من هو ضياء رشوان المرشّح لرئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجديد؟
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تداولت أنباء حول اختيار الدكتور ضياء رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.
ويشغل ضياء رشوان منصب منسق عام الحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كما شغل منصب نقيب الصحفيين السابق.
من هو ضياء رشوان؟ولد "رشوان" بمحافظة قنا في 1 يناير 1960، وحصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1981، وماجستير في التاريخ السياسي من جامعة السوربون في باريس في 1985.
والده هو الحاج يوسف رشوان، الذي كان نائبًا للبرلمان، وعضوًا بالشورى بالتعيين عن الحزب الوطني المنحل، وأيضًا كان أمينًا للحزب عن محافظة قنا، وذلك لدورات عديدة.
عمل "رشوان" باحثًا وخبيرًا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ 1981، حتى أصبح مدير المركز، كما عمل باحثًا زائرًا بالعديد من المعاهد الأكاديمية في بلدان أجنبية، مثل اليابان وفرنسا خلال التسعينيات.
عُيّن نائبًا لمدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عام 2009، ثم مديرًا له في سبتمبر 2011.
في نهاية عام 2009، خاض انتخابات نقيب الصحفيين ضد نقيبها آنذاك مكرم محمد أحمد، الذي فاز بالتجديد بعد إعادة الانتخابات بينهما، لعدم حصول أيًا منهما على أكثر من نصف أصوات الناخبين في الجولة الأولى.
وأيضًا خاض انتخابات مجلس الشعب المصري 2010، على مقعد أرمنت بالأقصر، والتي لم ينجح فيها متهمًا الحزب الوطني الحاكم بتزويرها.
أحجم "رشوان" عن خوض الانتخابات البرلمانية والنقابية بعد الثورة، إلا أنه رشّح نفسه مجددًا لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات مارس 2013، والتي اسفرت عن فوزه بمنصب نقيب الصحفيين، بعد حصوله على 1280 صوتًا، بنسبة 55%، مقابل 1015 صوتًا لمنافسه عبدالمحسن سلامة.
ونجح “رشوان” في الحصول على مقعد نقيب الصحفيين دورتين متتاليتين، من مارس 2019 حتى مارس 2023، حتى خلفه خالد البلشي.
ونجح “رشوان” خلال تولّيه منصب نقيب الصحفيين، في الحصول على زيادة أكثر من مرة في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا، ونجح أيضًا في الإفراج عن عدد من الصحفيين المُحتجزين.
وقع الاختيار على "رشوان" عضوًا بلجنة الخمسين، التي وضعت دستور مصر 2014، وعضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة بين عامي 2013 و2015، وممثلًا لنقابة الصحفيين.
تم اختياره في أبريل 2017 عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة، التي تدير وتشرف على الصحف القومية بمصر، كما عُيّن رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية في يونيو 2017، وفي يوليو من نفس العام عضوًا من الشخصيات العامة بالمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يضم ثلاثين عضوًا من المسؤولين والشخصيات العامة، ويرأسه رئيس الجمهورية.
وقع الاختيار على "رشوان" ليكون أمينًا عامًا للحوار الوطني المصري، وأصبح يحظى بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
التغييرات الصحفية والإعلاميةومن المقرر أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بإجراء التغييرات الهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر، وذلك وفقًا للقانون.
وتداولت أنباء بشأن اختيار الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ليكون رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، خلفًا للإعلامي حسين زين، وتجديد الثقة في المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، لفترة ثانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقیب الصحفیین ضیاء رشوان رئیس ا
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا