الإمارات تشارك في أعمال الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار عضويتها الحالية لمجلس حقوق الإنسان “2022-2024” والذي يتكون من 47 دولة.
وتمتد أعمال الدورة الحالية خلال الفترة من 18 يونيو وحتى 12 يوليو 2024، لمناقشة التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام وموضوعات تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، كما يتناول جدول الأعمال حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها، وحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأرض الفلسطينية المحتلة ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، إضافة إلى تناول مسائل تتعلق بالعنصرية وكراهية الأجانب.
وقد شاركت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان مستشارة في قطاع التنمية والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية في فعاليات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان والمساهمة في جدول الأعمال، خاصة الجلسة الحوارية المتعلقة بالاتجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال والتي أشارت خلالها إلى أن دولة الإمارات تؤكد على أهمية مكافحة القضية العالمية المتمثلة في الاتجار بالبشر، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً، والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لها.
كما شاركت الشيخة الدكتورة موزة في فعاليات الجلسة الحوارية المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات، وأشارت إلى رؤية دولة الإمارات التي تؤكد عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تنبع من سياستها الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 –2031، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ستواصل جهودها الوطنية في تعزيز وتطوير شراكاتها مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يساهم في تمكين المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات فازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، بعد حصولها على 180 صوتا عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في أكتوبر من العام 2021 بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بيان من الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات
بيان صحفي/ بحمد الله وتوفيقه وبعد اجتماعات عديدة من كل الحادبين /ت والمهتمين/ت/ بحالة حقوق الإنسان في داخل السودان ، ولا سيما بعد هذه الحرب العبثية التي بدات في ١٥ ابريل ٢٠٢٣ وتزايد حالات إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل اطراف الحرب ضد المدنيين،
تنادت هذه المجموعة من السودانين /ت لاداره نقاشات عميقه قادت مباشره لتكوين الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات لتقوم بدورها في تقديم المساندة والمدافعة عن كل السودانين /ت /في كل مناطق السودان في ظل هذه الظروف المعقدة والتي إنعدمت فيها كل مبادئ العدالة و سيادة حكم القانون و توفر شروط المحاكمة العادلة وكثرت فيها البلاغات الكيدية ضد السياسيين والناشطين في مجالات العمل المدني والحقوقي والإنساني وأستغلت الاجهزة العدلية لقمع الخصوم من سياسيين وغيرهم ومطاردتهم بالانتربول لتحقيق مآرب سياسية.
مما يشي للاسف بانهيار المنظومه العدليه بالسودان…
لكل هذا وذاك وللوقوف مع شعبنا قررنا تكوين هذه الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات لتكون سندا لكل من أنتهكت حقوقه.وكحائط سد يقي النظام العدلي ببلادنا من تمام الانهيار
ولقد تم انتخاب المكتب التنفيذي للهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات من تسعه محامين/ت برئاسة الاستاذ العالم عمر الفاروق شمينا ….
معز حضره
الناطق الرسمي باسم الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات
20/مارس/2025