رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة يطالب الحكومة الجديدة بتشديد الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن رضا المواطن لن يكتمل إلا إذا استطاع الوزراء الجدد حل مشاكل المواطنين، مطالبا الحكومة الجديدة بسرعة ضبط إيقاع السوق ومواجهة تلاعب التجار بأسعار السلع.
وأضاف خلال تصريحاته لـ “إكسترا نيوز”، أن وزير التموين السابق أصدر قرارًا بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات، إلا أن ضعف الرقابة على تنفيذ القرار ساهمت في عدم التزام البعض، مؤكدًا أنه على الحكومة تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة.
وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية تكلفت كثيرًا، ويجب استغلالها وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا أن هذه الطرق تساهم في تطوير الصناعة والزراعة، ولذا يجب العمل على هذين الملفين لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مراقبة الأسواق اسعار السلع جمال التهامي تلاعب التجار
إقرأ أيضاً:
فيتنام تصنّف منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة أثارت انتقادات واسعة، صنّفت الحكومة الفيتنامية منظمة "Boat People SOS" الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، ضمن قائمتها للجماعات الإرهابية، متهمةً إياها بالتورط في أنشطة معادية للدولة.
وأعلنت وزارة الأمن العام الفيتنامية في بيان رسمي أن المنظمة، التي تُعرف اختصارًا بـ BPSOS، "تعمل تحت ستار تقديم المساعدة للاجئين، لكنها في الواقع تستخدم هذا النشاط كغطاء للتواصل مع منظمات وأفراد ينفذون أنشطة مناهضة لفيتنام". كما أشارت إلى أن الحكومة تتبعت المعلومات الشخصية لرئيس المنظمة.
وزعمت الحكومة الفيتنامية أن المنظمة الحقوقية BPSOS قدمت الدعم لمنظمة Montagnards Stand for Justice (MSJ)، وهي مجموعة تدافع عن الحرية الدينية للأقليات العرقية في فيتنام، والتي تم اتهامها بتنفيذ هجمات إرهابية على مقرين للبلدية في المرتفعات الوسطى بالبلاد خلال يونيو 2023.
وفي أعقاب هذه الهجمات، أصدرت المحاكم الفيتنامية أحكامًا مشددة على المتهمين، حيث تم الحكم بالسجن مدى الحياة على ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما تلقى آخرون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 4 و20 عامًا، عقب محاكمة جماعية شملت 100 شخص.
وبعد ذلك، أدرجت الحكومة الفيتنامية منظمة MSJ ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي لاقت انتقادًا شديدًا من خبراء الأمم المتحدة، معتبرين أنها "لم تستوفِ متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة، ولا الحماية القضائية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة متزايدة تشنها السلطات الفيتنامية على المعارضة، حيث تصاعدت وتيرة الاعتقالات بحق النشطاء والصحفيين والمحامين، إلى جانب استهداف شخصيات بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن فرض حظر على العديد من جماعات حقوق الإنسان.
تأسست منظمة “BPSOS” في ثمانينيات القرن العشرين بهدف تقديم المساعدة للاجئين الفيتناميين الذين كانوا يفرّون عبر البحر، لكنها تحولت لاحقًا إلى منظمة معنية بحماية ضحايا الاضطهاد الديني والاتجار بالبشر داخل فيتنام، وفقًا لموقعها الإلكتروني.
وفي أول تعليق على القرار، وصف نجوين دينه ثانج، المدير التنفيذي لـ BPSOS، تصنيف منظمته كجماعة إرهابية بأنه "محاولة لترهيب كل من يتحدث علنًا عن القمع في فيتنام".
وقال في تصريحاته لإذاعة "آسيا الحرة": "المجتمع الدولي يعرف جيدًا تعاون منظمتنا على مدى العقود الماضية، بما في ذلك مع حكومة الولايات المتحدة، وأكثر من 40 دولة ضمن التحالف الدولي للحرية الدينية، إلى جانب مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة."
وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو إسكات الأصوات التي تنقل انتهاكات الحكومة الفيتنامية إلى العالم، موضحًا أن السلطات تسعى لتخويف المواطنين داخل البلاد لمنعهم من التواصل مع منظمته أو الإبلاغ عن أي انتهاكات.
انتقدت منظمة التضامن المسيحي العالمية (CSW)، ومقرها المملكة المتحدة، القرار الفيتنامي، واصفةً إياه بأنه محاولة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه.
وقال ميرفين توماس، الرئيس المؤسس للمنظمة، إن نجوين دينه ثانج "يُعد مدافعًا بارزًا عن حقوق الإنسان، وخاصة عن حرية الدين والمعتقد".
وأضاف: "استهدافه بهذه الطريقة هو دليل على أن صوته بدأ يصل إلى آذان السلطات الفيتنامية، التي تحاول الآن إسكات نشاطه وترهيبه."
يُنظر إلى تصنيف فيتنام لمنظمات حقوق الإنسان كجماعات إرهابية على أنه جزء من استراتيجية أوسع لملاحقة المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين، وهو ما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن مستقبل الحريات المدنية في البلاد.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”