مصادر: بريطانيا تتراجع عن خطة الترحيل الرواندية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أوقف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الجمعة، "خطة الترحيل الرواندية" في اليوم الأول من توليه المنصب، وفق ما نقلته صحيفة "التلغراف" عن مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر المطلعة على خطط حزب العمال للتلغراف أن مخطط حزب المحافظين لترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا كان "ميتا" فعليا.
ومن المقرر أن تكون الهجرة غير الشرعية إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة، مع توقع صيف يشهد عبور القوارب الصغيرة، وفق ما ذكرته الصحيفة البريطانية.
وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية الجديدة، يوم الجمعة، إن إحدى واجبات الحكومة الأولى هي "الحفاظ على حدودنا آمنة"، وإنها ستعطي الأولوية لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود في اجتماعاتها المبكرة مع المسؤولين.
وكانت الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية.
انتخابات بريطانيا.. باب أمل لمهاجرين ومحاولات للفوز بـ"الصوت المسلم" يتنافس مرشحون بالانتخابات البريطانية من أجل كسب أصوات المسلمين في الانتخابات المقررة، الخميس، وذلك عبر الاستفادة من سخطهم من مواقف الحزبين الرئيسيين بشأن الحرب في غزة. في 25 أبريل الماضي، تبنّت الحكومة البريطانية قانوناً مثيراً للجدل يتيح لها أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
بالموازاة مع ذلك، حصل قانون الحكومة لسلامة رواندا (اللجوء والهجرة) لعام 2024 على الموافقة الملكية وأصبح قانونًا، وفي الوقت نفسه، تم التصديق على معاهدة المملكة المتحدة مع رواندا، وهذا يعني أن المعاهدة أصبحت ملزمة قانونًا للمملكة المتحدة ولرواندا.
وقالت الحكومة البريطانية حينها إن ما أسمته قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) كان قد استجاب لمخاوف المحكمة العليا ليسمح للبرلمان بتأكيد وضع جمهورية رواندا كدولة ثالثة آمنة، وبالتالي تمكين إبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بموجب قوانين الهجرة.
وذكرت السلطات حينها أن الغرض من هذا القانون هو ردع الرحلات الخطيرة وغير القانونية إلى المملكة المتحدة، والتي تعرض حياة الناس للخطر، وتعطيل أعمال مهربي البشر الذين يستغلون الأشخاص الضعفاء.
تساؤلات قانونية وإنسانية حول قانون الترحيل "الطوعي" من بريطانيا إلى رواندا قال طالب لجوء سوري من مركز احتجاز في بريطانيا وبانتظار ترحيله إلى رواندا، إنه سيقتل نفسه لدى وصوله لأنه لا يعتقد أن ذاك البلد سيكون آمناً بالنسبة له.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية