1144 سائقاً يستفيدون من «تخفيض النقاط المرورية» بأبوظبي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبوظبي/ وام
استفاد 1144 سائق مركبة مسجلة بحقهم نقاط مرورية، في أبوظبي والعين والظفرة من دورات تخفيض النقاط المرورية، واسترجاع رخصة القيادة، خلال النصف الأول من عام 2023.
وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، أهمية برامج ودورات تخفيض النقاط المرورية في تعديل سلوكيات قائدي المركبات، والحد من الحوادث المرورية التي يتم بموجبها استرجاع رخص القيادة للملتحقين بعد إنجاز برنامج الدورات.
وأوضح أن عدد الدورات خلال العام الجاري بلغ 729 دورة في أبوظبي والعين والظفرة، وجرى تنفيذها بعدة لغات (العربية والإنجليزية والأوردو)، ليتسنى لأكبر عدد من المستهدفين الاستفادة من برامجها مع الحرص على توفير خدمات الرد على استفسارات المراجعين، وتسجيل الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية، وتوفير خدمة التواصل هاتفياً مع الجمهور للمتابعة على رقم بدالة عونك المباشر (8003333).
ومن جهته حث العقيد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع، السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري، والتي قد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة وحجز المركبة.
وبموجب نظام تخفيض النقاط المرورية، يتم توفير ثلاثة برامج، تتيح الفرصة لمرتكبي المخالفات المرورية مراجعة سلوكياتهم والالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح، إذ يستفيد من البرنامج الأول كل سائق يحمل رخصة قيادة ومسجلة بحقه نقاط مرورية من (8 إلى 23) نقطة، ويسمح بدخول البرنامج مرة واحدة في العام لكل سابقة مرورية، ويتم تخفيض ثماني نقاط في حال اجتيازه الدورة.
ويستفيد من البرنامج الثاني الأشخاص الذين تم سحب رخص القيادة منهم وتجاوزوا الحد التراكمي للنقاط المرورية 24 نقطة من أصحاب السوابق المرورية الأولى والثانية والثالثة، وتشمل الرخص المؤقتة والدائمة، ومن شروطه أن تكون الرخصة سُحبت فعلياً، واستوفت المدة القانونية للسحب، فيما يستهدف البرنامج الثالث كل سائق مركبة عليها مخالفة تتضمن حجزها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تطلق برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية
أبوظبي - وام
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحققت الهيئة تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها حيث استثمرت الهيئة في هذا المجال على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة - أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات.
ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات الغازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026.
وتم تطوير النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن أبوظبي عززت ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع الشركاء من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث تم دمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن الإطار الأوسع لحساب الكربون.
وأضافت أن شفافية البيانات تعد أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، مؤكدة التزام الهيئة باتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، التزام الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع كافة الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشددا على أن برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يساهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال.
وأوضح عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة سيساعد على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية و تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموح الشركة لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما تقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتتولى هيئة البيئة - أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.