النتائج ستصدر السبت.. تمديد عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية الإيراني إلى ما بعد منتصف الليل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة المشاركة في هذه الدورة فاقت الجولة الأولى، بعد أكثر من تمديد شهدته عملية الاقتراع.
مددت السلطات الإيرانية عملية الاقتراع للساعة الثانية بعد منتصف الليل، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الإصلاحي مسعود بيزشكيان الذي يدعو للانفتاح على الغرب، والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ المتشدّد سعيد جليلي المعروف بمواقفه المتصلّبة إزاء الغرب.
ودعي نحو 61 مليون ناخب في إيران الجمعة للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد، وقد تم تمديد فترة الاقتراع أكثر من مرة كان آخرها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، على أن تصدر النتائج الرسمية السبت.
وفي الدورة الأولى نال بزشكيان الذي يدعو إلى الانفتاح على الغرب، 42,4% من الأصوات في مقابل 38,6% لجليلي المعروف بمواقفه المتصلبة في مواجهة القوى الغربية، بينما حلّ ثالثاً مرشحّ محافظ آخر هو محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني.
وبزشكيان البالغ 69 عامًا يحظى بتأييد الرئيسين الأسبقين الإصلاحي محمد خاتمي وحسن روحاني. أما خصمه البالغ 58 عاما فيحظى خصوصًا بتأييد قاليباف الذي حصد في الدورة الأولى 13,8 بالمئة من الأصوات.
وتجري هذه الانتخابات وسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصاً عن تردّي الأوضاع الاقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
شاهد: الإيرانيون في العراق يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسيةفتح مراكز الاقتراع بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية: من سيخرج فائزا بين بزشكيان وجليلي؟وفي الدورة الأولى التي جرت قبل أسبوع، بلغت نسبة الإقبال على التصويت 39,92% من أصل 61 مليون ناخب، في أدنى مستوى لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاماً. لكن في هذه الدورة، أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة المشاركة فاقت الجولة الأولى.
ودعت شخصيات معارضة داخل إيران وكذلك في الشتات، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة أنّ المعسكرين المحافظ والإصلاحي "وجهان لعملة واحدة".
وكان المرشد الأعلى علي الخامنئي أول الناخبين، وأدلى بصوته في الدقائق الأولى لانطلاق المرحلة الثانية في حسينيّة "الإمام الخميني".
وأكد خامنئي، أنه "على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم نتائج الانتخابات وأن يكون لدينا رئيس غدا".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: الإيرانيون في العراق يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية فتح مراكز الاقتراع بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية: من سيخرج فائزا بين بزشكيان وجليلي؟ معركة الرئاسة في إيران: هل يستطيع بزشكيان الإصلاحي إسقاط جليلي المتشدد؟ إيران السياسة الإيرانية حسن روحاني علي خامنئيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 الانتخابات البريطانية 2024 كير ستارمر ريشي سوناك غزة بريكست الانتخابات الأوروبية 2024 الانتخابات البريطانية 2024 كير ستارمر ريشي سوناك غزة بريكست إيران السياسة الإيرانية حسن روحاني علي خامنئي الانتخابات الأوروبية 2024 الانتخابات البريطانية 2024 كير ستارمر ريشي سوناك غزة بريكست إيران قطاع غزة وستمنستر إبراهيم رئيسي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية الانتخابات الرئاسیة عملیة الاقتراع یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في الانتخابات الرئاسية بتونس بين الأمس واليوم؟
تونس- مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، تبدو مواقف المعارضين متطابقة رغم اختلافاتهم، فجميعهم على قلب رجل واحد في عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي يرونها فاقدة للنزاهة ومحبوكة لمبايعة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وشهد هذا السباق إقصاء عدد كبير من المرشحين من قبل هيئة الانتخابات بسبب "عدم استيفاء الشروط"، كما أقصت 3 مرشحين بارزين رغم قبول طعونهم لدى المحكمة الإدارية، التي كانت -وفق القانون- تصدر أحكاما باتة ونهائية، ومع ذلك لم تأبه الهيئة لحكمها.
ولم يتبقّ في السباق سوى الرئيس المنتهية ولايته سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي كان مساندا لمساره قبل أن يعتمد مؤخرا خطابا ناقدا له، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال المسجون بتهم ينفيها وتتعلق بشبهة تزوير تزكيات الناخبين.
بلا رهاناتوأصدرت 5 أحزاب معارضة لسعيد بيانا تدعو فيه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وهي حزب العمال والحزب الاشتراكي والتكتل والمسار والقطب، وترى أن الانتخابات فاقدة للنزاهة، وهدفها تجديد البيعة للرئيس سعيد.
كما أصدر حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة بيانات متتالية أعربا فيها عن رفضهما الانتخابات بسبب "الضرب الفاضح لقواعد التنافس النزيه وانحياز هيئة الانتخابات لسعيد وتوظيف القضاء والإدارة لإقصاء المنافسين والتنكيل بهم".
في السياق، يقول عضو المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن إن هذا الاستحقاق الانتخابي فقد رهانه الحقيقي في التنافس السلمي والنزيه والديمقراطي على السلطة، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تراهن عليه "لأن مناخه المتعفن عصف بشفافيته ونزاهته".
وبحسب المعارضة، تتسم هذه الانتخابات بتتالي الملاحقات القضائية ضد أي منافس سياسي جدّي يسعى لطي صفحة الماضي والعودة بالبلاد لمرحلة الانتقال الديمقراطي، فضلا عن تتالي توقيف المعارضين والصحفيين، وتغيير قانون اللعبة الانتخابية في قلب الانتخابات، وفق تعبير بلقاسم حسن.
وعكس الانتخابات السابقة، اتسمت الحالية، وفق المعارضة، ببرود الحملة الانتخابية جراء إقصاء المنافسين، ومحاصرة أنشطة الأحزاب، وضرب حرية الإعلام، وملاحقة المعارضين، وخفض حجم الإنفاق في الحملة الانتخابية، وحجب المناظرة التلفزيونية بين المرشحين.
ويقول حسن للجزيرة نت إنه "لا توجد مقارنة على الإطلاق" بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت بعد الثورة وإلى غاية سنة 2019، مضيفا أن العالم بأسره أثنى على الانتخابات آنذاك بفضل نزاهتها وتعدديتها وممارسة الشعب إرادته الحرة.
ووفقا له، يتسم المناخ الحالي بغلق باب المنافسة النزيهة أمام كل المرشحين الجديين ضد الرئيس سعيد، وبنزع صلاحيات المحكمة الإدارية للبت في النزاعات الانتخابية وإحالتها على القضاء العدلي "الخاضع للسلطة".
خوف من الهزيمةمن جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إن الرئيس سعيد استحوذ على المسار الانتخابي وطوّع القضاء والإدارة لمصلحته لأنه "يعاني من خوف شديد من الهزيمة جعله يرفض منافسة انتخابية نزيهة مع بقية المرشحين".
ويضيف الهمامي "آخر فضيحة ارتكبها الرئيس تتعلق بملف المرشح العياشي زمال الذي تم توظيف القضاء من أجل التسريع في إصدار حكم نهائي ضده"، وقال "تمت إهانة القضاء وتطويعه لأهواء الرئيس سعيد بشكل مفضوح لم يقع في تاريخ القضاء التونسي".
وندد فريق الدفاع عن زمال برفض مطلب التأخير في قضيته المعروضة على محكمة الاستئناف بجندوبة إلى حين الاطلاع على حكم ابتدائي صدر ضده بسنة و8 أشهر سجنا، لكن القاضي لم يمكنهم إلا من 3 ساعات تأخير ليشرع في محاكمته بسرعة.
وحُكم على زمال -لحد الآن- بثلاثة أحكام، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 12 سنة في الطور الابتدائي، وقبل ذلك حكم عليه بستة أشهر سجنا من قبل المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة. ولا يزال ينتظر الحكم في عدة قضايا يقول إنها مفتعلة.
ويؤكد فريق الدفاع أن جميع التهم الموجّهة إلى رمال كيدية وملفقة للضغط عليه لسحب ترشحه، وأشار محاموه إلى أنه رغم تتالي التحقيقات معه أو محاكماته، فإن زمال يظل مرشحا مقبولا في السباق.
ويقول العياشي الهمامي -للجزيرة نت- إنه بالمقارنة مع الانتخابات السابقة لم يعد للحالية أي معنى بسبب التجاوزات، وآخرها تعديل قانون الانتخابات لإقصاء المحكمة الإدارية عن البت في النزاعات الانتخابية قبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي.
والجمعة الماضية، صادق البرلمان على تعديل القانون قبل أن يختمه الرئيس سعيد ليصبح ساري المفعول، علما أنه كان قد عبر عن رفضه جملة وتفصيلا لإجراء أي تعديل في القانون وسط العملية الانتخابية لمّا كان مرشحا في سنة 2019.
لا مقارنة
ويتفهم الناشط الحقوقي الهمامي موقف القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات ونتائجها مسبقا "بسبب الخروقات والتجاوزات التي ضربت مصداقيتها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سعيد سعى لهذه المقاطعة "ليفوز بنسبة 90% من الأصوات مهما تكن المشاركة متدنية جدا".
ولا يستبعد لجوء النظام -في حال وجود مشاركة قوية- لاعتماد فصول أدخلها سعيد ضمن تعديلات على قانون الانتخابات من مثل الفصل (143) الذي يجيز لهيئة الانتخابات حذف أصوات الفائزين بشكل كلي أو جزئي إذا ارتأت أنهم قاموا بمخالفات انتخابية.
وبرأيه، فإن الصراع الذي خاضته القوى المعارضة والديمقراطية في تونس من خلال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية "نجح في الكشف عن الطبيعة الاستبدادية للنظام"، معتبرا أن المسؤولية تقع على جميع هذه القوى في الفترة القادمة لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية.
وحسب الهمامي، لا مجال للمقارنة لأن الانتخابات السابقة كانت حقيقية وتعددية بدليل أن سعيد صعد للرئاسة خريف 2019 دون أن يكون له حزب سياسي يدعمه أو تمويلات، وإنما "نتيجة استغلاله للأوضاع المتردية حينها".
ويؤكد أنها "على عكس ما يدعيه سعيد، لم تكن مزيفة أو موجهة لمصلحة فرد بعينه مثلما يحصل اليوم لفائدته"، مضيفا أن الانتخابات السابقة بمختلف مساراتها الرئاسية أو التشريعية كانت تخضع لرقابة المجتمع المدني الذي أصبح اليوم مقصيا منها.
ويقول الهمامي "اليوم هناك مشكلة حقيقية في مراقبة مكاتب الاقتراع بعد إقصاء الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات، وحتى الناس أصبحوا يعيشون رعبا ولم ينخرطوا كملاحظين مثلما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة"، معتبرا أن هذه التضييقات أضرت بمصداقية هذا السباق.
ونددت كل من جمعيتي "مراقبون" و"أنا يقظ" -المشاركتين في الرقابة على الانتخابات السابقة- بحرمانهما من اعتماد المراقبة الذي تسنده هيئة الانتخابات، والتي كشفت قبل أيام أنها تلقت إشعارات بوجود شبهات تمويل مخالفة للقانون.
وانتُخب الرئيس قيس سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما اتخذ تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تمز 2021، حلّ بموجبها البرلمان السابق المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب" على الدستور والشرعية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا