محمد فرحات: الرئيس السيسي يدعم الحوار الوطني بكل قوة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا يوجد سقف زمني للتعامل مع مخرجات الحوار، ولكن هناك ضوابط أخرى قد تشكل بطبيعتها سقوف زمنية، فبعض القضايا تتطلب تنفيذها في توقيت محدد، كما هو الحال في مد العمل بالإشراف القضائي على الانتخابات، الذي يتطلب إصدار قانون يسمح بذلك قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وأضاف عضو أمناء الحوار الوطني، في تصريحات له، أنّ الأفكار التي طرحت حول بدائل النظام الانتخابي سواء الخاص بالمحليات أو مجلسي النواب والشيوخ، تحتاج إلى أنّ تصدر قبل إجراء الانتخابات، وبالتالي هناك بعض القضايا محكومة بسقفها الزمني.
إرادة من جميع الأطراف لإنجاح الحوار الوطنيولفت إلى أن هناك إرادة لدى جميع الأطراف المعنية بالحوار الوطني، لنجاحه كتجربة، والتي أصبحت تميز النموذج المصري، منذ عام 2014 حتى الآن، وهناك توافق في الإرادات بين جميع الأطراف على النجاح، موضحًا أن نجاح الحوار الوطني، يعني تطبيق مخرجاته وتحويلها إلى واقع، سواء تشريعات جديدة، أو سياسات عامة جديدة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الحواروأكد «فرحات» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم الحوار الوطني بكل قوة، وهناك محطات أساسية تأكد فيها هذا الدعم، كما أن الرئيس هو الذي دعا بنفسه إلى هذا الحوار لقناعة قوية لديه، إلى أننا نحتاج إلى بناء أو التوافق على أولويات عمل جديدة خلال الفترة المقبلة.
الحكومة عبرت عن دعمها للحوار الوطنيوأشار إلى أن الحكومة المصرية متمثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، عبرت أكثر من مرة عن دعمها للحوار الوطني، سواء من خلال الترحيب باللجنة التي جرى تشكيلها من الحوار للتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمناء، أو إحالة بعض القضايا والموضوعات المهمة إلى الحوار الوطني نفسه لدراستها، أو التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، باعتبار أنها مدخلات لعمل الحكومة، مؤكدًا أن الحوار الوطني نفسه ليس محكومًا بسقف زمني، وتحول إلى فلسفة مهمة داخل المجتمع المصري وبين القوى السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الحكومة الجديدة الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان ودعم المواطن المصري، حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
حقوق الإنسانوأضاف الكشكي لـ«الوطن»، أنّ الموقف رسالة إيجابية تتفق مع رؤية الدولة ومؤسساتها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استكمال مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد مرونة مؤسسات الدولة في التعامل مع المواطنين، وترسيخ حقوق الإنسان في مكاشفة ومصارحة تؤكد أنّ من يسير على الطريق الصحيح سينصفه القانون.
قرار النيابة العامةوكفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.