تحذيرات أممية وأوروبية من تهجير إسرائيل آلاف الفلسطينيين بخان يونس
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء أوامر الإخلاء الإسرائيلية تلك، مشيرا إلى أنها تخلق أزمة إنسانية ضمن أزمة القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية لليوم الـ273.
وأوضحت الأمم المتحدة -في منشور عبر حسابها على منصة إكس- أن التهجير القسري يدفع سكان غزة مجددا إلى البحث عن الأمان، وأن آلاف الفلسطينيين غادروا خان يونس، وأقاموا ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ.
وأرفقت الأمم المتحدة صورا تظهر عائلات فلسطينية تنقل أمتعتها في أثناء النزوح، وأخرى تنصب خياما على شاطئ البحر.
من جهته، قال كل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، إن التكتل الأوروبي قلق إزاء أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مدنيين خان يونس، وتأثير تلك الأوامر على 250 ألف شخص.
وأضاف البيان أن عمليات "الإخلاء القسري" الإسرائيلية تخلق أزمة داخل أزمة قطاع غزة وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، لافتا إلى أن ذلك يهدد حياة المرضى والموظفين داخل المستشفى الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة العاملة جنوبي القطاع.
وقال كل من بوريل ولينارسيتش إن "من المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ ويسبب نقصا حادا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرا بالغ الأهمية".
وشدد البيان على عدم وجود مرافق لاستيعاب النازحين، وأن الشركاء في المجال الإنساني يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد، وذكّر البيان إسرائيل بمسؤوليتها ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم أو مناطق إقامتهم المعتادة بمجرد انتهاء "الأعمال العدائية".
نازحون فلسطينيون يغادرون مخيم النزوح في رفح باتجاه خان يونس أواخر الشهر الماضي (الفرنسية)
وأضاف البيان الأوروبي أن النازحين بحاجة أيضا إلى الحصول على الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي حشد ما سماها كافة أدوات الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة.
كما حث البيان إسرائيل على تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير/كانون الثاني الماضي و24 مايو/أيار الماضي، لأنها "ملزمة قانونا"، قائلا إن وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن، ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك إطلاق سراح جميع "الرهائن".
ربع مليون
من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة إن نحو ربع مليون شخص هُجّروا مرة أخرى بعد "أوامر الإخلاء" الإسرائيلية الأخيرة في غزة، في وقت تواجه فيه الوكالة عوائق عديدة لإيصال المساعدات إلى القطاع.
ويأتي ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربها على غزة، مخلفة أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة في القطاع المحاصر أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني الذي يوصف بالكارثي في القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات خان یونس
إقرأ أيضاً:
غالانت يوافق على أوامر جديدة باستدعاء آلاف الحريديم للتجنيد
وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أوامر تجنيد جديدة تشمل 7 آلاف من اليهود المتدينين "الحريديم"، وذلك في خضم ازدياد الضغط على جنود الاحتياط بعد عام من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إثر عملية طوفان الأقصى.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن وزير الدفاع وافق على توصية بإصدار 7 آلاف أمر جديد بعد مراجعة قوائم الأفراد المؤهلين للتجنيد، إضافة إلى 3 آلاف أمر صدرت في يوليو/تموز الماضي.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن غالانت وافق على هذه الخطوة بعد لقاء مع مسؤولين في رئاسة الأركان يتقدمهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي.
حاجة حقيقية وماسة
وكشفت الصحيفة أن غالانت قال أثناء اللقاء إن "الحرب والتحديات التي تواجهنا توضح حاجة الجيش الإسرائيلي لمزيد من الجنود، وهذه حاجة عملياتية حقيقية تتطلب تعبئة وطنية واسعة من كافة شرائح المجتمع".
وبدورها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت في وقت سابق الاثنين إن الجيش الإسرائيلي "بحاجة ماسة" إلى 7 آلاف جندي.
ويشكل الحريديم نحو 14% من السكان في إسرائيل (نحو 1.3 مليون شخص)، ولهم عاداتهم وطقوسهم الخاصة ويرفضون الاندماج في "المجتمع العلماني" لاعتقادهم أن ذلك "يهدد هويتهم وخصوصيتهم الدينية"، ويعتبرون أن دراسة التوراة "تحمي البلاد والجيش".
ومنذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948 دأب الجيش على عدم استدعاء اليهود الحريديم للتجنيد بسبب ترتيبات سياسية تم التوافق بموجبها على تركهم يتفرغون لدراسة الديانة اليهودية والتعمق في فهم نصوص التوراة.
وفي يونيو/حزيران 2024، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجنيد طلاب المدارس التلمودية، وقضت بأنه لا يجوز أن تعفيهم الحكومة "في غياب إطار قانوني مناسب"، وأمرت بمنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
يهود حريديم يحتجون في يونيو/حزيران الماضي ضد التجنيد (الأناضول) زيادة التوترات في الحكومةويرى مراقبون أن خطوة استدعاء 7 آلاف من اليهود الحريديم للتجنيد قد تزيد التوترات داخل الائتلاف الحزبي الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ائتلاف يضم أحزابا دينية متشددة تطالب بالاستمرار في إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن نتنياهو وعد حزبي "شاس" (حزب الشرقيين المحافظين على التوراة) و"يهودات هتوراه" (حزب التوراة اليهودي المتحد) بإقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية للحيلولة دون انسحابهما من حكومته ومن ثم إسقاطها.
وكان قادة الأحزاب الدينية في الائتلاف الحكومي قد طالبوا بأن يقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانونا جديدا للاستدعاء للخدمة العسكرية يعفي الطلاب الحريديم من التجنيد، قبل التصويت في مجلس الوزراء على ما يسمى بميزانية التقشف لعام 2025.
ولا تزال الأحزاب الدينية متمسكة بمشروع قانون لإعفاء طلاب المعاهد اليهودية بدوام كامل من الخدمة العسكرية، لكنها وافقت على سحب التهديد بالتصويت ضد الميزانية بعد الحصول على وعد من الحكومة بتمويل دور حضانة لأطفال الحريديم الذين ترتبط أمهاتهم بعمل.
وفي إسرائيل نحو 63 ألف طالب من اليهود المتشددين من المؤهلين للتجنيد، وأرسل الجيش إشعارات تجنيد إلى 3 آلاف منهم خلال الصيف، لكن حضر نحو 900 فقط، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.