هكذا تمكنت إيطاليا من جذب أصحاب الملايين والمليارديرات في أوروبا إليها
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تمكنت إيطاليا من التخلص من السمعة السيئة لاقتصادها وجذب ثروات الأثرياء الأوروبيين بعد سنوات من المؤشرات السلبية وتراكم الديون، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليغراف" البريطانية.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه عندما صعدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى المنصة لإلقاء خطاب ضريبي تاريخي أمام المشرعين الإيطاليين في وقت سابق من هذه السنة، دافعت باستماتة عن الطريقة التي يجب أن يُعامل بها فاحشو الثراء.
وأكدت ميلوني، أنه كلما زادت الثروة التي يتم إنتاجها، تمكنت الدولة من استخدام حصتها من تلك الثروة لتوفير الحلول التي ينتظرها المواطنون، وأن الغرض من النظام الضريبي ليس خنق المجتمع، بل مساعدته على الازدهار. وقد أبرزت هذه الرسالة محاولة ميلوني الشرسة لإخراج إيطاليا من سنوات الركود وإعادتها إلى أوج ازدهارها الاقتصادي.
والآن، في الوقت الذي يدرس فيه رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر سلسلة من الزيادات الضريبية على فاحشي الثراء في المملكة المتحدة، بينما تكافح فرنسا حالة عدم اليقين السياسي، بدأت إصلاحاتها الرامية إلى إعادة إيطاليا إلى الخريطة تؤتي ثمارها، بحسب التقرير.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تزايدا في توافد فاحشي الثراء إلى إيطاليا، راغبين في الاستفادة من أجندة ميلوني الإصلاحية. كما يتفوق سوق الأسهم في ميلانو، وهو مقياس للثقة في إيطاليا، على منافسيه الأوروبيين هذه السنة حيث ينمو الاقتصاد الإيطالي بوتيرة أسرع من قوة ألمانيا الصناعية. وتشكّل هذه التغييرات الجذرية انقلابا مذهلا في حظوظ بلد كان ينظر إليه النقاد سابقًا على أنه حالة اقتصادية ميؤوس منها.
وفقا للتقرير، فإن إيطاليا سعت من أجل تحقيق هذا التحول، إلى استقطاب أصحاب الملايين والمليارديرات من خلال فرض ضريبة سنوية موحدة تبلغ 100 ألف يورو على الدخل المكتسب في الخارج. وقد ساهمت جاذبية هذه الضريبة الموحدة على الأرباح الأجنبية في تدفق العديد من الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا النظام.
وذكرت "بلومبيرغ"، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين انتقلوا إلى إيطاليا وتأهلوا لهذا النظام بلغ 4000 شخص السنة الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بمقدار 2000 شخص في سنة 2024.
وأوردت الصحيفة البريطانية، أن ميلوني تسعى إلى البناء على نظام الضرائب المؤيد للأعمال الذي أدخله سلفها ماتيو رينزي. لكن سياساتها حظيت بجاذبية متجددة مع تزايد عدد الأثرياء الذين يغادرون بريطانيا بحثًا عن اقتصادات ذات ضرائب منخفضة في الخارج. وقد كان أحد دوافع هذا التحول إلغاء المملكة المتحدة لوضع غير المقيمين، وهي سياسة اقترحها المحافظون، ولكن يُتوقع أن يتم تشديدها من قبل حزب العمال إذا نجح في الانتخابات العامة.
وبموجب خطط غير المقيمين التي وضعها المحافظون في الميزانية، لن يضطر الأفراد الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلى دفع أي ضرائب على أرباحهم في الخارج لمدة أربع سنوات، بعد ذلك، سيدفعون ضرائب الدخل العادية على أرباحهم في الخارج. لكن حزب العمال يخطط للذهاب إلى أبعد من ذلك.
ووفقا للصحيفة، فقد أدت المخاوف من التضييق الضريبي إلى إنشاء العديد من المستثمرين الأثرياء صناديق ائتمانية لحماية ثرواتهم خارج المملكة المتحدة من الضرائب البريطانية، بينما ترك آخرون البلاد تمامًا. وحسب بيتر فيريجنو، مدير الخدمات الضريبية في شركة هينلي وشركائه، فإن النظام الضريبي الإيطالي "يجذب الكثير من الاهتمام" بسبب بعض التغييرات في المملكة المتحدة. ووفقاً للشركة، فمن المتوقع أن تجذب إيطاليا 2200 مليونير إضافي في 2024، مما يجعلها الوجهة الأكثر رغبة للأثرياء في أوروبا.
وأضافت الصحيفة، أن باريس كانت أيضا مكانا يهرب إليه معظم المليارديرات عندما تستهدف المملكة المتحدة ضرائبهم. لكن الفوضى السياسية التي تجتاح فرنسا حاليًا بسبب شعبية التجمع الوطني اليميني المتشدد ألقت بظلالها على عاصمة الأنوار. وعلى النقيض من ذلك، تبدو ميلوني وإيطاليا ملاذا آمنا بشكل متزايد.
ورغم المخاوف بشأن ولاءاتها الشعبوية، فقد حكمت ميلوني كيمينية معتدلة، حيث سارت على الخط في بروكسل، ودعمت حلف الناتو وأبقت الأسواق سعيدة بسياساتها الاقتصادية. ولا تزال إيطاليا تملك أكبر نسبة ديون في أوروبا بقيمة 2.9 تريليون يورو، إلا أن أجندتها الداعمة للنمو أبقت المستثمرين في صفها، حسب التقرير.
مع ذلك، لا يتعلق الأمر كله بالاقتصاد، فهناك اعتبارات أخرى تجعل من ميلانو الوجهة الجديدة التي يقصدها الأثرياء. ففي حين أن لندن قد تضم جيوباً صغيرة من الفخامة في مناطق صغيرة مثل مايفير ونيو بوند ستريت، فإن ميلانو تمتلئ بالعلامات التجارية الفاخرة التي تغري الأثرياء بالتوجه إليها. وميلانو هي موطن لعلامات الأزياء الراقية مثل بولغاري وغوتشي وفيرساتشي وبرادا، كما تنتشر شركات تصنيع السيارات الرياضية بما في ذلك لامبورغيني وفيراري في الشمال الصناعي.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن ما يزيد من جاذبية المدينة أن أسعار السلع الفاخرة والمطاعم الحائزة على نجمة ميشلان ترتفع في ميلانو بوتيرة أبطأ مما هي عليه في لندن. ويتضح ذلك من خلال الأرقام الأخيرة الصادرة عن بنك جوليوس باير، التي وجدت أن أسعار المجوهرات ارتفعت بنسبة 7.6 بالمائة في ميلانو السنة الماضية مقابل 11.3 بالمائة في لندن.
وهذا دون الأخذ بعين الاعتبار سياسة التسوق المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، التي تخلت عنها بريطانيا في السنوات الأخيرة. كل هذا يغذي محاولة ميلانو لانتزاع مكانة لندن كمدينة للأثرياء فاحشي الثراء؛ حيث أصبحت الإعفاءات الضريبية الإيطالية مطلوبة الآن بقدر حقائب غوتشي، وفقا للتقرير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيطاليا ميلوني بريطانيا أوروبا بريطانيا إيطاليا أوروبا ميلوني صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة المتحدة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.