اليابان: انخفاض إنفاق الأسر بنسبة 1.8% في مايو بسبب ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض خلال شهر مايو الماضي بنسبة 1.8% عن العام السابق، وهو أول انخفاض خلال شهرين، حيث دفع ارتفاع الأسعار الناس إلى تقليص نفقاتهم الغذائية، فضلا عن ضعف قيمة الين في مقابل الدولار الأمريكية، مما تسبب في تراجع حركة السفر إلى الخارج.
وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية - وفقا لوكالة أنباء "كيودو" الرسمية - أن متوسط إنفاق الأسر، التي تضم شخصين أو أكثر بلغ 290328 ينا "أي نحو 1800 دولار"، في انخفاض جاء بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في أبريل وكان ذلك أول زيادة منذ 14 شهرا.
وأشارت إلى انخفاض بنسبة 1.1% في إنفاق الأسر التي تتقاضى رواتبا إلى 318.560 ينا خلال مايو، مبينة "لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الأجور قد واكبت ارتفاع الأسعار".
ويعد إنفاق الأسر مؤشرا رئيسيا للاستهلاك الخاص في اليابان، والذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان.
وبحسب الفئة، انخفض الإنفاق على الغذاء، الذي مثل نحو 30% من الإنفاق، بنسبة 3.1%، حيث أنفق الناس أقل على الخضروات والأغذية المطبوخة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
كذلك، انخفضت نفقات الثقافة والترفيه بنسبة 8.4%، مدفوعة بانخفاض الإنفاق على برامج الرحلات الخارجية متأثرة بالانخفاض المستمر في قيمة الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وانخفض الإنفاق على فواتير الطاقة والمياه وكذلك الأثاث والمنتجات المنزلية بنسبة 9.7% و10.0% على التوالي، مما يعكس عودة المزيد من العمال إلى المكاتب بعد جائحة فيروس كورونا مقارنة بالعام السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه شخص اليوم الجمعة بيانات الطاقة الدولار الأمريكي شهر مايو الداخلية شئون الأمريكية الدولار الامريكية الياباني جائحة فيروس كورونا سبب ارتفاع الأسعار ة فيروس كورونا ارتفاع الأسعار إنفاق الأسر
إقرأ أيضاً:
أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الربع الأخير.. وعضو الشعبة: المستقبل غير متوقع
في تعليق على الأنباء المتداولة حول ارتفاع أسعار السيارات بعد تراجعها لشهرين متتاليين، أكد «منتصر زيتون» عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى وجود أعداد كبيرة من السيارات في الموانئ لم يتم الإفراج عنها، مما أدى إلى نقص المعروض في السوق واختفاء العديد من الطرازات.
وأضاف زيتون أن السبب الآخر يتعلق بزيادة الدولار، مما يتوقع معه ارتفاع العملة في المستقبل في وقت يعاني فيه السوق من قلة المعروض.
تأثير قيود الاستيراد على أسعار السياراتوأوضح زيتون أن قيود الاستيراد المغلقة وإغلاق باب الاستيراد الموازي والشخصي قد ساهمت في تقليص المنافسة وزيادة الأسعار.
وأشار إلى أن سوق السيارات في مصر لا يزال في حالة عدم استقرار نتيجة للقيود المفروضة على الاستيراد وإغلاق الأسيد وهو نافذة السوق بالإضافة إلى التحكم الكامل فيه من قبل مسئولي الجمارك.
توقعات المستقبل: 2025 وما بعدهأما فيما يتعلق بتوقعات سوق السيارات في 2025، فقد شدد زيتون على أن المستقبل لا يزال غير واضح، خاصة مع كثرة القرارات المتعلقة بقطاع السيارات، واعتبر أن التصريحات عن إنشاء المصانع وخطوط التجميع في مصر لن يظهر تأثيرها الفعلي إلا في النصف الثاني من 2025، بعد بدء الإنتاج الفعلي لهذه المصانع.
التأثيرات الاقتصادية على سوق السيارات في مصرمع استمرار الأزمة الاقتصادية وتذبذب أسعار الصرف، يواجه سوق السيارات في مصر تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع الأسعار وندرة بعض الطرازات.
تتراكم السيارات في الموانئ المصرية بسبب تأخيرات في الإفراج الجمركي، ما يؤدي إلى نقص المعروض وزيادة الطلب، مما يرفع الأسعار.
الآثار الجانبية لاستمرار قيود الاستيرادإن غياب الاستيراد الموازي والشخصي يحد من تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يخلق أزمة في القدرة على توفير سيارات بأسعار معقولة.
مع إغلاق نافذة استيراد السيارات الموازي، أصبحت الأسعار متقلبة، مما يجعل المنافسة أقل وضوحًا ويسهم في فرض مزيد من الارتفاعات على الأسعار.
سوق السيارات يشهد تحديات مستمرةرغم الخطوات المتخذة لتطوير القطاع المحلي من خلال إنشاء خطوط تجميع، فإن التوقعات حول سوق السيارات المصري لا تزال غامضة مع استمرار العوامل المؤثرة مثل زيادة الدولار وقيود الاستيراد.