مصطفى عمار: أكثر من 50 شركة وخمسين ألف عامل ومهندس مصري اشتركوا في تجهيزات مهرجان العلمين
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه من المتوقع أن يزور مدينة مهرجان العلمين مليون شخص بجانب الزائرين للساحل لقضاء إجازتهم، وكل هذا يحتاج إلى عمالة مصرية، والذين يبلغ عددهم 50 ألف عامل ومهندس مصري ضمن 50 شركة، مردفا: «50 ألف عامل فتحوا كم بيت، وكم أسرة استفادت من تواجد أبنائهم في هذه المنطقة».
وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أنه خلال فترة العمل هناك سياحة ستعمل وفنادق وسيارات سيتم طلبها ومطاعم ستطلب كميات من الطعام، وهناك حركة عمالة تستوعب الكثير من الشباب لإيجاد فرص عمل خلال فترة الصيف وبعده.
الأجانب يفضلون قضاء عطلاتهم في العلمينوأكد أن السياحة مصدر مهم وكبير في أي دولة، مردفا: «وضعنا أقدامنا على أول طريق السياحة العالمية وليس المحلية فقط، فالأجانب يفضلون قضاء عطلاتهم في العلمين بسبب الجو الجميل والرياضات المائية المتاحة والفعاليات المختلفة، وإن شاء الله يبقى فيه أكثر من نسخة لمهرجان العلمين وعقبال السنة الـ 100».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين الجديدة العلمين مهرجان العلمين
إقرأ أيضاً:
رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..
وإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي :
1- شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات.
2- شركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات.
3- شركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات.
4- شركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات.
5- شركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات.
وإيقاف نشاط:-
1- شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “351”.
2- شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1173”.
لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..
وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..