الخارجية المصرية: ننسق مع الجميع لتسوية الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
صرح السفير أحمد أبوزيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تدعم المقترحات الإفريقية وتنسق مع الجميع لتسوية الأزمة بين الجيش السوداني والدعم السريع، وتشجع على وقف إطلاق النار في السودان.
وأكد "أبوزيد" أن هدف اجتماع الآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول الجوار السوداني، وضع خطة عمل لحل الأزمة في أسرع وقت.
وفى تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، قال المُتحدث باسم الخارجية، إن الاجتماع لا يفرض حلولًا على الأطراف السودانية ويحثهم على وقف إطلاق النار، وأن دول الجوار تقوم بجهود مُتعددة، وهم أكثر فهمًا وتأثرًا بالأزمة.
وأوضح أن التعاون يحكم تحرك دول الجوار ولا نمانع وجود وساطات أخرى.
وتابع "أبوزيد" أن الأزمة السودانية مُتعددة الجوانب ونعمل على توفير المساعدات لجميع السودان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية السودان
إقرأ أيضاً:
غوغل تدفع 326 مليون يورو لتسوية ضريبية في إيطاليا
دفعت شركة ألفابت الأميركية (المالكة لمحرك البحث غوغل) 326 مليون يورو لتسوية نزاع مع السلطات الضريبية الإيطالية، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في مدينة ميلانو.
وقالت النيابة إنها أوصت قاضي التحقيق الأولي بإغلاق القضية.
وكان القضاء الإيطالي يشتبه في أن مجموعة غوغل لم تدفع الضرائب المستحقة خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
وعقب اتفاق، شرعت الشركة في دفع 326 مليون يورو كضرائب وغرامات وفوائد؛ لإنهاء نزاعها مع السلطات الضريبية، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة.
وبحسب الادعاء، فإن "غوغل ايرلند ليمتد"، وهي شركة مسجلة بموجب القانون الايرلندي، فشلت في تقديم الإقرار السنوي للدخل المكتسب في إيطاليا خلال هذه الفترة، والمتأتي خصوصا من "بيع مساحات إعلانية"، وفق ما ذكر البيان.
ويسمح الاتفاق الذي توصلت إليه النيابة العامة وغوغل للأخيرة بالامتثال وتجنب المزيد من التحقيقات، رغم أن الكلمة الأخيرة تقع على عاتق قاضي التحقيق الأولي.
وفتحت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية تحقيقا في يوليو الماضي ضد غوغل وشركتها الأم "ألفابت" بشأن إرسال طلب للمستخدمين للموافقة على الارتباط بخدماتها، وهو ما قالت إنه قد يشكل "ممارسة تجارية خادعة وعدوانية".
وكانت الهيئة قد فرضت بالفعل غرامة قدرها 20 مليون يورو على غوغل وآبل في نوفمبر 2021، مقسمة بالتساوي بين الشركتين، بسبب ممارسات "عدوانية" في استخدام بيانات المستهلكين لأغراض تجارية.