الصحة العالمية تصنّف أحد المعادن مادة مسرطنة محتملة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
صنّفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، معدن التلك (أو الطلق - Talc) على أنه مادة مسرطنة محتملة.
ونشر خبراء من الوكالة، خلال اجتماع لهم في مدينة ليون الفرنسية، نتائجهم الجمعة في مجلة "ذي لانست أونكولوجي" The Lancet Oncology.
وصنّفوا التلك، وهو معدن طبيعي يُستخرج في أجزاء كثيرة من العالم، على أنه "مسبّب محتمل للسرطان" لدى البشر، خصوصا في ضوء مجموعة من الأدلة المحدودة على الإصابة بالسرطان لدى البشر (سرطان المبيض) وأدلة كافية لدى حيوانات في المختبر.
ووفقا لهم، يحدث التعرّض بشكل رئيسي في البيئات المهنية، أثناء استخراج التلك أو طحنه أو معالجته، أو أثناء تصنيع المنتجات التي تحتوي عليه.
ويحدث ذلك لدى عامة السكان بشكل خاص من خلال استخدام مستحضرات تجميل ومساحيق عناية بالجسم تحتوي على التلك.
ومع ذلك، لا يستبعد الخبراء بعض الثغرات في الدراسات التي أظهرت زيادة في معدلات الإصابة بالسرطان. ويقولون إنه في حين ركّز التقويم على التلك الذي لا يحتوي على الأسبستوس، لا يمكن استبعاد تلوث التلك بالأسبستوس في معظم الدراسات التي أجريت على البشر المعرّضين لهذه المادة.
وفي يونيو، توصّلت شركة الأدوية الأميركية "جونسون آند جونسون" إلى اتفاق نهائي مع محاكم 42 ولاية في الولايات المتحدة، في قضية التلك المتهم بالتسبب في الإصابة بالسرطان.
ولم يجد ملخص دراسات، نُشر في يناير 2020، وشمل 250 ألف امرأة في الولايات المتحدة، أي صلة إحصائية بين استخدام التلك وخطر الإصابة بسرطان المبيض.
في سبعينات القرن العشرين، نشأ قلق بشأن تلوث التلك بالأسبستوس الذي غالباً ما يكون قريباً بطبيعته من الخامات المستخدمة في صنع التلك. ثم أشارت دراسات إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء اللواتي يستخدمن مادة التلك. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التلك سرطان مسرطنة منظمة الصحة العالمية الوكالة الدولية لبحوث السرطان
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع المبالغ النقدية المسموح باصطحابها للخارج
أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا بشكل كبير المبلغ الذي يمكن للمسافر حمله نقدًا معه عند السفر إلى الخارج بحرية والذي كان يبلغ 25 ألفليرة تركية.
بموجب مرسوم رئاسي، تمت زيادة الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن إخراجه نقدًا إلى الخارج من 25 ألف ليرة، إلى 185 ألف ليرة، مع مراعاة الزيادة في سعر الصرف ومعايير التعريف المحددة في التشريع الخاص بمنع أنشطة غسيل الأموال لعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
ودخل القرار الرئاسي حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع لائحة تتعلق بالقروض بالعملات الأجنبية أو قروض المعادن الثمينة المقدمة محليًا. وبناءً على ذلك، سيكون بإمكان شركات المجموعة أو المساهمين من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين للمقترضين، الذين هم مساهمون مباشرون، تقديم ضمانات بالعملة الأجنبية.
وبالنظر إلى عدم وجود تعريف واضح للمبالغ غير المادية المتداولة في حسابات ودائع المعادن الثمينة في تشريعات النقد الأجنبي والمعاملات التي تتم دون تسليم مادي، فقد تقرر قبول معاملات شراء المعادن الثمينة وبيعها باعتبارها ”معاملات صرف أجنبي“.
Tags: أموالاقتصادالمبالغ النقدية المسموح باصطحابها إلى الخارجتركياسفر