يهم أساتذة التعاقد... الانتهاء من عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (بلاغ)
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تم الانتهاء، يوم 28 يونيو الماضي، من عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (أطر الأكاديميات سابقا، الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، الذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023).
وذكر بلاغ للوزارة « في شأن عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والترقية في الرتب »، أن هذه العملية أسفرت عن ترسيم 82 ألف و 975 موظفة وموظفا، حيث سبق أن تم ترسيم 32 ألف و 567، ليصل المجموع إلى 115 ألف و 542 موظفة وموظفا تم ترسيمهم خلال هذه العملية.
وأوضح المصدر ذاته أن الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية باشرت مركزيا وجهويا التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر، فيما يخص الترسيم والترقية في الرتب، وذلك ابتداء من شهر يوليوز 2024.
وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي أقرت مقتضيات استثنائية لتبسيط مسطرة الترسيم لفائدة بعض الموظفين الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون الخاص بالأكاديميات الجهوية، وتفعيلا لمقتضيات القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تأتي هذه العملية، يضيف البلاغ، مواصلة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي مكن من تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تنزيل الإصلاح التربوي، وذلك عبر إضفاء صفة الموظف العمومي، على كافة العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سواء المنبثقين عن النظام الأساسي لسنة 2003 الخاص بموظفي الوزارة، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00. وخلص إلى أن هذه العملية تروم الارتقاء بالوضعية الإدارية والمالية للأطر، وتمكينها من الترقية في الرتبة، وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، وضمان استقرارها الوظيفي والمهني.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: هذه العملیة
إقرأ أيضاً:
هدير عبد الرازق.. صعود مُثير للجدل وسقوط فى فخ القانون
هدير عبد الرازق واحدة من أبرز الوجوه التى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، بلوجر شابة جمعت بين الجرأة والإغراء لتصبح شخصية مُثيرة للجدل، لكن فى لحظة فارقة، تحولت حياتها من عروض الإعلانات والظهور الباهر إلى قاعات المحاكم وأقسام الشرطة، لتصبح قصة صعودها وسقوطها درسًا حقيقيًا عن الخط الفاصل بين الشهرة والمساءلة.
- رحلة الشهرةبرزت هدير عبد الرازق كواحدة من أكثر البلوجرز تأثيرًا بين الفتيات، حيث اعتمدت على محتوى يركز على عالم الموضة والجمال، ولكن مع لمسة جريئة دفعت متابعيها للانقسام بين الإعجاب والانتقاد، ازدهرت حساباتها على منصات مثل “إنستجرام” و”تيك توك”، مع محتوى أثار الجدل بقدر ما جذب الأنظار.
- السقوط فى الأزماتبدأت أزمات هدير تتوالى عندما وجدت نفسها محاصرة بالاتهامات، أحدثها كان بلاغًا يفيد باحتجاز شاب فى شقة بالتجمع الأول، ما استدعى تدخل الشرطة، ولم يكن هذا الحادث سوى نقطة فى بحر من الاتهامات التى شملت نشر فيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور عبر الإنترنت، والاعتداء على القيم الأسرية.
- شقة التجمعتحولت شقة فاخرة فى أحد كمبوندات التجمع إلى مسرح لقصة درامية، عندما تلقت الشرطة بلاغًا بالاحتجاز، أسفرت التحقيقات عن اعترافات متبادلة بين هدير، والدها، والشاب المُبلِّغ، وبينما اتهمتها الشرطة بابتزازها من خلال تصويرها فى أوضاع مخلة، اتهمته بالتحرش ونشر الفيديوهات.
- المواجهة القانونيةالقضايا التى واجهتها هدير عبد الرازق لم تكن جديدة عليها، حيث سبق أن حكمت عليها المحكمة الاقتصادية بالسجن سنة وغرامة مالية بتهمة نشر محتوى خادش، ووفق تحقيقات النيابة، اتُهمت باستخدام حساباتها الإلكترونية للترويج لمحتويات تتجاوز القيم المجتمعية، ما اعتبره البعض استغلالًا خاطئًا للمنصات الرقمية.
مشاركة