وقع صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مقر المفوضية في جنيف، اتفاقيتين جديدتين، الأولى لتجديد الشراكة بين الجانبين لمدة ثلاث سنوات بهدف دعم النساء اللاجئات، والثانية لتنفيذ مشروع بقيمة مليون دولار أمريكي لتقديم مأوى مستدام للاجئين والنازحين داخلياً في جمهوريتي بوركينا فاسو وتشاد، وسيستفيد من المشروع نحو871 عائلة لاجئة ونازحة.

وقّع الاتفاقيتين كل من دومينيك هايد، مديرة إدارة العلاقات الخارجية في المفوضية، وسعادة راشد المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، رئيسة اللجنة العليا لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة.

جاء ذلك عقب الجلسة النقاشية التي تناولت مناقشة قصص النجاح للمشاريع التي دعمها الصندوق في السابق، إضافة إلى استعراض مسارات جديدة لدعم المرأة اللاجئة وعائلتها من خلال مشاريع التنمية المستدامة.

شارك في الجلسة كل من سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية للشؤون التنموية والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية، وسعاده دومينيك هايد، مديرة إدارة العلاقات الخارجية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والدكتور إسحاق كواكو، مؤسس تحالف أماهورو، والدكتور معزوز أم الخير، عضو تنفيذي لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة.

وبهذه المناسبة، ألقت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي كلمة نقلت فيها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات” ، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، مؤكدة أن سموها أطلقت صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي ومفوضية اللاجئين، بهدف تقديم العون والمساندة للمرأة اللاجئة وتمكينها من الوصول إلى الفرص والموارد للعيش بكرامة وأمان، وذلك من خلال إطلاق المبادرات ووضع البرامج الرامية إلى توفير التعليم والرعاية الصحية والنفسية، وتطوير مهاراتها للمشاركة في الإنتاج وتحسين ظروفها المعيشية من أجل تغيير نظرتها لنفسها وللمجتمع من حولها.

وأشارت الشامسي إلى أن سموها اعتمدت منهجاً في عمل الصندوق يؤكد على ثلاثة جوانب رئيسية، وهي المبادئ والقيم، والاستدامة، والأثر والاستفادة، إذ ترى سموها أن الالتزام وتحمل المسؤولية تجاه النساء اللاجئات واجب إنساني، لذا يتوجب على الهيئات والمؤسسات الإنسانية العاملة في مساعدة ومساندة اللاجئين تطوير مفاهيم وثقافة العمل في هذا المجال الهام، مع تطوير الآليات والبرامج التي يجب أن تركز على تمكين اللاجئين عموماً والنساء بشكل خاص.

وأكدت معاليها أهمية استثمار المساعدات في برامج تنموية مستدامة ذات أثر كبير في تحقيق أهداف التنمية التي تتيح للاجئين أن يكونوا شركاء في تحقيقها، ومن هذا المنطلق ترى سموها ضرورة تمكين المرأة اللاجئة وعدم إغفال هذه القضية في خضم تقديم المساعدات الإغاثية كتوفير الغذاء والدواء والمأوى، وإن كانت كل هذه الاحتياجات ستحقق نوعاً من الأمان المؤقت.

من جانبه أكد راشد مبارك المنصوري، أن صندوق الشيخة فاطمة للمرأة للاجئة يعتبر مبادرة نوعية لدعم النساء اللاجئات، حيث يوفر لهن حماية كبيرة من تداعيات اللجوء الصعبة، مشيرا إلى أن الصندوق نفذ في السابق العديد من البرامج التي عززت قدرات النساء في مناطق اللجوء والنزوح.

وقال إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عندما أنشأت صندوق المرأة اللاجئة في العام 2000، كانت على علم ودراية تامة بأوضاع النساء النازحات واللاجئات في المخيمات ومناطق النزاعات، ومدى معاناتهن مع ظروف اللجوء القاسية وحجم المخاطر التي يتعرضن لها باعتبارهن الحلقة الأضعف في مسلسل اللجوء والنزوح.

وأضاف: “لذلك تبنت سموها الكثير من المبادرات التي ساندت النساء اللاجئات ووفرت لهن ظروف حياة أفضل”، منوها في هذا الصدد إلى دور الصندوق في توفير رعاية أكبر وحماية أفضل وحياة كريمة للنساء في المخيمات وخارجها.

وأشاد المنصوري بالتعاون القائم بين الهلال الأحمر الإماراتي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في العديد من المجالات الإنسانية والتنموية خاصة فيما يتعلق بالبرامج الموجهة لتحسين حياة اللاجئين وتخفيف معاناتهم.

من جهتها ، قالت دومينيك هايد : “في ظل الارتفاع غير المسبوق في النزوح القسري، التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، يمكننا جميعاً أن نفعل المزيد لإظهار التضامن مع اللاجئين والنازحين والعمل من أجل عالم يرحب بهم”.

وأضافت: “نتعاون اليوم مع صندوق الشيخة فاطمة لتلبية الاحتياجات الملحة للمأوى للنساء والعائلات اللاجئة والنازحة في تشاد وبوركينا فاسو، ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون مع الصندوق من خلال مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم الاستجابات الإنسانية حول العالم”.

الجدير بالذكر أن صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة تأسس بمبادرة كريمة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بهدف تمكين المرأة اللاجئة من خلال مشاريع مبتكرة ومستدامة.

وفي الأعوام السابقة، دعم الصندوق مشاريع مختلفة نفذتها مفوضية اللاجئين مثل توفير الرعاية الصحية لنحو 1.800 لاجئ مريض في موريتانيا، إلى جانب إتاحة فرص كسب العيش لـ 41.860 لاجئا من جنوب السودان في أوغندا.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.

مصادر تمويل الصندوق

ووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.

الخدمات التي يقدمها الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:

دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.

تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.

دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.

تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.

دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.

توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.

دعم الأنشطة النقابية العمالية.

تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.

إدارة الصندوق ومراقبة أمواله

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.

كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.

مقالات مشابهة

  • بايراقداريان تابعت مع وفد صندوق الامم المتحدة للسكان شؤونا رياضية
  • مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار القطاعات الأساسية
  • مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية استهدف 6 قطاعات أساسية
  • عدن.. احتجاجات للمطالبة بإقالة مسؤولي صندوق صيانة الطرق بعد تورطهم بقضايا فساد
  • المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء صندوق بـ 800 مليار يورو للاستثمارات في مجال الدفاع
  • وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
  • المشاط تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة
  • كيف تحصل على قرض من صندوق التنمية المحلية لتمويل مشروعك؟
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل