وزير الموارد البشرية والتوطين يواصل تفقد تجهيزات القطاع الخاص للالتزام بـ “حظر العمل وقت الظهيرة”
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
واصل معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، تفقده للإجراءات المتبعة في القطاع الخاص للالتزام بـ “حظر العمل وقت الظهيرة” – حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة التي تبدأ عند الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر – والتي تم تطبيقها منذ 15 يونيو الماضي وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه وقيادات الوزارة،اليوم الجمعة، لموقع إنشائي تابع لشركة “بن غاطي للتطوير العقاري”، للاطلاع على مدى التزام شركات القطاع الخاص بالوفاء بمتطلبات “الحظر” الذي يطبق في الدولة للعام العشرين على التوالي بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعمال بما يضمن صحتهم وسلامتهم في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.
وتقتضي متطلبات “حظر العمل وقت الظهيرة”، بإلزام الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة تقيهم الإجهاد الحراري، وتأمين أدوات التبريد المناسبة وتوفير كميات كافية من المياه ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل، وغيرها من وسائل الراحة.
واستمع معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال الزيارة بحضور محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة “بن غاطي للتطوير العقاري”، إلى شرح حول أبرز المبادرات التي تتبناها الشركة في مجال حماية العاملين لديها وتوفير بيئة العمل اللائقة والآمنة لهم، مشيدا معاليه بمبادرات الشركة.
كما أشاد معاليه بالالتزام الكبير لشركات القطاع الخاص في الدولة وتقيدها بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تراقبها الوزارة، سواء في مواقع العمل أو في السكنات العمالية في مختلف مناطق الدولة بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي.
وكان معاليه قد زار موقعا انشائيا تابعا لشركة “شوبا” العقارية في يونيو الماضي، للاطلاع على الاستعدادات قبل تطبيق “الحظر”، حيث قام بجولة في أماكن الاستراحة ومتابعة معايير الصحة والسلامة التي تتبعها الشركة.
وتواصل فرق التفتيش التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين زياراتها الميدانية لمواقع العمل، للتأكد من مدى التزام الشركات بـ “حظر العمل وقت الظهيرة” وذلك بالتوازي مع حملات التوعية بأحكامه ومتطلباته، وإجراء الفحوصات الطبية للعاملين، وتدريب مسؤولي مواقع العمل الخارجية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية والتركيز على الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص.
ويترافق مع تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة ” لهذا العام، توفير 6 آلاف موقعا لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة مع إتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، وذلك بموجب التعاون بين الوزارة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة لشركات توصيل الطلبات.
وتستقبل الوزارة بلاغات أفراد المجتمع عن أية ممارسات غير مسؤولة أو إخلال بأحكام “حظر العمل وقت الظهيرة” عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيطوأشارت المشاط، إلى أهداف الوزارة، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كشفت أن الوزارة ستعمل على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنميةوأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت الوزيرة، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
كما تعمل الوزارة، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
التمويل الإنمائي للقطاع الخاصواستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقةوأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وحول منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا