رأس الخيمة تستعرض مشاريعها التنموية أمام مستثمرين ألمان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
استعرضت إمارة رأس الخيمة مشاريعها التنموية وتطلعاتها للمستقبل خلال فعالية نظمتها هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة بهدف تعزيز التواصل بين المستثمرين الألمانيين والشركات العالمية العاملة في الدولة.
شارك في الفعالية عدد من الجهات المهمة مثل دائرة بلدية رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وجزيرة المرجان، حيث ساهمت الفعالية في ترسيخ التزام الإمارة بتعزيز بنيتها التحتية والخدمات المتاحة لديها والرامية إلى دعم نمو الأعمال والاستثمار.
وألقت أوتي برون مساعد القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية كلمة ترحيبية في الفعالية التي شهدت مشاركة ممثلين رفيعي المستوى لأهم الجهات الرسمية العاملة في الإمارة، ومثلت منصة لمناقشة آفاق الأعمال والمشاريع التنموية القائمة في رأس الخيمة.
وقال أوليفر أوهمز الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، إن الفعالية أتاحت للشركات الألمانية والإماراتية تبادل الأفكار وبحث فرص التعاون المستقبلية في إمارة رأس الخيمة التي تتمتع ببيئة عمل مميزة وتوفر فرصا هائلة.
وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز”، أن التعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة والعديد من منظمات الأعمال الأخرى يلعب دورا بارزا في تعزيز التزامنا بترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة مثالية للاستثمار تحفز الشركات على الازدهار نظرا لتمتعها ببنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي هام.
وأضاف أن نطاق التزام “راكز” يمتد ليشمل توفير خدمات الدعم الشامل وتزويد حلول مبتكرة تلبي متطلبات كل شركة على حدة وتعمل كافة هذه العوامل على خلق بيئة عمل تحفز على النمو مما يساهم في تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة مثالية جاذبة للأعمال العالمية.
تضمنت الفعالية فقرة نقاشية لتزويد المشاركين برؤى مختلفة حول عدد من المواضيع المتعلقة بعمليات الأعمال والسياحة والمشهد العقاري في إمارة رأس الخيمة.
جدير بالذكر أن أكثر من 1000 شركة ألمانية تتخذ من “راكز” مقرا لأعمالها بما في ذلك شركات كبرى مثل مايكو جلف وكناوف راك وهافر ميدل إيست وإينوكلاد ميدل إيست ويورو إستيتس بروبرتيز سيرفيسز.
وتواصل “راكز” تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة جاذبة لفتح المجال أمام مختلف الشركات الدولية وذلك عن طريق مشاركتها في فعاليات مشتركة مع عدة مجالس أعمال في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في الثالث من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية تستهدف دولاً بعينها مثل الصين (34%)، وأوروبا (20%)، واليابان (24%)، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات الأجنبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الحمائية الرامية إلى “حماية الصناعات الأمريكية”، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته الحقيقية على الاقتصاد والأسر الأمريكية.
فهل هذه الخطوة ستُحقق النتائج المرجوة، أم أنها ستزيد من أعباء التضخم والركود؟
تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع المستوردة، بدءاً من الإلكترونيات والملابس وحتى مواد البناء.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 1% ليصل إلى 4.8% بنهاية العام، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يُضطر إلى رفع الفائدة مجدداً.
الأسر الأمريكية هي الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع أن تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى ( 3,800 دولار سنوياً ) بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقديرات مستوحاة من تأثيرات التعريفات السابقة في عهد ترامب (2018-2019).
كما أن صناعة السيارات ستواجه صعوبات، إذ أن 25% من السيارات المباعة في السوق الأمريكي مستوردة، ما قد يرفع أسعارها بنسبة 10-15%.
بينما تهدف الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُبطئ النمو بسبب: – انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. تراجع الاستثمارات الأجنبية خوفاً من سياسات حمائية متزايدة. ردود فعل انتقامية من الصين وأوروبا، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية (كمنتجات الزراعة أو التكنولوجيا).
وقد بدأت الأسواق المالية برد فعل فوري، حيث انخفض مؤشر ( S&P 500 بنحو 4.9% ) في يوم الإعلان، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية جديدة.
الجانب الإيجابي ( فرص للصناعة المحلية )رغم المخاوف، يرى مؤيدو القرار أنه قد يحقق فوائد مثل:- إحياء صناعات محلية خاصة في قطاعات الصلب والسيارات والطاقة المتجددة. زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية، والتي قد تُستثمر في البنية التحتية. إجبار الشركاء التجاريين على التفاوض لصالح أمريكا، كما حدث في الاتفاق التجاري مع الصين عام 2020.
لكن هذه الإيجابيات تعتمد على شروط يصعب ضمانها، مثل قدرة الصناعات الأمريكية على سد الفجوة بسرعة، وعدم تصعيد الشركاء التجاريين للنزاع.
مخاطر التصعيد التجاري والسياسيالتعريفات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل لها أبعاد جيوسياسية. فقد تدفع الصين إلى: تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية الأمريكية. دعم شركاتها الوطنية بشكل أكبر، مما يقلل فاعلية الرسوم.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد يرد بفرض رسوم على شركات مثل “تسلا” أو “آبل”، مما يهدد أرباحها العالمية.
مكاسب قصيرة الأجل أم خسائر دائمةالقرار يمثل مقامرة اقتصادية: إذا نجح في إعادة التفاوض على شروط التجارة أو زيادة الإنتاج المحلي، فقد يُعتبر انتصاراً لسياسة “أمريكا أولاً”. لكن إذا أدى إلى تضخم مستمر وحرب تجارية شاملة، فقد يُذكر كأحد أسباب الركود المحتمل في 2025-2026.
التاريخ يُظهر أن التعريفات نادراً ما تكون حلاً سحرياً، إذ أن ضررها على المستهلكين والعلاقات الدولية غالباً ما يفوق فوائدها.
والاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه في 2018 بسبب الديون المرتفعة وتحديات سلسلة التوريد، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.
ان السياسة الحمائية قد تُرضي القاعدة الشعبية لترامب، لكن ثمنها سيدفعه المواطن الأمريكي عبر فواتير أعلى ونمو أبطأ.
ومع تصاعد التوترات التجارية، قد تكون أمريكا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة… أكثر اضطراباً.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا