اتهامات لشركة نستله في قضية بكتيريا ''البيتزا المجمدة''!
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلنت شركة “نستله” بفرعها الفرنسي الجمعة توجيه القضاء المحلي اتهامات إليها في تحقيق بشأن تلوث منتجات بيتزا من ماركة بويتوني التابعة للمجموعة العملاقة ببكتيريا الإشريكية القولونية، يشتبه في أنه تسبب بوفاة طفلين، في فضيحة ألحقت أذى كبيرا بسوق البيتزا المجمدة.
كما يشتبه في أن منتجات البيتزا الملوثة هذه تسببت في أمراض لعشرات الأطفال، مع مخاوف من تبعات خطرة تشمل تلف الكلى على سبيل المثال.
ووجه الاتهام إلى شركة تابعة لـ”نستله” تدير مصنعا في كودري (شمال فرنسا) حيث تصنع البيتزا، وشركة “نستله فرنسا” في “يوليوز والرابع منه على التوالي”، وفق بيان للشركة.
وقال ناطق باسم “نستله فرنسا” إن التهم تشمل “القتل غير العمد، والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة، والخداع”.
وتعذر اتصال وكالة فرانس برس الجمعة بالنيابة العامة في باريس للحصول على تعليق منها.
وقال المحامي بيار ديبويسون الذي يمثل حوالى ستين من الضحايا لوكالة فرانس برس إن “هذه خطوة حاسمة في فهم أصول هذه المأساة. العائلات الكثيرة التي أمث لها كانت تنتظر ذلك بفارغ الصبر”.
وأضاف “لا يسعنا إلا أن نأمل بأن يؤدي القرار الاتهامي بحق شركة نستله إلى تشجيع مجموعات الأغذية الزراعية الكبيرة بقوة على تعزيز الضوابط الداخلية بشكل كبير من أجل ضمان سلامة الأغذية للمستهلكين”.
وعلق فرانسوا لافورج، محامي جمعية “فودووتش فرانس” Foodwatch France المدافعة عن المستهلكين، قائلا “إن العدالة الجنائية تمضي قدما أخيرا في هذه القضية مع عواقب وخيمة، ونأمل في أن يساعد ذلك في تصفية كل المسؤوليات، مهما كانت”.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تهمة جديدة.. ترحيل البلوجر سوزي الأردنية إلى سجن العاشر من رمضان
قررت الجهات الأمنية ترحيل البلوجر مريم أيمن، المعروفة إعلاميًا بـ “سوزي الأردنية”، إلى سجن العاشر من رمضان، بعد توجيه اتهامات جديدة لها في قضايا أخرى.
سوزي الأردنيةكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا بإخلاء سبيل البلوكر سوزي الأردنية بعد سماع أقوالها، ولم توجه لها النيابة أي اتهامات حول انضمامها إلى جماعات إرهابية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تتهم فيه “سوزي الأردنية” بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير الشركة، وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، مما تضمن نشر أخبار كاذبة واحتيالًا، وذلك بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.