“هيئة الرياضة” و”اللجنة الأولمبية” تستعرضان مشاركة الإمارات في أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
استعرضت الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، مشاركة الدولة في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، والمرحلة التالية لما بعد الأولمبياد، إضافة إلى الجوانب الفنية والإدارية والمالية للرياضة الإماراتية، واللوائح والنظم التشريعية الخاصة بقطاع الرياضة في الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول في مقر الهيئة بدبي، بحضور سعادة غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وسعادة فارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع آليات وجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وبعض التقارير والمبادرات والمقترحات المتعلقة بمستقبل رياضة الإمارات وتطويرها، وأهمية تبادل الخبرات والأفكار لتحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى الارتقاء بالرياضة الإماراتية وتعزيز مكانتها في الساحة الرياضية الدولية.
وأكدا أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون وتكامل الجهود بينهما لتحقيق المستهدفات الرياضية وصولا لتطوير قطاع الرياضة في الدولة، وبحث إمكانية تفعيل المزيد من الشراكات البناءة بين الجهتين، وتعزيز أطر التعاون الثنائي، بما يخدم تطوير الحركة الأولمبية الإماراتية لتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية.
من جانبه أعرب سعادة غانم مبارك الهاجري، عن تقديره لجهود اللجنة الأولمبية الوطنية في توفير كل سبل الدعم للرياضيين الإماراتيين والمنتخبات الوطنية لدى مشاركتهم في المنافسات الرياضية لتحقيق التميز الرياضي.
وقال إن توحيد الجهود مع الشركاء في القطاع الرياضي والقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز أطر الشراكة الخاصة مع اللجنة الأولمبية الوطنية يسهم في ضمان التمثيل المشرف للدولة في أولمبياد ‘باريس 2024‘ ، ومختلف الاستحقاقات الرياضية المقبلة، وزيادة فرص وصول اللاعبين المحترفين إلى منصات التتويج، كما يعزز تحقيق المستهدف الوطني الطموح للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 بتأهل أكثر من 30 رياضيا إماراتياً للألعاب الأولمبية 2032.
من جهته أكد سعادة فارس المطوع، التزام اللجنة بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، واستمرار جهود التعاون والتنسيق الدائم، ما يسهم في تحقيق إنجازات رياضية مميزة لرفع اسم الدولة عالمياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات .. “الهوية والجنسية”: “مهلة المخالفين” تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تقتصر فقط على المخالفين المتواجدين داخل الدولة خلال مدة المهلة التي تمتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأنها لا تشمل المخالفين الذين غادروا الدولة وعليهم مخالفات أو تعاميم قبل إطلاق المهلة في الأول من سبتمبر الجاري.
وحث مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي في تصريح للصحافيين المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات
وقال الخييلي إنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان من الدخول مرة أخرى، وجود جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة عودة سارية دون تحديد مدة السريان.
ونصح المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بمغادرة الدولة بحجز تذكرة السفر بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتصريح المغادرة.
وأكد أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لا تشمل الصادر بحقهم قرار إبعاد جنائي من المحكمة المختصة ولا يحق لهذه الفئة من المخالفين التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تتضمنها المهلة إلا بعد تسوية ملفاتهم الجنائية، مشيرًا إلى وجود لجان مختصة بالجهات القضائية تتولى تسويات ملفات المبعدين والنظر في حالات رفع الإبعاد الجنائي.
وأوضح اللواء سهيل الخييلي أنه يشترط لتسوية أوضاع الرضع المخالفين ضمن مهلة تصحيح الأوضاع أن يكون لديهم شهادة ميلاد وجواز سفر أو وثيقة عودة سارية المفعول
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكدت أنه سيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة.
وبدأت مطلع الشهري الجاري في تنفيذ مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، لمدة شهرين، وتحديداً حتى 30 أكتوبر المقبل.
ودعت الهيئة مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، مؤكدة أن المخالفين الذين يقررون تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يوضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، وأن آلية التقديم ستكون عن طريق القنوات الذكية للهيئة ومراكز الخدمة (الطباعة) على مستوى الدولة.
أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنها أتاحت إجراءات سهلة وميسرة لتسوية وتعديل أوضاع المخالفين، إذ يمكنهم تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء البصمة البيومترية.
وأوضحت أن الخدمات التي توفرها تشمل إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاَ في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).
أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه بالنسبة للمخالفين الذين فقدوا جوازات سفرهم عليهم اتباع الإجراءات التالية: فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، يتم تقديم طلب من خلال المنظومة الذكية، ويتم منح المخالف مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر.
كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة.
أما الإجراءات في الادارات التنفيذية للإقامة شؤون الأجانب باقي الإمارات، فتتضمن إجراءات بلاغ الفقدان من خلال القيادات العامة لشرطة بموجبه استخراج وثيقة السفر.
ونبهت إلى أنه في حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى