“وزارة الطاقة” تشارك في اجتماع “منصة طلبات وعروض المنتجات العربية”
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
شاركت إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية أمس الأول ، عبر تقنية الاتصال عن بُعد، في الاجتماع التاسع للجنة منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية APIP.online التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.
وتم خلال الاجتماع الذي شهد مشاركة واسعة من الدول العربية، استعراض آخر التحديثات الفنية والتقنية في منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية، واستخدامها من قبل نقاط الاتصال في كل دولة، بالإضافة إلى متطلبات تطويرها، وتعزيز مؤشراتها، وعقد الفعاليات التوعوية المساندة لتوسيع نطاق استخدام المنصة.
وأكد المشاركون أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين خدمات البحث في “منصة طلبات”، والاستثمار في تقديم مزايا وخدمات ترويجية لمستخدمي المنصة، لجذب المزيد من الشركات، والتأكيد على أن التعاون المشترك بين الدول العربية والجهات المعنية سيُساهم في تعزيز مكانة المنصة في عمليات تبادل المنتجات الصناعية والتعدينية في المنطقة العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.