«اقتصادية أبوظبي» تستعرض الفرص الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة 45.6 مليار درهم حجم سوق إدارة الفعاليات في الإمارات خلال 2024 إعادة انتخاب الإمارات لعضوية المنظمة العربية للطيران المدنينظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فعاليات النسخة الثالثة من جلسات «الملتقى» ربع السنوية، التي توفر منصة ملائمة للحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال في الإمارة حول أحدث المستجدات والفرص الاقتصادية، حيث سلطت الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 والفرص الاقتصادية الواعدة.
وتهدف جلسات «الملتقى» إلى تمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الاستثمار وتطوير السياسات التي تسهم في تحسين المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تواصل أبوظبي مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات (اقتصاد الصقر)، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة وجاذبة للمواهب والاستثمارات والأعمال، وتؤكد نتائج تعداد أبوظبي الذي صدر مؤخراً فعّالية استراتيجيتنا للنمو، حيث أشارت إلى نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 59% خلال 10 أعوام لتسهم بنسبة 54% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 46% في عام 2011، وارتفع عدد العاملين من المواهب المتخصصة بنسبة 109%، والاستثمارات الأجنبية بنسبة 300%».
وأضاف: «تجسد جلسات الملتقى رؤيتنا لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث يقوم القطاع الخاص بدوره الأساسي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ونجدد التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء في مختلف القطاعات، والاستفادة من قدراتهم على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي».
من جانبه، استعرض راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث حلول تيسير التجارة والبنية التحتية المتطورة ضمن المنظومة الشاملة لقطاع الأعمال في الإمارة، والدور الذي تلعبه جمارك أبوظبي في دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التجارة الخارجية غير النفطية المزدهرة، والتي ارتفعت بنسبة 8% إلى 281.9 مليار درهم في العام 2023.
وشهد «الملتقى» طرح فرص استثمارية يوفرها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة SAVI، والذي أطلقته اقتصادية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2023، لتكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية.
كما استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار العديد من الفرص الاستثمارية التي يقدمها برنامج المساطحة للقطاع الخاص لتمكين المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة.
وضمن فعاليات النسخة الثالثة لـ«الملتقى»، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المسعود للطاقة، لتأسيس وتطوير منشأة متخصصة لتصنيع وحدات تخزين الطاقة الشمسية، وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، بهدف خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز الممارسات المستدامة.
وتدعم هذه الاتفاقية جهود «اقتصادية أبوظبي» لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة مسببات وآثار تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة بطرق مبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الذكية والمستدامة.
وفي السياق ذاته، وقَّعت اقتصادية أبوظبي مذكرة تفاهم مع «حافلات للصناعة» لتطوير وتصنيع حافلات تعمل بالطاقة المتجددة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب والخريجين على أحدث تقنيات هذه الصناعة المتطورة، وتوطيد التعاون، بما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويرتقي بمكانة أبوظبي وجهة صناعية رائدة من خلال توطين التقنيات الحديثة.
كذلك، وقَّعت «اقتصادية أبوظبي» مذكرة تفاهم مع شركة «انوفارتك للاستثمار»، لتعزيز التعاون بين الطرفين لتأسيس وإنشاء مصنع في أبوظبي لإنتاج مادة الجرافين والمنتجات المدعومة بالجرافين، والتي تعد مصدراً أولياً لعدد من الصناعات الحيوية مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات ومخزنات الطاقة، كما تدخل في العديد من القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والمعالجة البيئية، والنقل.
وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، ما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية الرئيسية التي تعتمد على منتجات الجرافين لإنشاء مرافقها التصنيعية في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية أبوظبي الإمارات اقتصادية أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية مكتب أبوظبي للاستثمار اقتصادیة أبوظبی القطاع الخاص فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة إلى مليار ريال خلال عام 2024
بإجمالي صناديق يصل لـ34 صندوقًا استثماريًا وقفيًّا، سجل حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى أكثر من مليار ريال في العام الجاري 2024م مقارنة بحجمها في العام السابق 2023م المتخطي حاجز نصف مليار ريال، بعد زيادة 5 صناديق عن العام السابق، بنسبة زيادة حجم الأصول لتصبح 29.3 %، وبمتوسط نسبة زيادة حجم الأصول 13.9 %.
وكشفت الهيئة العامة للأوقاف عن ترخيص خمسة صناديق استثمارية وقفية خلال عام 2024م مطابقة لتعليمات الصناديق الاستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة، لتصل الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 27 صندوقًا، فيما تصل الصناديق الاستثمارية الوقفية الخاصة إلى 7 صناديق، لتشكل في مجملها 34 صندوقًا.
وتسعى الهيئة من خلال استراتيجيتها إلى تطوير القطاع الوقفي بالمساهمة في استدامة مكوناته، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية. وفي سبيل ذلك تمت الموافقة على استكمال إجراءات منح الترخيص من هيئة السوق المالية لخمسة صناديق استثمارية وقفية جديدة.
وللصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكّن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشاريع تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يكشف عنها الواقع، بتقديم برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشاريع الوقفية نفسها، وبين المشاريع التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.
وتعد الأوقاف من الموارد المهمة، لما تقدمه من خدمات يستمر نفعها وأثرها في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ إن الوقف من أبرز الموارد الثابتة، وخصوصًا في ظل سعي الدولة الدؤوب إلى حصر الأوقاف واسترجاعها من خلال الطرق المختلفة التي حددها الفقهاء والقانون لاستثمار الأوقاف وتنميتها عبر الصناديق الوقفية.
مما يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.