وزير الموارد البشرية والتوطين يواصل تفقد تجهيزات القطاع الخاص للالتزام بـ “حظر العمل وقت الظهيرة”
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
واصل معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، تفقده للإجراءات المتبعة في القطاع الخاص للالتزام بـ “حظر العمل وقت الظهيرة” – حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة التي تبدأ عند الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر – والتي تم تطبيقها منذ 15 يونيو الماضي وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه وقيادات الوزارة،اليوم الجمعة، لموقع إنشائي تابع لشركة “بن غاطي للتطوير العقاري”، للاطلاع على مدى التزام شركات القطاع الخاص بالوفاء بمتطلبات “الحظر” الذي يطبق في الدولة للعام العشرين على التوالي بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعمال بما يضمن صحتهم وسلامتهم في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.
وتقتضي متطلبات “حظر العمل وقت الظهيرة”، بإلزام الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة تقيهم الإجهاد الحراري، وتأمين أدوات التبريد المناسبة وتوفير كميات كافية من المياه ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل، وغيرها من وسائل الراحة.
واستمع معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال الزيارة بحضور محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة “بن غاطي للتطوير العقاري”، إلى شرح حول أبرز المبادرات التي تتبناها الشركة في مجال حماية العاملين لديها وتوفير بيئة العمل اللائقة والآمنة لهم، مشيدا معاليه بمبادرات الشركة.
كما أشاد معاليه بالالتزام الكبير لشركات القطاع الخاص في الدولة وتقيدها بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تراقبها الوزارة، سواء في مواقع العمل أو في السكنات العمالية في مختلف مناطق الدولة بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي.
وكان معاليه قد زار موقعا انشائيا تابعا لشركة “شوبا” العقارية في يونيو الماضي، للاطلاع على الاستعدادات قبل تطبيق “الحظر”، حيث قام بجولة في أماكن الاستراحة ومتابعة معايير الصحة والسلامة التي تتبعها الشركة.
وتواصل فرق التفتيش التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين زياراتها الميدانية لمواقع العمل، للتأكد من مدى التزام الشركات بـ “حظر العمل وقت الظهيرة” وذلك بالتوازي مع حملات التوعية بأحكامه ومتطلباته، وإجراء الفحوصات الطبية للعاملين، وتدريب مسؤولي مواقع العمل الخارجية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية والتركيز على الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص.
ويترافق مع تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة ” لهذا العام، توفير 6 آلاف موقعا لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة مع إتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، وذلك بموجب التعاون بين الوزارة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة لشركات توصيل الطلبات.
وتستقبل الوزارة بلاغات أفراد المجتمع عن أية ممارسات غير مسؤولة أو إخلال بأحكام “حظر العمل وقت الظهيرة” عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا