رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة يطالب الحكومة الجديدة بتشديد الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن رضا المواطن لن يكتمل إلا إذا استطاع الوزراء الجدد حل مشاكل المواطنين، مطالبا الحكومة الجديدة بسرعة ضبط إيقاع السوق ومواجهة تلاعب التجار بأسعار السلع.
وأضاف خلال تصريحاته لـ “إكسترا نيوز”، أن وزير التموين السابق أصدر قرارًا بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات، إلا أن ضعف الرقابة على تنفيذ القرار ساهمت في عدم التزام البعض، مؤكدًا أنه على الحكومة تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة.
وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية تكلفت كثيرًا، ويجب استغلالها وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا أن هذه الطرق تساهم في تطوير الصناعة والزراعة، ولذا يجب العمل على هذين الملفين لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مراقبة الأسواق اسعار السلع جمال التهامي تلاعب التجار
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ويشدد على تكثيف الرقابة وحماية حقوق المواطنين
قام اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بزيارة تفقدية لمقر فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، الكائن بمجمع المصالح بحي شرق مدينة أسيوط
ورافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء جهاز حماية المستهلك فرع أسيوط
وخلال الزيارة، اطلع محافظ أسيوط على سير العمل في مختلف أقسام الجهاز، واستمع إلى شرح مفصل من العاملين حول آليات استقبال ومتابعة شكاوى المستهلكين، سواء عبر الخط الساخن (19588)، أو من خلال التقديم المباشر، البريد، أو الموقع الإلكتروني للجهاز كما تعرف على الجهود المبذولة في رصد وتوثيق المخالفات التجارية.
وأكد اللواء هشام أبو النصر على الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في تحقيق الانضباط بالأسواق، وضمان حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في البيئة التجارية ووجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات المعنية، مثل مديريات التموين والصحة والطب البيطري، لضمان جودة السلع ومكافحة الغش التجاري وأي ممارسات استغلالية
وكما شدد المحافظ على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى لضمان توفير بيئة تجارية آمنة وعادلة للمواطنين وأشار إلى الدور المحوري لرفع الوعي لدى المستهلكين وتعزيز ثقافتهم الحقوقية، مؤكدًا أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول ضد الممارسات التجارية الضارة ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات المخصصة، لضمان سرعة التدخل وحماية حقوقهم.