مصادر: بريطانيا تتراجع عن خطة الترحيل الرواندية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أوقف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الجمعة، "خطة الترحيل الرواندية" في اليوم الأول من توليه المنصب، وفق ما نقلته صحيفة "التلغراف" عن مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر المطلعة على خطط حزب العمال للتلغراف أن مخطط حزب المحافظين لترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا كان "ميتا" فعليا.
ومن المقرر أن تكون الهجرة غير الشرعية إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة، مع توقع صيف يشهد عبور القوارب الصغيرة، وفق ما ذكرته الصحيفة البريطانية.
وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية الجديدة، يوم الجمعة، إن إحدى واجبات الحكومة الأولى هي "الحفاظ على حدودنا آمنة"، وإنها ستعطي الأولوية لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود في اجتماعاتها المبكرة مع المسؤولين.
وكانت الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية.
في 25 أبريل الماضي، تبنّت الحكومة البريطانية قانوناً مثيراً للجدل يتيح لها أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
بالموازاة مع ذلك، حصل قانون الحكومة لسلامة رواندا (اللجوء والهجرة) لعام 2024 على الموافقة الملكية وأصبح قانونًا، وفي الوقت نفسه، تم التصديق على معاهدة المملكة المتحدة مع رواندا، وهذا يعني أن المعاهدة أصبحت ملزمة قانونًا للمملكة المتحدة ولرواندا.
وقالت الحكومة البريطانية حينها إن ما أسمته قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) كان قد استجاب لمخاوف المحكمة العليا ليسمح للبرلمان بتأكيد وضع جمهورية رواندا كدولة ثالثة آمنة، وبالتالي تمكين إبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بموجب قوانين الهجرة.
وذكرت السلطات حينها أن الغرض من هذا القانون هو ردع الرحلات الخطيرة وغير القانونية إلى المملكة المتحدة، والتي تعرض حياة الناس للخطر، وتعطيل أعمال مهربي البشر الذين يستغلون الأشخاص الضعفاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تقر مشروع قانون يغلط عقوبة قتل النساء إلى السجن مدى الحياة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت الحكومة الإيطالية مشروع قانون يدرج جريمة قتل النساء في النظام القانوني لتصبح جريمة مستقلة، ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
وأوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني -في بيان صادر السبت، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة- أن مشروع القانون يعد بمثابة خطوة جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة وحماية الضحايا.
وأشارت إلى أنه يأتي في إطار مواجهة جرائم القتل والعنف التي تستهدف النساء من خلال تعزيز التدابير ضد الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي مثل المطاردة والإباحية الانتقامية.