رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة يطالب الحكومة الجديدة بتشديد الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن رضا المواطن لن يكتمل إلا إذا استطاع الوزراء الجدد حل مشاكل المواطنين، مطالبا الحكومة الجديدة بسرعة ضبط إيقاع السوق ومواجهة تلاعب التجار بأسعار السلع.
وأضاف خلال تصريحاته لـ “إكسترا نيوز”، أن وزير التموين السابق أصدر قرارًا بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات، إلا أن ضعف الرقابة على تنفيذ القرار ساهمت في عدم التزام البعض، مؤكدًا أنه على الحكومة تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة.
وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية تكلفت كثيرًا، ويجب استغلالها وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا أن هذه الطرق تساهم في تطوير الصناعة والزراعة، ولذا يجب العمل على هذين الملفين لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مراقبة الأسواق اسعار السلع جمال التهامي تلاعب التجار
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز