.
ووقع البلدان خلال السنوات السابقة العديد من مذكرات وبروتوكولات التعاون في مجال التعاون الثقافي للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين الشقيقين، وفي هذا الإطار جاء مشروع استعادة المباني التراثية في مملكة البحرين الذي دعمته دولة الإمارات.وام