“جاهزية” تدرب أكثر من 10 آلاف طبيب وإداري بالقطاع الصحي في الدولة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أنجز برنامَج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية “جاهزية”، تدريب أكثر من 10 آلاف طبيب وإداري من خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية، والخاصة المحلية، والاتحادية، حيث تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج أمس، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم على المشاركة في عمليات الاستجابة للحوادث الكبرى والطوارئ وضمان جاهزيتهم ومرونتهم للتعامل معها بشكل فعال ووفق منهج موحد ومعتمد دولياً.
ويأتي ذلك ضمن برنامَج التدريب التخصصي لتطوير مهارات الكوادر الوطنية الطبية “تطوير” الذي أطلقته “جاهزية” ومدته 10 سنوات على مرحلتين ويستهدف 20 ألف من الأطباء والإداريين العاملين في القطاع، وتنفذه “تطوير” بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والأبحاث الطبية “تدريب”، واعتماد المجموعة البريطانية لإنقاذ الحياة والمركز الأوروبي لطب الكوارث والكلية الأمريكية للجراحين والمؤسسة الأمريكية للكوارث.
ويتضمن البرنامج عدة جوانب من أهمها إعداد وتنفيذ تمارين ميدانية لاختبار فعالية التدريب وعملية الاستجابة للحوادث، والاستعداد التشغيلي على المستوى الفردي والتنظيمي، فضلاً عن توفير برنامَج نقل المعرفة وبدعم من “جاهزية”، وذلك عن طريق اختيار وتثقيف مقدمي الرعاية الصحية لمواصلة البناء على أسس التدريب المقدمة من خلال تحديد وتدريب مدربين.
وقال الدكتورعادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس أطباء الإمارات، رئيس برنامج جاهزية، إن الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية في القطاع الصحي للتعامل مع الطوارئ والأزمات، يعد أولوية رئيسية لبرنامج جاهزية الذي يدرك أهمية التدريب الطبي والإداري.
وأشار إلى التعاون مع أكاديمية “تدريب” لإطلاق برنامَج “تطوير” الذي يوفر بيئة داعمة تتيح للطواقم الطبية الفرصة للحصول على الدورات التدريبية والتمارين النوعية المتخصصة التي ستمكنهم من التعامل مع الحالات الطارئة من جميع الجوانب، فضلاً عن توحيد الجهود بين جميع الأطراف المعنية المشاركة في عمليات الاستجابة.
من جانبه، قال الدكتور البرفسور ربيرتو ميجافيرو رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث، عضو المجلس الاستشاري للأكاديمية الوطنية للتدريب والأبحاث الطبية “تدريب”،إن “تدريب” تتعاون مع برنامج جاهزية كشريك استراتيجي لدعم وتطوير القدرات في مجال الاستعداد الطبي للطوارئ.
ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية العمل على إنشاء برنامج عملي وفعال يلبي تطلعات القطاع الصحي وجاهزيته للتعامل مع الطوارئ في جميع الأوقات، موضحا أنه يتم التدريب وفق منهج موحد ومعتمد دولياً، وباستخدام مستشفى ميداني تدريبي ومراكز متنقلة للتدريب الطبي ومجهزة بأحدث التكنولوجيا الطبية من أجهزة المحاكاة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التدريب التخصصي الافتراضي في بادرة هي الأولى من نوعها في الدولة.
وأكد أن “جاهزية” نجح من خلال البرنامَج في إنشاء وتطوير أكاديميات طبية تخصصية ومراكز للتدريب الطبي للطوارئ والأزمات وتصميم مستشفى تدريبي ميداني ووحدات تدريبية متنقلة تتضمن كافة المعدات والبنية التحتية والأنظمة والقوى العاملة المطلوبة والمرجع الأكاديمي المعتمد دولياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إنجازات غير مسبوقة.. قفزة نوعية نحو تحسين الرعاية الطبية والتأمين الصحي الشامل|تفاصيل
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة من أجل توفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، ويسعى هذا الجهد إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين، ويتكامل مع استراتيجية بناء الإنسان وتحقيق التنمية البشرية، وتعكس منظومة التأمين الصحي الشامل مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة والأجهزة التنفيذية بالمواطن، مما يهدف هذا النظام إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق الأهداف المرجوة من منظومة التأمين الصحي الشامل.
تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنينوفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يسهل الوصول إلى المنشآت الصحية والخدمات الطبية، كما يقلل من الانتظار ويزيد من كفاءة الرعاية الصحية.
وأضاف أمين - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": هناك العديد من المبادرات الصحية للكشف عن الأورام السرطانية، حيث أن تلك المبادرة تساعد في اكتشاف الأورام السرطانية والعمل على تقليل مضاعفات المرض، مما يساعد على تقليل تكلفة العلاج، ويكون له انعكاس اقتصادي.
بدء نظام التأمين الصحي الشامل في السويسومن جانبه، وافق مجلس الوزراء على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، اعتباراً من أول ديسمبر 2024.
ويأتي ذلك في ضوء جاهزية المحافظة لهذه الخطوة، واتصالا بجهود الدولة لمد مظلة نظام التأمين الصحي الشامل تدريجياً، والذي تم بالفعل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تخفيف الأعباء عنهم.
وتمت الموافقة على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام بمحافظة السويس؛ بعد 6 أشهر من بدء التشغيل الفعلي.
ومشروع التأمين الصحي الشامل مشروع ممتاز تقوده الدولة، ولكن على أرض الواقع يحتاح العديد من المساعدات، ليس فقط المساعدات المادية، بل أيضا يحتاج إلى القوى البشرية.
والدولة تسعى إلى توفير التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين في جميع المحافظات، وسبق ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن من أهم السياسات التى تعزز سلامة المريض ومعايير جودة الرعاية الصحية إلزام المنشآت الصحية بالحصول على الاعتماد لتقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتصبح بذلك الجودة هي بوابة المرور للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة كمسار إجباري للإصلاح الصحي، مشيرا إلى حصول 412 منشأة صحية على اعتماد GAHAR.
وأضاف أنه لضمان استمرار مستوى الجودة بعد الاعتماد، أكد القانون المصري رقم 2 لسنة 2018 للتأمين الصحي الشامل على الدور الرقابي المستمر للهيئة لتحقيق الاستدامة حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية للهيئة 3375.
جاء ذلك خلال كلمته بالحلقة النقاشية الافتتاحية لتبادل الرؤى العربية بمؤتمر ميد هيلث 2024 الذي ينظمه اتحاد المستشفيات العربية على مدار يومي 29 - 30 اكتوبر 2024 بأبوظبي وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء ووزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة صحة مملكة البحرين، ونخبة من أهم القيادات العربية في مجال الرعاية الصحية.
وجدير بالذكر، أن قانون التأمين الصحي الشامل أقر عقوبات مشددة بحق كل من يحاول الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية بغير حق.
ينص القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون أو اللوائح المنفذة له. ويأتي ذلك في حال ترتب على هذا السلوك الحصول على أموال من الهيئة بشكل غير قانوني.
كما ينص القانون على عقوبة أشد لكل من يمنع العاملين بالهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية من دخول مكان العمل، أو يحول دون تمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات الضرورية لتنفيذ هذا القانون. ويعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال تعمد تقديم بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين